سلوى بعلبكي
بين الفترة والاخرى، تعود شكوى بعض شركات توزيع خدمات الانترنت من شحّ السعات الدولية أو ما يسمّى بالـ E1 الى الواجهة، متهمة هيئة “أوجيرو” أنها تحجبها عنها لأسباب غير معروفة. ولكن الحديث مع المدير العام لـ “أوجيرو” عبد المنعم يوسف يناقض ما قيل، خصوصا انه يدعم أقواله بأحجام الـ E1 التي زودها الشركات ولا سيما الكبيرة منها. فأين تكمن المشكلة؟ ولماذا تتكرر اذا كانت موجودة اصلاً؟
شكا عدد من اصحاب الشركات الكبرى لتوزيع الانترنت عبر “النهار”، سياسة “التنقيط” التي تعتمدها “أوجيرو” في حقهم حيال توزيعها لـ E1، وإغداقها على شركات مرخصة حديثاً، في إجراء اعتبروه كيدياً في حقهم. واللافت أن هؤلاء كشفوا عن اسمائهم في بادئ الامر ولكنهم عادوا وتراجعوا عن ما أدلوا به، بحجة أنهم لا يريدون أن “يخرّبوا” العلاقة مع “اوجيرو” ويكونوا عرضة لردّة فعل سلبية، مؤكدين أنهم يشترون سعات دولية إضافية من الأقمار الصناعية بأسعار مضاعفة وبنوعية رديئة مقارنةً بالكابل البحري أو “الفيبر”، وذلك لاستحالة حصولها على سعات إضافية من الوزارة. ولكن يوسف الذي نفى ما سيق في حقه من اتهامات، زوّد “النهار” بحجم السعات الدولية للشركات:
– السعات الدولية الإجمالية المخصصة لغاية اليوم لشركتي IDM وCyberia تبلغ 7000 E1.
– السعات الدولية الإجمالية المخصصة لغاية اليوم لشركة Moscanet تبلغ 1600 E1.
– السعات الدولية الإجمالية المخصصة لغاية اليوم لشركة Terranet تبلغ 2800 E1.
– السعات الدولية الإجمالية المخصصة لغاية اليوم لشركة Sodetel تبلغ 2800 E1.
ويبدو من هذه الارقام، أن مجموع السعات الدولية المخصصة فقط للشركات الخمس تبلغ 14200 E1، في حين أن السعات الدولية المخصصة لـلشركات المتبقية مجتمعة (63 شركة) تبلغ 17800 E1. وتأكيداً لذلك، أورد يوسف أرقاماً عن حجم السعات الدولية التي خصصت لشركات القطاع الخاص منذ تأليف الحكومة الحالية وحتى اليوم، وقال: “عند انتهاء ولاية وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي في شباط 2014 كانت السعة الدولية الإجمالية المخصصة للقطاع الخاص نحو 5800 دائرة دولية (E1). تم رفعها في تموز وآب 2014 إلى نحو 12000 دائرة دولية دفعة واحدة، ثم رفعت مجدداً في كانون الأول 2014 وكانون الثاني 2015 إلى نحو 23000 دائرة دولية، وفي مطلع تموز 2015 إلى نحو 32500 دائرة دولية (E1). هذه الخطوات تؤكد ان “أوجيرو” قامت خلال فترة لا تتعدى الـ 12 شهراً، برفع السعات الدولية الموضوعة بتصرف القطاع الخاص اللبناني المتخصص نحو 5 أضعاف (معدل نمو يقارب 500%)، لتصل هذه السعة الموضوعة بتصرف القطاع الخاص إلى ما يقارب 65 Gb/s (جيغابايت بالثانية)، في حين مجموع عدد المشتركين في خدمة الانترنت لدى جميع افرقاء القطاع الخاص لا يتعدى حتى اليوم 208000 مشترك. من جهة أخرى، بلغت السعة الرقمية الدولية الإجمالية التي قامت “أوجيرو” بشرائها من المشغّلين الدوليين خلال العام الماضي بعدما أعاد وزير الاتصالات بطرس حرب العمل بالعقود الادارية والتقنية مع “أوجيرو” في مطلع تموز 2015 نحو 125 Gb/s (جيغابايت بالثانية)، في حين لم تكن هذه السعة الإجمالية تتعدى 25 Gb/s في شباط 2014 في أيام الوزير صحناوي. وفيما أعاد بعض اصحاب الشركات الكبرى صوغ أقوالهم على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، رفض رئيس مجلس ادارة شركات Gds وIdm و”سيبيريا” حبيب طربيه الدخول في تفاصيل موضوع السعات الدولية على اعتبار أن موضوع الاتصالات أكبر وأبعد من مسألة توافر الـ E1 أم لا. واشار في هذا السياق، الى ضرورة تطبيق الامور التشريعية والتنظيمية للقطاع وخصوصاً القانون 431. أما المدير العام لـشركة Pesco Telecom sal المهندس روني قدوم، فأكد حصول شركته على السعات المطلوبة، وتالياً لا مشكلة لديها في هذا المجال. وفي حين أن بعض الشركات المعروفة غير راضية عن الوضع، تبدي شركات الانترنت المرخصة حديثاً ارتياحها للتعامل مع “اوجيرو”، إذ أكد المدير العام لشركة “نيو نت” أنها أصبحت تشتري الـ E1 من أوجيرو” مباشرة بعدما كانت تشتريها من الشركات بسعر 550 دولاراً للميغا الواحدة، فيما تؤمنها “اوجيرو” بـ 140 دولاراً. هذا الامر أكده ايضاً مدير شركة “ليباتك” روبير صعب ومدير “غلوبال فيجن” توفيق حيسو، اللذان أبديا ارتياحهما للتعامل المباشر مع “أوجيرو”. في المقابل، اشار يوسف الى أنه لا يوجد لدى “أوجيرو” أو لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، أي طلب لأي شركة من شركات الانترنت للحصول على سعات دولية من دون استجابة. وقد حصلت كل الشركات (بلغ عددها نحو 68 شركة تعمل في سوق بيع خدمات الانترنت وتوزيعها) من دون استثناء على السعات المطلوبة وفق حاجتها، وأحياناً أخرى تخطت حاجتها، ما دفع بعض هذه الشركات إلى إعادة جزء من السعات التي منحت لها الى الوزارة بذريعة أنها لا تحتاج إليها. علماً ان عدداً من هذه الشركات أرسل كتباً شكر فيها لوزير الاتصالات، توفير “اوجيرو” السعات الدولية وتجاوبها اللافت معها.
ولكن يبدو ان المسألة أبعد من مسألة توفير الـ E1 أو عدم توفيرها، إذ يؤكد يوسف أن شركات الانترنت الكبيرة التي كانت تحتكر السوق انزعجت من ترخيص وزير الاتصالات بطرس حرب لشركات صغيرة أصبحت تنافسها على الزبائن. والاهم أنها أصبحت تشتري هذه السعات من “أوجيرو” بعدما كانت تشتريها منها بأسعار تصل الى 10 أضعاف كلفتها الحقيقية.
يشار الى أن “أوجيرو” قامت بتطوير نظام تخصيص السعات الدولية للشركات جذرياً، وباتت الطلبات تعالج بشكل آلي وممكنن، فيما يتم التواصل في هذا الشأن مع شركات الانترنت بواسطة البريد الالكتروني والانترنت، كما هي الحالة في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا واليابان.