رأى الوزير السابق جهاد أزعور أن «عودة الإقتصاد الإيراني إلى الإنفتاح، مسألة أساسية يمكن أن تكون واعدة للقطاع الخاص اللبناني».
وقال: السوق الإيرانية كبيرة وهي الأكبر في المنطقة تشمل نحو 80 مليون نسمة، وفي خلال مرحلة العقوبات سُجل تراجع كبير في الوضعين الإقتصادي والإنتاجي في إيران، لذلك في حال أزيلت العقوبات من اليوم وطوال فترة الستة أشهر المقبلة، وتحررت الودائع الإيرانية في الخارج ومن جهة أخرى تم السماح للشركات بالعودة إلى الإستثمار في إيران، فيُتوقع عندها أن تكون هناك حركة اقتصادية وتجارية كبيرة. فالشركات العالمية تتموضع اليوم تمهيداً للمنافسة في السوق الإيرانية، ولا سيما في القطاعات الأساسية كقطاع النفط والبتروكيمائيات، وكل البنى التحيتة التي تراجعت بشكل ملحوظ في إيران من مطارات ومرافئ، وفي المقابل سيُسجل طلب استهلاكي كبير في الداخل الإيراني، ما يؤدي إلى حركة اقتصادية يمكن الإفادة منها.
وأضاف: القطاع الخاص اللبناني كعادته، سريع المبادرة فور تحسّسه بوجود فرص اقتصادية سانحة في أي بلد. لكن السوق الإيرانية تختلف عن غيرها لكونها بعيدة جداً خصوصاً أن العلاقات التجارية بين إيران ولبنان تاريخياً لم تكن بالحجم المطلوب، إنما اليوم هناك بالطبع فرص متاحة للبنان، إن للشركات أو التجار وغيرهم. أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فلا نعلم إلى أي مدى ستستطيع المصارف اللبنانية أن تنافس المصارف الكبرى، لأن السوق الإيرانية بحجم السوق التركية. لكن تمويل الحركة التجارية والتبادل الإقتصادي قد يخلق فرصاً للقطاع المصرفي اللبناني.
وفي قراءة للتأزم السياسي الداخلي وتأثيره على الوضعين الإقتصادي والمالي في البلد، قال أزعور: الواقع السياسي الإقليمي كما الداخلي يؤثر منذ سنوات على الوضع الإقتصادي المحلي، وفق ما تظهره الأرقام الإحصائية التي تشير إلى مضاعفة المشكلات الإقتصادية في لبنان بفعل الأزمة السياسية القائمة والحوادث الأمنية على الحدود. إضافة إلى تراجع وضعية المالية العامة في خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي زاد من معدل الضغط، لأنه كلما ارتفعت نسبة العجز كلما ارتفعت الحاجة إلى الإستدانة.
واعتبر أن «امتداد الأفق السياسي في المرحلة الراهنة، لا يحسّن أو يعطي أي مؤشر إيجابي لتصويب الوضع، لهذا السبب إن توقعات مستوى النمو الإقتصادي في لبنان ستبقى ضعيفة هذا العام وبالتالي لن تتجاوز الـ2 في المئة، والـ5،2 في المئة في السنة المقبلة إذا بقيت الأمور على حالها.
وتابع: في ضوء ذلك، نحن في وضع اقتصادي صعب يؤثر على القطاعت كافة وفرص العمل المتضائلة. برغم أن ذلك لا يخفي مقوّمات الصمود التي يتمتع بها لبنان تمكّنه من جبه الصعوبات، إنما بكلفة ترتفع سنة تلوَ الأخرى. لكن المشكلة اليوم لسوء الحظ، أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة والكتل النيابية كافة لديها القدرة اليوم على الإستمرار في حال التعطيل هذه، لعلمها بقدرة اللبناني على الصمود.
وعن تعليقه على أزمة النفايات الراهنة، قال أزعور: في العام 2006 تم وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة النفايات في لبنان، وأُجري مسح جغرافي في مواقع المطامر وآلياتها، ومنذ ذلك الحين نتهرّب من اتخاذ القرار. وعندما أُعلن أخيراً عن المناقصات وطُلب من الشركات تأمين أماكن للمكبّات، تبيّن أن هذا الإقتراح سيؤدي إلى مشكلة وليس إلى حل، نظراً إلى تداخل السياسة والمصالح في الموضوع. فهذه المشكلة كغيرها، حيث نضع حلاً من دون آلية لتنفيذه، فنرى في نهاية المطاف أننا أمام أزمة وليس حلاً.
