لم ترصد الأوساط السياسية أي مؤشرات تشي بإمكانية إقدام “التيار الوطني الحر” على تسيير تحركات ميدانية في الشارع بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء وسط تعمّد مصادر التيار اعتماد سياسة التمويه والمناورة في هذا الإطار مكتفية بالإشارة لـصحيفة “المستقبل” إلى أنّ “كل الاحتمالات واردة”، لم تستبعد في المقابل أوساط رئيس الحكومة رداً على استيضاح “المستقبل” حول حقيقة اعتزام الرئيس تمام سلام الاستقالة في حال استمرار النهج التعطيلي أن يقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة اليوم قائلةً: “هذا احتمال وارد إذا شعر أنّ المطلوب أن يكون رئيس حكومة تعطيل”، وشددت في هذا السياق على أنّ سلام “لن يقبل أن يكون أسير الغوغائية وعدم تحمّل المسؤولية في وقت يغرق البلد بالأزمات وتشتعل المنطقة بالحرائق”.
إلا أنّ أوساط سلام نقلت في الوقت عينه أنه “ينوي فتح المجال واسعاً للنقاش في آلية العمل الحكومي على امتداد ساعات انعقاد مجلس الوزراء الثلاث، لكن إذا بقي النقاش عقيماً فإنه سيعمد إلى تحميل المعطلين المسؤولية أمام الجميع”، وأردفت: “هناك نقطتان لا يمكن لرئيس الحكومة التراجع عنهما، صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ورفض التعطيل، فهو مستعد للقبول بأي صيغة للآلية الحكومية شرط ألا تؤدي إلى تعطيل قرارات المجلس”، جازمةً بكونه “لن يرضى بتعطيل الحكومة بعد اليوم حتى لو كلّفه ذلك الاستقالة”.