تتخوّف مصادر سياسية من أن يتكرر سيناريو جلسة مجلس الوزراء السابقة في 9 الجاري عندما حصلت مواجهة بين وزير الخارجية جبران باسيل الذي أصرّ على حقه بالمشاركة في وضع جدول الأعمال ورفض اتخاذ قرارات الحكومة بالأكثرية، وبين الرئيس تمام سلام الذي يرفض تعطيل عمل الحكومة بحجة التوافق، ويصر على تطبيق الدستور بالتصويت إذا تعذّر التوافق حتى لا تقع الحكومة بالشلل. وإذ يتمسك فريق النائب ميشال عون بوجهة نظره في اتخاذ القرارات للضغط من أجل القبول بمطلبه تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش مقابل تفضيل معظم مكونات الحكومة الأخرى التمديد للقيادات العسكرية، فإن مصادر وزارية قالت إن سلام سيطرح على مجلس الوزراء البحث في أزمة النفايات واتخاذ قرار بإيجاد مطامر جديدة، فإذا جوبه بالاعتراض سيكون له موقف حازم برفض تحمل مسؤولية استمرار التعطيل. وإذ قال وزراء لصحيفة “الحياة” إنهم يستبعدون أن يستقيل سلام، لأن ذلك يقود إلى الفراغ الكامل في السلطة ولأنه ليس هناك جهة يقدم استقالته إليها في غياب رئيس للجمهورية.
ونقل وزراء التقوا سلام خلال الساعات الماضية عنه قوله: “ماذا تريدون أن أفعل إذا كان هناك فرقاء يريدون تعطيل الحكومة وشلّها؟ حاولت كثيراً وصبرت على الخلافات. لكن هل تبقى الحكومة خاضعة للشلل. وما مبرر الاستمرار في هذه الحال؟”.
وأوضح مصدر وزاري لـ “الحياة” أن مجريات الجلسة المفتوحة على كل الاحتمالات ستحدّد ما إذا كان التعطيل سيستمر أو لا والأمور لا تتعلق بسلام، بل بفريق العماد عون: هل سيواصل أسلوب تعطيل عمل الحكومة إذا لم يحصل على ما يطالب به أم يدعها تكمل عملها الضروري والملح؟ وأكد المصدر أنه حتى عصر أمس لم تكن قد حصلت جهود أو اتصالات تؤدي إلى حلحلة الموقف.