وعد الاتحاد الأوروبي بتعزيز دعمه للاقتصاد التونسي ولقطاع السياحة وزيادة مساعداته الأمنية، وذلك بعد الاعتداءات الدموية في متحف باردو بالعاصمة ومحافظة سوسة الساحلية.
وقالت فيديريكا موغريني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد لقائها مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن “هناك رغبة سياسية من جانب الاتحاد الأوروبي في دعم تونس في جهودها خلال المرحلة الانتقالية الديمقراطية في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وخصوصا في قطاع السياحة”.
وأشارت من بروكسل، حيث شارك الصيد في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي متطابقة منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام بن علي، وتؤكد ضرورة أن تكون تونس مستقرة وقوية.
وقالت إن “من مصلحتنا ومصلحة تونس أن تبقى نموذجا في المنطقة” ووعدت بأن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما للنمو وتوظيف الشباب التونسي ومساعدة دعم القطاع الزراعي.
وأكدت على أن المفاوضات من أجل توقيع اتفاق للتبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي ستبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وقالت موغريني، إن الاتحاد تعهد بدفع 23 مليون يورو من أجل دعم الإصلاح في مجال الأمن التونسي، وأنه مستعدّ للذهاب أبعد من ذلك في مجال دعم الأجهزة الأمنية والمقاربة القضائية وحماية الحدود والتصدي إلى التطرف والمقاتلين الأجانب.
ويعدّ الأمن والاستقرار، من أهم أولويات الحكومة التي دخلت في سباق مع الزمن لإنقاذ اقتصادها المتعثّر، فيما يحذّر الخبراء من أن غياب الاستقرار وتواصل الاعتداءات الإرهابية والاضرابات في القطاعات الحيوية، قد تعجّل بانهيار الاقتصاد التونسي.
وحثّ رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر من جهته، الأوروبيين على الاستمرار في زيارة تونس على الرغم من الاعتداءين الإرهابيين في باردو وسوسة اللذين قتل فيهما 50 سائحا.
وقال يونكر بعد لقائه مع رئيس الحبيب الصيد في بروكسل “أود ألاّ يودع الأوروبيون هذه الوجهة السياحية، حتى وإن كانوا يشعرون بالقلق”.
وأضاف “إذا هدّد الإرهابيون قطاع السياحة التونسي، فهذا لأنهم لا يحبون الدولة التونسية وإذا استسلم الأوروبيون الآخرون لهذا الابتزاز، فهذا يعني أن الإرهابيين انتصروا وأنا لا أريد أن ينتصر هؤلاء”.
لكن زخم الدعم الأوروبي المتوقع، يتناقض مع تحذيرات وجهتها بعض الدول الأوروبية لرعاياها بعدم السفر إلى تونس.
وكانت بريطانيا، أول من أطلق تلك التحذيرات، وحثّت السياح على مغادرة تونس، بعد مقتل 30 من مواطنيها الشهر الماضي في هجوم على أجانب في مدينة سوسة.
وكثّفت تونس من تحركاتها داخليا وخارجيا لاحتواء تداعيات الهجمات الإرهابية على اقتصادها، والتي تعدّ السياحة من أهمّ ركائزه.
وفي نفس اليوم الذي توجه فيه الصيد إلى بروكسل، سافر وفد رفيع يقوده رئيس البرلمان محمد الناصر إلى المملكة المتحدة لبحث قرار الحكومة البريطانية بتحذير مواطنيها من التوجه إلى تونس، ودعوتها للمتبقين من سياحها إلى مغادرة البلاد.
وقال متحدث باسم البرلمان التونسي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن الزيارة تكتسب أهمية بالغة، لأنها تأتي ضمن التحركات الرسمية لإنقاذ قطاع السياحة. وقال إن هذه الزيارة تحظى بدعم الرئيس الباجي قائد السبسي.
وكانت وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق، قد توقعت في وقت سابق أن تبلغ خسائر القطاع أكثر من 500 مليون دولار.
وتعقد الحكومة التونسية، آمالا كبيرة على الدعم الأوروبي لاقتصادها. ووصفت الرقيق اجتماع بروكسل، بأنه كان إيجابيا جدا. وقالت “بحثنا كثيرا الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع السياحي في تونس″.
وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت عن حزمة من القرارات الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية من بينها إعلان حالة الطوارئ في البلاد والدفع بنحو ألف شرطي مسلّح لحماية المناطق السياحية.
وترسم مؤسسات دولية وخبراء اقتصاد تونسيون صورة قاتمة للاقتصاد التونسي، في ظلّ توقعات قوية بدخوله مرحلة الركود مع تعطل الإنتاج في أهم القطاعات الحيوية وتراجع إيرادات الدولة من السياحة، ما لم تسارع الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية تشمل مراجعة منظومة الدعم والإنفاق العام، وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتهيئة بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.7 بالمئة، لتسجل أدنى مستوى لها منذ الإطاحة بنظام بن علي، على خلاف توقعات سابقة لصندوق النقد والبنك الدوليين، كانت قد قدّرت بلوغ نسبة نمو الاقتصاد التونسي في عام 2015 ما بين 2 إلى 3 بالمئة.
وبلغ الوضع الاقتصادي في تونس بعد فترة انتقال سياسي صعبة وبعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، مستوى حرجا، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري السنوي بلغ حوالي 7 مليارات دولار، وهو مستوى قياسي، فيما وصلت نسبة الدين العام إلى ما يعادل نحو 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.