توفر جمهورية البوسنة والهرسك استثمارات واعدة في مجالات مثل تصنيع الحديد والصلب، وتوليد الطاقة المائية والحرارية، والعقارات والسياحة وإنتاج المواد الغذائية والزراعة، إضافة إلى توفر المياه العذبة. وتتحدث الأخبار عن العثور مؤخراً على كميات من النفط في مناطق صرب البوسنة.
وفي خانة عوائق الاستثمار تأتي البيروقراطية والتنازع السياسي الذي يفرض قيوداً على الاستثمار الأجنبي، فلا يزال المواطنون السعوديون اليوم بحاجة إلى تأشيرة لدخول البلد، فيما ألغيت التأشيرة لسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي.
كذلك فالخلافات العرقية لا تزال تطفو على السطح، فصرب البوسنة يرغبون في دخول شركات النفط الروسية لاستغلال النفط المكتشف في أراضيهم، فيما ترغب الدولة في طرح الأمر في مناقصة مفتوحة.
استثمارات خليجية
ويقوم عدد من المستثمرين الخليجيين اليوم باستثمارات هامة في البوسنة. ويأتي في مقدمتهم بنك التنمية الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي، إضافة إلى شركات ومستثمرين خليجيين آخرين.
وفي مجال الاستثمار الإعلامي تحولت قناة الجزيرة بلقان إلى مصدر هام للأخبار لدى سكان البوسنة والجوار، حيث إن لغات هؤلاء متقاربة بشكل كبير، بسبب أصلها السلافي الواحد.
أستاذ الاقتصاد في جامعة سراييفو فكرت كوسوفيتش، يوضح أنه منذ نهاية الخمسينيات حتى نهاية الستينيات كان بين البوسنة -كجزء من يوغسلافيا- والعالم حركة تجارية كثيفة، كما كان هناك تعاون تقني من طرف واحد هو البوسنة، مع بعض تلك الدول.
ويضيف كوسوفيتش للجزيرة نت أن ثمة حالات مهمة من الاستثمارات العربية في البوسنة اليوم، مثل مركز سراييفو التجاري، وبنك البوسنة الدولي، واستثمارات سياحية وتجارية.
أما مستشار بنك البوسنة الدولي، شكري راميتش فيوضح للجزيرة نت أن البنك هو الاستثمار الإسلامي الوحيد في البلد، وتعود ملكيته إلى البنك الإسلامي للتنمية ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
ولفت راميتش إلى دخول استثمارات خليجية إلى البلد مؤخراً، معتبراً أن الاستثمارات التركية لا تزال أقوى من العربية.
وأوضح أن بنك البوسنة الدولي أسس عام 2000 كبنك متوسط الحجم، وكان عليه في تلك البدايات أن يعلم الناس مبادئ المصرفية الإسلامية، وأن يثبت للسلطات أنه مفيد للمجتمع البوسني وأنه سيعمل وفق قوانين البلد. ويقول إن البنك نجح في كل ما سبق وهو يحقق نسبة نمو تصل إلى 25% خلال السنوات الأخيرة.
ويضيف أن البنك يحاول منذ عام 2007 تعديل قوانين الاستثمار لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ورغم غياب قوانين تنظم الصيرفة الإسلامية، فقد نجح البنك في تقديم بعض منتجات الصيرفة الإسلامية بنجاح، فيما يعيق غياب القوانين تطبيق منتجات أخرى.
وقال إن هناك أحاديث كثيرة عن مجيء بنوك عربية وإسلامية إلى منطقة البلقان، لكن لم يظهر أي شيء حتى اليوم، موضحاً أن المستثمرين العرب يفضلون مجال العقارات، فيما يحاول بعضهم الاستثمار في المجال الزراعي.
مستقبل واعد
أما المستثمر الكويتي جاسم الكندري فيوضح أن تقرير البنك المركزي يفيد بأن الاستثمارات الأجنبية في البلد بلغت أكثر من خمسة مليارات يورو، وأن تقرير صندوق النقد الدولي يفيد بأن النمو الاقتصادي فيها بلغ 1.41%، ومن المتوقع أن يصل عام 2019 إلى 4%.
ويضيف الكندري للجزيرة نت أن البلد فيها مؤهلات كثيرة تجذب المستثمرين الأجانب، كما أن لديها كوادر بشرية وأيد عاملة مؤهلة تعتبر الأقل أجراً على مستوى أوروبا، الأمر الذي شجع شركات أوروبية على افتتاح فروع لها في البلد.
ويقول إن قانون التمليك -الذي يمنع على الأجانب الأفراد التملك إلا في حال تأسيسهم شركات محلية- يعيق الاستثمار، وثمة أخبار عن تعديله، كما أن النظام السياسي سلبي، لكنه لا يعيق الاستثمار بدليل دخول استثمارات أوروبية وعربية إلى البلد.
ويوضح الكندري أن مستقبل البلد الاقتصادي واعد حيث إن أسعارها منخفضة مقارنة بمحيطها، كما أن الأمن فيها مستتب تماماً. إضافة لذلك، فقد تبنت الأمم المتحدة مشروع خط طرق سريع باسم “سي5” يربط شمالي أوروبا بجنوبيها ويمر عبرها.