عدنان الحاج
بلغت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي حتى بداية منتصف العام 2015 حوالي 179.3 مليار دولار بزيادة قدرها حوالي 2 في المئة عن العام 2014. في حين تطورت الأموال الخاصة حوالي 5 في المئة لتصل إلى ما يقارب 16.5 مليار دولار مقابل حوالي 15.7 ملياراً نهاية العام 2014 بمعنى أن الأموال الخاصة زادت حوالي 4.6 في المئة مقابل نمو قدره حوالي 10.8 في المئة خلال العام الماضي. غير أن ودائع الزبائن زادت أكثر من 2.5 في المئة، مقابل زيادة تسليفات القطاع الخاص بحوالي الواحد في المئة لتصل إلى أكثر من 51.4 مليار دولار. مع الإشارة إلى أن التسليفات للقطاعت الاقتصادية زادت حوالي 7.4 في المئة خلال العام الماضي. أما تسليفات القطاع العام أي الدولة فقد زادت حوالي 2.3 في المئة لتصل إلى حوالي 38.2 مليار دولار في منتصف العام.
على صعيد مصارف الاستثمار أو مصارف الاعمال فقد بلغت ميزانيتها حوالي 4.2 مليارات دولار مقابل حوالي 4.1 مليارات دولار في نهاية العام 2014، أي انها تشكل حوالي 2.9 في المئة من ميزانية القطاع، وهي كانت تشكل حوالي 2.3 في المئة من القطاع خلال العام 2014، علماً ان هذه المصارف يفترض أن تقوم بعمليات تسليف جيدة لتنمية القطاعات الانتاجية والمؤسسات المتوسطة. بالنسبة للأموال الخاصة لمصارف الاستثمار فإنها بلغت حوالي 1.2 مليار دولار مقابل حوالي 1.1 مليار دولار لنهاية العام 2014 أي حوالي 7.37 في المئة من اجمالي القطاع المصرفي وهي كانت تشكل خلال العام الماضي كاملاً حوالي 7.3 في المئة.
وتشكل تسليفات مصارف الأعمال حوالي 2.08 مليار دولار مقابل حوالي 1.3 مليار دولار لغاية نهاية العام 2014، بمعنى آخر أن تسليفات مصارف الأعمال تشكل حوالي 4.1 في المئة من حجم تسليفات القطاع المصرفي خلال الفترة المنقضية من العام 2015 مقابل حوالي 2.7 في المئة للعام 2014.
على صعيد النشاط، فإن ارباح مصارف الأعمال شكلت حوالي 33 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من العام 2015 مقابل حوالي 77 مليون دولار للعام 2014، وهي تشكل حالياً ما نسبته 4.61 في المئة من ارباح القطاع المصرفي خلال الفترة المنقضية من العام 2015. وهي تشكل حوالي 4.61 في المئة من ارباح القطاع المصرفي بينما شكلت حوالي 4.14 في المئة خلال العام 2014. تبقى إشارة إلى أن عدد الفروع لدى المصارف المتخصصة ومصارف الأعمال يبلغ حوالي 16 فرعاً في حين ان فروع المصارف التجارية تقارب 1026 فرعاً، مما يعني ان عدد مصارف الأعمال تشكل حوالي 1.5 في المئة من عدد فروع المصارف العاملة في لبنان، وهذا مؤشر على محدودية نشاط هذه المصارف المتخصصة في لبنان قياساً إلى حجم المصارف التجارية. إشارة أخرى إلى ان مصارف الأعمال هي منبثقة في أكثرها إذا لم نقل جميعها عن المصارف التجارية أو مملوكة منها ومتفرعة عنها. لذلك فإن النشاط المتنوع في المصارف التجارية ينوب عن دور مصارف الأعمال الذي ما زال ضعيفاً.
تبقى إشارة أخرى إلى أن المصارف المتخصصة أو مصارف الأعمال تركز تسليفاتها على القطاع الخاص ولا تقوم بعمليات تسليف للقطاع العام الذي يتولاه بشكل مباشر وكبير القطاع المصرفي التجاري.
