كتبت صحيفة “الأخبار”:
رسمياً، أعلن الحزب الشيوعي تنظيمه مؤتمره العام الحادي عشر في تشرين الأول المُقبل. المؤتمر الذي يُعوّل عليه كُثر من أجل تحريك مياه الحزب، يقسم الشيوعيين إلى أجنحة عدّة. يشك عدد من المعارضين في امكانية عقده، فيما يُحذر البعض الآخر من أن الذهاب الى المؤتمر “بهذا الشكل سيقسم الحزب”
ثلاثة أشهر تفصل الحزب الشيوعي اللبناني عن عقد مؤتمره الحادي عشر المؤجل منذ عام 2009. شكوك عدد من الشيوعيين في رغبة القيادة الحالية للحزب في تأجيله مرّة أخرى، بددها الأمين العام خالد حدادة بإعلانه أمس عقد المؤتمر في 23 و24 و25 تشرين الأول المقبل، مُعلناً “وضع حدّ للإجراءات التنظيمية الداخلية مع استثناء عملية العودة الى التنظيم الحزبي التي مددتها اللجنة المركزية حتى نهاية شهر آب”. اضافة الى الكشف عن “تأليف لجنة اشراف واسعة” تضم ثلاثين عضواً، تفرعت الى ثلاث لجان: اللجنة السياسية برئاسة نائب الأمين العام ماري الدبس، لجنة الاجراءات يترأسها النقابي حنا غريب ولجنة التنظيم يترأسها عضو المكتب السياسي علي سلمان. هدف هذه اللجان “مواكبة سير عمل المؤتمرات القاعدية وصولاً الى المؤتمر العام”، استناداً الى عضو القيادة المركزية سمير دياب. أما انتخاب المندوبين والمؤتمرات القاعدية فتبدأ “في الأسبوع الأول من آب مباشرة بعد طباعة مشروع الوثيقة السياسية الصادرة عن اللجنة المركزية إضافة إلى التقييم العام”.
هذه الاجراءات لم تُثلج صدور “جناح المعارضة” داخل الحزب. رئيس قطاع الشباب والطلاب في الحزب أدهم السيّد، يحذّر من تأجيل المؤتمر “استناداً إلى التجارب السابقة… بالحلال أو بالحرام سنُغير الواقع”. ينص النظام الداخلي على أن “المؤتمر الصحافي والإعلان عن المؤتمر يعني أن الهيئات الحزبية أصبحت بحُكم تصريف الاعمال، بمعنى انها لا تتخذ أي اجراءات تؤثر على سير المؤتمر”. الا أن اللجنة المركزية ناقشت في اجتماعها أمس ثلاثة اقتراحات لإدخال تعديلات على النظام، مُقدمة من حدادة وعضو المكتب السياسي ابراهيم الحاج ولجنة التنظيم، “من أجل الغاء الآلية الحزبية”، استناداً الى أحد أعضاء المكتب السياسي المعارضين. لم تُقر التعديلات بسبب عدم اكتمال النصاب “نحن لا نريد أن نكون شهود زورٍ”. يوضح دياب أن “اجتماع أمس لم يتبنّ أياً من الاقتراحات المقدمة. ندرس النظام الداخلي وطبعاً المُهل الحزبية من ضمنه”.
يعتبر السيّد أن “المؤتمر ليس فقط عملية انتخابية بل عملية استنهاض للحزب”. لذلك تريد المعارضة “الإتيان بنهج جديد يؤكد أن الحزب لا يُمكن أن يكون الا ثورجياً… هي معركة نهج ضد نهج آخر ومجموعات لديها رؤية وأمل أن التغيير مُمكن”. وهو يؤكد أنه “لن يكون للمعارضة لوائح انتخابية في المؤتمر وعلى العكس مما يعتقدون أنا لن أكون مُرشحاً”.
“النهج” الذي يواجه القيادة الحالية ضعيف، لكون المعارضة مقسومة على نفسها بين أعضاء داخل لجان الحزب وشيوعيين مُعتكفين. هدفهم واحد، الا أن آليات عملهم غير موحدة. قبل أيام أصدر عدد من “المعارضين” ــــ أبرزهم الأمين العام السابق فاروق دحروج وكمال حمدان وعلاء المولى وجورج حبيقة وفيد قطيش ورياض صوما والأسير المحرر أنور ياسين وعلي محيي الدين وعبد الأمير نجدي وسعد الله مزرعاني ورباح شحرور ــــ بياناً انتقدوا فيه “الكتلة المهيمنة على الحزب الممددة لنفسها تعسفاً… التي لا تزال تناور من أجل الهدف نفسه: الانقلاب على البنود الإصلاحية المقرة في المؤتمر الثامن والتجديد لنفسها”. يقول شحرور إن “المؤتمر سيُكمل بطريقة مبتورة: عودة الشيوعيين لم تحصل كما أن وضع المفصولين لم يُبت”، مُعتبراً أن ذلك “سيُقسم الحزب”.
لا يُنكر دياب حقّ المعارضة بالتحرك حزبياً من “مكونات الحزب وموجودة داخل اللجان والهيئات القيادية”، لافتاً الى أنها “أسهمت في انجاز الوثائق الخاصة بالمؤتمر”. أهمية المعارضة، بالنسبة الى دياب، هي في “أن تكون موجودة وتشارك في النقاش في الهيئات… والكل موجود”.