لم تبرز أي تطورات جديدة على صعيد الوضع الاقتصادي في أيار 2015، الذي حافظ على وتيرة نمو بطيئة، فيما سجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة كقيمة الشيكات المتقاصة والواردات والصادرات السلعية، تحسناً قياساً على الشهر الذي سبق، كما سجل عدد آخر كمساحات البناء المرخص لها وحركة المغادرين والوافدين من مطار بيروت الدولي وإليه، بعض التراجع. أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فكان ضعيفاً في الشهر المذكور، إذ ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0,3 في المئة في حين لم ترتفع التسليفات للقطاع الخاص سوى بنسبة 0,1 في المئة. على صعيد آخر، حقق ميزان المدفوعات للشهر الثاني على التوالي، فائضاً ولو معتدلاً مقداره 189 مليون دولار، كما بقيت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية عند مستوى مرتفع بلغ 34,1 مليار دولار في نهاية أيار الماضي.
جاء ذلك، في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية في لبنان في أيار 2015، وهنا أبرز ما جاء فيها:
أولاً الوضع الإقتصادي العام:
الشيكات المتقاصة: في أيار 2015، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5988 مليون دولار في مقابل 5708 ملايين في الشهر الذي سبق، و6677 مليوناً في أيار 2014.
حركة الاستيراد: ارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1486 مليون دولار في مقابل 1444 مليوناً في الشهر الذي سبق (1676 مليون دولار في أيار 2014)، لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 18,5 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق.
حركة التصدير: ارتفعت قيمة الصادرات السلعية الى 293 مليون دولار في مقابل 235 مليوناً في الشهر الذي سبق (308 ملايين دولار في ايار 2014)، وبذلك تكون الصادرات السلعية قد سجلت تراجعاً بنسبة 7,8 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
اما الدين العام الاجمالي، فقد انخفض في نهاية أيار 2015 ، الى 104582 مليار ليرة (ما يوازي 69,4 مليار دولار) في مقابل 104712 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق. أما قياساً على نهاية العام 2014 فيكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 4219 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2448 مليار ليرة (1624 مليون دولار) وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1771 ملياراً.