أعلنت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” أن أجواء جلسة مجلس الوزراء “عسيرة” استنادا الى موقف وزراء “التيار الوطني الحر” المدعومين من “حزب الله” والذين يتمسكون بأولوية البحث في آلية العمل الحكومي والتعيينات قبل أي شيء آخر مما يشير الى وجود قرار بـ”تعطيل” الحكومة على حد تعبير المصادر التي أشارت الى أن رئيس الوزراء تمام سلام تلقى نصائح من مراجع عربية ودولية بالبقاء في موقعه وعدم الاستقالة.
وأضافت أن الرئيس سلام سيكون في جلسة اليوم “رئيس مواجهة لأي مسّ بسلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة على أن يكون متجاوبا مع أي طرح من خارج جدول الاعمال ضمن الاصول”. وتساءلت: “هل تتمكن الحكومة اليوم من إقرار بنود من خارج جدول الاعمال وتوقيع المراسيم؟”.
وتفيد المعلومات المتوافرة ان سيناريو الجلسة سيبدأ بطرح الرئيس سلام موضوع الآلية وسيقدم مقاربة يضمنها وجهة نظره في هذا الامر، طالبا من الوزراء إبداء آرائهم، وسيكون منفتحا على كل وجهات النظر لكنه لن يقبل بآي آلية لا تحظى بتوافق جميع مكونات الحكومة أو يشتم منها تعطيل عمل الحكومة ومجلس الوزراء. وفي حال تجاوز هذا الاختبار، علما ان ثمة شكوكا في ذلك في ظل اعتزام الفريق العوني الاصرار على تثبيت حق الوزراء في الموافقة والمجادلة في جدول أعمال الجلسات بما يعتبره سلام وأفرقاء آخرون مسّا غير مقبول بصلاحيات رئيس الوزراء، ينتقل الوزراء الى مناقشة ازمة النفايات التي سيطرحها رئيس الوزراء من خارج جدول الاعمال نظرا الى طابعها الطارئ الملح.
هذا وأكدت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام لـ”المستقبل” أن الأفق عشية جلسة مجلس الوزراء ظل “بلا بصيص حلّ” للأزمة الحكومية
ولم تستبعد أوساط رئيس الحكومة تمام سلام ان يقدم الاخير على الاستقالة في حال استمرار النهج، مشيرة الى ان هذا احتمال وارد إذا شعر أنّ المطلوب أن يكون رئيس حكومة تعطيل. وشددت على أنّ سلام لن يقبل أن يكون أسير الغوغائية وعدم تحمّل المسؤولية في وقت يغرق البلد بالأزمات وتشتعل المنطقة بالحرائق.
في المقابل، عبّرت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة ”الجمهورية” عن قلقها على مصير الجلسة الحكومية، ولفتت الى أنّه وعلى رغم اللقاءات التي عقدها أمس والتي شملت معظمَ مكوّنات الحكومة لم ينتهِ بعد الى آليّة صيغة تجعل من جلسة الحكومة اليوم انطلاقة حول مستقبل إنتاجيّ لها.
ولفتَت المصادر الى أنّ الأمور تتّجه من سيّيء إلى أسوأ، فكلّ الحركة بقيت بلا بركة ولم يقترح أحد من زوّاره أيّ مخرج للمأزق القائم، لافتاً الى انّ مطالب بعض الوزراء المشاكسين قد وصلته عبر وسائل الإعلام، ولم يتلقّ أيّ عرض جديد ولن يلتقيَ أيّاً منهم لا وزراء “التيار الوطني الحر” ولا “حزب الله”.
وعن زيارة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير المال علي حسن خليل الى السراي وغيرهم من الوزراء، قالت المصادر إنّهم نَقلوا إليه، بعد عرض التطوّرات، تأييدهم للنهج الذي اتبعَه في إدارة الملفات الحكومية والوطنية الكبرى ورفضَهم المطلق للاتّهامات التي تحمل كثيراً من التجنّي على شخصه وأسلوبه من خلال إصراره على التوافق بديلاً من انفجار الحكومة التي لا يمكن ان تدار بشروط الأقلّية ولا بالشعارات الفارغة من مضمونها، خصوصاً تلك التي تدّعي مصادرة مكوّنات لبنانية كبرى في وقتٍ هي في موقع الشريك في تحَمّل المسؤولية الى النهاية بدليل وقوف معظم الوزراء الى جانبه وتفهّمِهم لإصراره على التوافق بديلاً مِن السعي الى التصويت وقهرِ الأقلّية التي تعارض بهدف المعارضة لا أكثر ولا أقلّ.
صحيفة “السفير” قالت إن جلسة مجلس الوزراء تبدو اليوم مثقلة بأكثر من ملف ساخن ومحفوفة بالمخاطر السياسية، حتى قبل أن تلتئم، في ظل الشرخ بين أولويات مكوناتها.
ومع تفاقم أزمة النفايات، يعتبر عدد من الوزراء أنه ما من أولوية يمكن أن تتقدم على البحث في كيفية معالجتها، رافضين أن تصبح أي جلسة رهينة مزاج فريق سياسي، بينما يؤكد «التيار الوطني الحر» أنه سبق للحكومة أن ناقشت هذه القضية واتخذت القرارات اللازمة في شأنها، وأن وزير البيئة حصرا هو المعني بالمتابعة وبتحمل المسؤولية عن أي تقصير في المعالجة.
وقال مصدر قيادي في «التيار» لـ«السفير» إن هناك اتفاقا تم مع الرئيس تمام سلام، وبحضور شهود في طليعتهم الوزير محمد فنيش، على أن آلية عمل مجلس الوزراء ستكون البند الأساس على طاولة الحكومة اليوم، وبالتالي فإن أي نقض لهذا التعهد سيرتب تبعات، قد لا يكون الشارع بمنأى عنها، في ظل جهوزية جمهور التيار للتحرك مجددا، لا سيما إذا جرى استفزازه مرة أخرى.
واعتبر المصدر أن التراجع عن الاتفاق سيشكل هدية لـ«التيار الحر»، لأنه سيمنح المزيد من الشرعية والزخم للتحرك الشعبي، محذرا من أنه «إذا جرى الانقلاب على التفاهم الذي عُلّق بموجبه التحرك، فإن ذلك سيكون بمثابة مغامرة جديدة».
من جهتها، قالت “الشرق الأوسط” إنه قبل 24 ساعة على الموعد الذي حدده الرئيس سلام لانعقاد مجلس الوزراء، نشطت المساعي السياسية بمحاولة لحل الأزمة الحكومية.
ورغم عدم تبلور أي صيغة للحل حتى الساعة، فإن مصادر في تيار عون أكّدت لصحيفة ”الشرق الأوسط” أنّهم ينتهجون التهدئة حاليا ويفسحون المجال أمام الجهود التي تبذل على المستوى السياسي لحل الأزمة.
ونفت مصادر مقربة من حزب الله ما تم تداوله عن أن الحزب “قام بتسوية لعودة العمل الحكومي مقابل تسهيل إطلاق المناقصة الدولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في لبنان”، لافتة إلى أن أي صيغة للحل لم تتبلور بعد. وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “لقد نجحنا بإرساء جو من التهدئة لكن جهودنا لم تتكلل بالنجاح لجهة الانتقال لمرحلة التعاون بين الفرقاء لمحاولة إيجاد المخارج المناسبة”.
