فيما كان مجلس الوزراء مجتمعا أفيد عن استعدادات جماعات تابعة لـ”التيار الوطني الحر” للتحرك باتجاه السراي الحكومي بحال عدم استجابة رئيس الحكومة إلى رغبة وزراء التيار ببت آلية العمل داخل المجلس والانتقال الى جدول الاعمال وضمنه موضوع النفايات.
وقال ضابط الأمن المسؤول عن حماية محيط السراي، ان الجميع يدرك حدود ما يسمح به وما لا يسمح.
وردا على سؤال لصحيفة “الأنباء” الكويتية قال الضابط المسؤول انه ابلغ المعنيين بأمر التحرك أن بوسعهم ان يتظاهروا ضمن حدود القانون وحسب.
ولوحظ ان الساحات المحيطة بالسراي خلت من الكثافة العسكرية انما جرى نشر كتل واسعة من الاسلاك الشائكة.