قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقتنع بإجابات طهران بشان الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني على الرغم من أن إيران ردت على 18 سؤالا لها حتى الآن”، على حد قوله.
وبحسب وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، فقد أكد صالحي، في تصريحات له، أن هناك “إطارا سياسيا” لحل هذه القضية وقال: “سيتم الإسراع بحل وتسوية القضية في إطار جاءت فيها السياسة داعمة للقضايا التقنية”.
وأضاف: “إذا لم تبادر الوكالة لإنهاء قضية الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني “PMD”، فإن موقفها سيكون خارجاً عن المنطق لأن القضايا التقنية تحظى الآن بدعم سياسي”، مشدداً على أنه “ينبغي عليهم إنهاء هذه القضية”.
وبحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فإن “قضية “PMD” يجب حلها وتسويتها حتى 15 كانون الاول القادم، وفقاً للاتفاق الذي جرى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو”.
وأضاف: “بناء على ذلك ستقدم الوكالة الذرية تقريرها إلى مجلس الحكام، رغم أن برنامج العمل المشترك الشامل سيواصل نشاطه بمعزل عن نتائج هذا التقرير.
وجدد صالحي رفض إيران لقضية “PMD”، قائلاً “لكننا سنعمل في الوقت ذاته على حل وتسوية هذه القضية في إطار سياسي تقني لنقف أمام الذرائع، ويقتنع الطرف الآخر لو كان من المقرر أن يقتنع”.
وبحسب القرار 2231 الذي تم التصويت عليه بالإجماع، الاثنين، يكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران” مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران بـ”التعاون التام” مع الوكالة.
من جهة أخرى، يخشى مراقبون أن المهلة الممنوحة لإيران عند طلب المفتشين الدوليين الدخول إلى المواقع المشبوهة، وهي 24 يوماً، أن تؤدي إلى تأخير عمليات التفتيش وبالتالي تستطيع إيران خلال هذه المدة أن تخفي العديد من النشاطات غير المشروعة.