قالت شركة ماكدونالدز بأنها تتوقع زيادة في مبيعاتها العالمية هذا الربع بعد أربع فصول متتالية من التراجع، ولاسيما بعد أن بدأت مبادرات الرئيس التنفيذي الجديد للشركة الرامية إلى تعزيز المبيعات تعطي ثمارها فضلاً عن التعافي في الصين.
وكان سهم الشركة قد ارتفع 1.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد أن أعلنت الشركة عن مبيعات وأرباح فاقت التوقعات للربع الثاني.
فقد تراجعت المبيعات العالمية في مطاعم ماكدونالدز التي فتحت أبوابها منذ 13 شهراً على الأقل بأكثر مما هو متوقّع وبنسبة 0.7% في الربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، نظراً لتراجع الحركة في جميع الأسواق الأساسية، لكن ذلك كان أبطأ تراجع خلال أربعة فصول بالنسبة لأكبر سلسلة مطاعم في العالم من حيث المبيعات.
وكان المحللون قد توقعوا تراجعاً في مبيعات السلسلة بنسبة 0.4%.
من جهته، كان الرئيس التنفيذي الجديد لماكدونالدز ستيف ايستربروك، والذي عُيِّن في مارس/ آذار الماضي قد أعاد تنظيم الشركة بهدف تعزيز المبيعات من خلال تقديم وجبات الإفطار طوال اليوم، وإدخال تعديلات على قائمة الطعام بحيث تقدّم وجبات ذات طابع محلي، وكذلك تجريب وصفات مختلفة لوجبات الهامبرغر بناءً بحسب طلب الزبائن، الأمر الذي دفع الشركة إلى القول بأن هذه المبادرات ستعطي النتائج المرجوة خلال الربع الثالث.
يُذكر بأن ماكدونالدز كانت قد واجهت مشاكل على جبهات عديدة، فهي تحاول التعافي من أثار الشائعات الغذائية التي دفعت الصينين إلى الإحجام عن تناول وجباتها وأثرت على مبيعات السلسة في آسيا، وهي تكابد أيضاً نتيجة الضعف الاقتصادي والاضطرابات السياسية في أوروبا، التي تعتبر أكبر سوق لها من حيث الإيرادات.
كما خسرت الشركة حصة سوقية في الولايات المتحدة، مع تقدّم منافسين أصغر حجماً مثل وينديز وتشيبوتيل ميكسيكان غريل والذين تمكّنوا من التكيّف بشكل أفضل مع التوجه المتنامي لدى المستهلكين نحو الأغذية الأكثر صحّة بالمقارنة مع الوجبات السريعة المُعالجة.
وقالت ماكدونالدز بأن المبيعات الفصلية لمطاعمها تراجعت 2% في أمريكا، وهي أكبر سوق بالنسبة لها من حيث الأرباح، ولاسيما بعد أن فشلت المنتجات والعروض الترويجية في تعزيز حركة الزبائن. بيد أن مبيعاتها ارتفعت 1.2% في أوروبا نتيجة قوة المبيعات في المملكة المتحدة وألمانيا.
وكان المحللون قد توقعوا تراجع المبيعات 1.5% في أمريكا وارتفاعها بنسبة 1.5% في أوروبا.
وتراجع صافي الدخل إلى 1.20 مليار دولار، أو 1.26 دولاراً للسهم، من 1.39 مليار دولار أو 1.40 دولاراً للسهم، في حين تراجعت الإيرادات الإجمالية 10% إلى 6.50 مليار دولار.