أليكسي لوسان
يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي (Public Investment Fund) استثمار10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي. ولتحقيق ذلك سوف يقيم هذا الصندوق شراكة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي تملكه الحكومة لدعم المشاريع الواعدة في روسيا.
جاء ذلك في صحيفة “فيدوموستي” الاقتصادية الروسية نقلاً عن كيريل ديميترييف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وبحسب قول ديميترييف، فإن هذه الأموال سوف تستثمر خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة، وإذا أخذنا بالاعتبار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا وصلت عام 2014 إلى 21 مليار دولار، فإن الأموال العربية تشكل نصف هذه الأموال.
البحث عن مشاريع
وفقاً لبيانات كيريل ديميترييف، فقد اختار الجانبان سبعة مشاريع، ويعتزمان زيادتها بحيث يصل عددها مع نهاية هذا العام إلى عشرة مشاريع. وإذا كانت هذه المشاريع غير معروفة حتى الآن، إلا أن الأموال (بحسب ما ذكر المشاركون) سوف توجّه بصورة أساسية نحو البنى التحتية والاقتصاد الزراعي، وتجارة التجزئة، والطب والعقارات.
ومن بين المشاريع التي يجري بحثها أيضاً، يبرز طريق السيارات المتحلق المركزي حول موسكو، وترميم ميناء تامان في جنوب روسيا. وجدير بالذكر أنه سبق للمملكة العربية السعودية أن أبدت استعدادها للاستثمار في مشاريع زراعة القمح والشعير في جمهورية تترستان الروسية إلا أن الأمر انتهى بتوقيع مذكرة تفاهم فقط.
وأوضح كيريل ديميترييف أن اللقاء الشخصي الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي ترك أثراً كبيراً لدى المستثمرين. بينما أشارت إيرينا روغورفا المحللة في شركة “Forex Club” إلى أنكلمة وزير النفط السعودي في منتدى بطرسبورغ شكلت نقطة انعطاف في هذا المجال.
وبحسب قول الوزير، فإن روسيا تمتلك احتياطات ضخمة لإنتاج النفط تتراوح ما بين 1.5 ـ 2 مليون برميل يومياً، وأنها مستعدة لزيادتها في حالة ارتفاع الطلب، كما أضافت روغوفا أن مثل هذه الاتصالات الجدية بين القيادتين السعودية والروسية تلاحَظ للمرة الأولى.
اتجاهات بعيدة المدى
يقول أنطون سوروكو، المحلل في شركة ” فينام” الاستثمارية القابضة، إن ” دوافع هذا القرار من جانب العربية السعودية تجارية بحتة، ذلك أن الاقتصاد الروسي عانى خلال السنوات الخمس ـ السبع الأخيرة من نزوح رؤوس الأموال الأجنبية، والآن فإن هذه الأموال ضرورية من أجل وقف الانكماش الاقتصادي والخروج إلى مسار النمو الاقتصادي المستقر”.
ويرى سوروكو أنه في ظل نقص الاستثمارات في روسيا، يمكن لعوائد الاستثمارات الحالية أن تكون أعلى بكثير من متوسط أسعار السوق. ومن جهتها، تنوّه إيرينا روغوفا أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عقد شراكات مماثلة.
وبحسب قولها، فإن الصندوق الروسي عقد اتفاقاً مع الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وشركة مبادلة الإماراتية، ومع إدارة التمويل في أبو ظبي حول استثمار 500 مليون دولار و2 مليار دولار و5 مليارات دولار على التوالي.
وفي الوقت نفسه، فإن أموال الصناديق العربية توجه تلقائياً إلى تلك المشاريع التي ينتقيها الصندوق الروسي، وبشكل عام فإن قرابة 40% من كل صفقة يدفعها المستثمرون العرب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرى توقيع مذكرات التفاهم حول التعاون مع صندوق المطلقات من البحرين وشركة قطر القابضة.
وجدير بالذكر أنه سبق لرئيس تترستان رستم مينيخانوف أن صرح في إطار منتدى ” قمة قازان” (القمة الاقتصادية الدولية بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي) بأن الاستثمارات الإسلامية سوف تساعد الشركات الروسية في تعويض النقص في التمويل نتيجة فتور العلاقات ما بين روسيا والغرب، وما ترتب على ذلك من تراجع اهتمام المصارف الغربية بالمقترضين الروس.
وقال مينيخانوف إن ” البلدان الإسلامية لم تنضم إلى محاولات عزل بلادنا على الساحة الدولية. وإن الأحداث الأخيرة في الاقتصاد العالمي أظهرت أن المصارف الإسلامية تساعد على مواجهة الأزمات الدولية وتكامل النظام المالي العالمي”.