كشفت صحيفة “النهار” أن الرئيس تمام سلام أبلغ وفد نواب بيروت أن مشكلة النفايات محصورة ببيروت الكبرى التي تضم بيروت الادارية والضاحيتين الجنوبية والشرقية والتي تضم نصف سكان لبنان الذين جاؤوا من مختلف أنحاء البلاد. وقال ان لبنان قسم ست مناطق ولا تعاني هذه المناطق باستثناء بيروت الكبرى أية مشكلة، بعدما تقدمت لها عروض وفضت تمهيدا لتلزيم الشركات التي رست عليها العروض. أما بيروت الكبرى التي لا أراضي لديها لإستخدامها مطامر، فلم تتلق السلطة عروضا في شأنها مما يتطلب البحث عن مطامر خارجها وهو أمر جار حاليا. وأشار الى إن الاولوية حاليا لبيروت الادارية حيث قلب الدولة ومركز نشاطاتها وتبلغ كمية النفايات فيها يوميا نحو 450 طنا وهي كمية قليلة مقارنة بأنحاء بيروت الكبرى. وأسف سلام لتضييع الفرص كما حصل مع الخطة المتكاملة التي وضعت أيام حكومة الرئيس سعد الحريري، ولكن اطاحة تلك الحكومة وضع الخطة المهمة في أدراج النسيان.
ويشير مصدر متابع للملف ومقرّب من رئاسة الحكومة إلى أن “الموضوع سيُطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم لا محالة، لأن الواقع يفرض ذلك، ولكن كيف سيتعامل الوزراء مع الموضوع؟ هنا السؤال”.
وتوقّع المصدر في حديث الى “النهار” أن تكون الحلول المطروحة والتي يمكن تبنيها كحلول موقتة سريعة، ثلاثة: “أولاً أن يسير الزعماء بخطة وزارة البيئة التي تدعو إلى توزيع النفايات على مكبات عكار وحبالين وغيرها، وهذا ما يعتبر مشكلة لأن هذه المكبات ليست مطامر ولا هي مجهّزة، مما سيحوّل البلد إلى مزبلة. وثانياً، يمكن تبني حلّ آخر هو خيار المحارق الذي ليس بحل مثالي أيضاً، لكنه سريع ويخرج البلد من الأزمة”. غير أن تجهيز المحارق يتطلب 6 أشهر أو سنة “وفي هذه الحالة يمكن إعادة فتح مطمر الناعمة، لأنه الوحيد المجهّز نسبياً على رغم علاته الكثيرة، إلى حين تجهيز المحارق، ولكن هل يرضى النائب وليد جبنلاط بإعادة فتح مطمر الناعمة موقتاً؟”. أما الحلّ الثالث “فهو السير بالمناقصات التي أعلن عنها الوزير المشنوق، على أن يحصل جنبلاط على الحصة الأكبر، لكن في هذه الحالة هل يتنازل الجميع عن الحصة الأكبر لجنبلاط، ونحن نعلم أن الحل في يده وهو من يحل الأزمة بقرار منه”؟
واستبعد المصدر توصل الجلسة إلى حل “فالأزمة لم تصل بعد إلى حدّ يجبر طرفاً من الأطراف على التراجع، وبالتالي سنذهب إلى المزيد من التصعيد”.