ذكرت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، أن إيرادات بلادها من النفط ستتراجع خلال العام الحالي، بنسبة تناهز 50%، بسبب تراجع أسعار النفط، معلنةً عن عزمها تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.35%، إضافة إلى إقرار إجراءات ضريبية وتشجيع الاستثمار. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء الجزائري، عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، معلناً “تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط بـ34 مليار دولار، مقابل 68 مليار دولار خلال 2014”. في المقابل، تتوقع الجزائر أن تصل “قيمة الواردات إلى 57.3 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار” خلال العام الماضي. ويمثل النفط والغاز 95% من الصادرات الجزائرية، كما تؤمن إيرادات الطاقة 60% من الموازنة. وفي محاولةٍ للحد من تداعيات أزمة النفط على الاقتصاد المحلي، قرر مجلس الوزراء الجزائري، فرض نسبة ضريبة متفاوتة على أرباح الشركات لصالح مؤسسات الإنتاج، تقدر بـ19%، مقابل 23% بالنسبة إلى شركات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة، و26% على باقي القطاعات، خاصة الواردات، التي من شأنها أن تستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة. وفي هذا السياق، تقرر رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، خاصة الحديد والصلب والألمنيوم، في محاولة لتشجيع الإنتاج المحلي.
كما أعلنت السلطات الجزائرية عن عزمها على اتخاذ إجراءات لـ”تطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية، من خلال تحفيز تسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الاجتماعي، للمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غير المتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك، مقابل دفع رسم جزافي”، بحسب البيان سالف الذكر. وأقرت الحكومة الجزائرية أيضا إجراءات عاجلة لتشجيع الاستثمار المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف التبعية لأسعار النفط. وفي هذا الإطار، تقرر “فرض غرامة على المستفيدين من أراضي ذات طابع صناعي، والتي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها”، و”الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المديين المتوسط والطويل”. وتعهدت الجزائر أيضا بـ”تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات، والاستفادة من العقار الصناعي”. وأظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، أن الجزائر، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سجّلت عجزاً تجارياً بلغ 7.78 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض قيمته 3.2 مليارات دولار قبل عام. وكان البنك المركزي الجزائري أعلن، الأسبوع الماضي، عن تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بـ19.02 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الحالية، لتهوي إلى 159.9 مليار دولار، بسبب تهاوي أسعار النفط. كما أنّ الجزائر سبق أن طالبت، إلى جانب كل من إيران وفنزويلا، خلال آخر اجتماعين لأوبك، بخفض إنتاج المنظمة لدعم الأسعار، غير أنّ المنظمة أبقت على إنتاجها بدون تغيير عند 30 مليون برميل نفط يومياً.