قدم المستشار القانوني لوزير العدل اللواء أشرف ريفي القاضي محمد صعب، اليوم الخميس، بواسطة وكيله المحامي فاروق خير الدين، شكوى جزائية ضدّ جريدة “الأخبار” وكل من إبراهيم الأمين ورضوان مرتضى بجرائم نشر أخبار كاذبة وذم وقدح وتحقير على خلفية المقال الذي نشر في الجريدة المذكورة بتاريخ 3/7/2015.
وقد بيّن القاضي صعب في مقدمة شكواه الدافع وراء تقدمه بالشكوى المذكورة وفق ما يلي:
“شكل الإعلام اللبناني عنصرا مؤثرا في تكوين الرأي العام اللبناني والعربي، بفعل الثقة التي يتمتع بها، حيث أثبت على مدى سنوات طوال أنه يتسم بالمصداقية والشفافية والموضوعية، حتى أصبحت وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمكتوبة والمسموعة محط أنظار وإهتمام الشارع العربي.
ولطالما لعب الإعلام اللبناني الحر دورا مهما ومكملا لدور المؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء، في إرساء ثقافة الحرية والعدالة وفي نقل الحقيقة دون أي حسابات أو إعتبارات من أي نوع، خاصة في إطار توعية الرأي العام ووضع حد لسياسة التضليل التي ينتهجها البعض لإخفاء الحقيقة وتشويه صورتها الواقعية.
إنطلاقا من هذا الدور البالغ التأثير، مارس الإعلاميون اللبنانيون مهمتهم المقدسة بإحتراف عال وبأدبيات تفرضها طبيعة المهنة والرسالة التي تحملها، مما جعل لكلماتهم ومقالاتهم الوقع الكبير في نفوس وعقول القراء.
إلا ان المؤسف والمؤسف جدا، أن تقوم وسيلة إعلامية بتشويه الحقائق وتلفيق الأكاذيب وسرد الروايات التي تجافي الحقيقة وتناقض الوقائع الثابتة بالأدلة القاطعة وبأحكام قضائية مبرمة في أسلوب أقرب الى القصص الخيالية منه الى الواقع، وهو ما حصل في المقال الذي نشرته صحيفة الأخبار في عددها رقم 2631 تاريخ 3/7/2015 الصفحة الرابعة بقلم المدعى عليه رضوان مرتضى تحت عنوان “القضاء يحكم لمستشار ريفي، 150 مليون ل.ل تعويضا عن بيع 370 نسخة من كتاب.
فالمقال المذكور لم يكتف بالتشهير بالمدعي إنطلاقا من صفته كقاض ودوره كمستشار قانوني لوزير العدل، بل أصاب هيبة ومصداقية القضاء ككل في الصميم، حيث ضرب بعرض الحائط كل التحقيقات التي تمت في القضية والإعترافات الموثقة بمحاضر رسمية، والقرارات الصادرة عن جانب النيابة العامة وقضاة التحقيق، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها، وتبنى رواية ملفقة ثبت زورها، على أنها الحقيقة المطلقة التي يجب أن يطلع عليها الرأي العام مما يعكس سوء نية فاضحة لديها في إستهداف القضاء بشكل عام والمدعي على وجه الخصوص.
لذلك فإن المدعي يجد نفسه مضطرا للتقدم بهذه الشكوى لوضع حد لهذا الإنتهاك الفاضح لمصداقية الإعلام اللبناني وللإساءة التي طالت نخبة من انزه قضاة لبنان وللتشهير الذي طال المدعي من قلم يسيء الى رسالة الصحافة قبل غيرها”.