Site icon IMLebanon

شركات اجنبية: عقبات فضلا عن العقوبات تعوق التجارة مع إيران

Tehran
قال مديرون كبار في مؤتمر تجاري إن الشركات الغربية تتطلع للعودة إلى إيران إذا رفعت العقوبات ولكن لإطلاق إمكانيتها الكاملة يجب على طهران أن تفعل المزيد لجعل ممارسات أنشطة الأعمال فيها تتسم بالكفاءة وبيئتها محل ترحيب.

وفي المؤتمر الذي عقد في فيينا روج مسؤولون إيرانيون لبلادهم التي يبلغ عدد سكانها أقل قليلا من 80 مليونا وناتجها السنوي نحو 400 مليار دولار بوصفها سوقا مبشرة بالنجاح للمستثمرين في قطاعات النفط والغاز والتعدين والأعمال الهندسية والسيارات.

وأشار نائب وزير النفط أمير حسين زماني نيا إلى المعارضين المحليين للاتفاق التاريخي في 14 من يوليو تموز الذي يعد برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.

ولكن بعض من حضروا المؤتمر قالوا إن تحقيق الإمكانيات الاقتصادية لإيران سيتطلب أكثر من مجرد رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأدت إلى تقليص حاد للتجارة منذ عام 2012.

وقال ألكسندر إسبيكل الرئيس التنفيذي لمؤسسة آي.إل.إف الاستشارية التي تقدم المشورة الهندسية للشركات الصناعية خلال مناقشة مع مسؤولين إيرانيين “أحيانا ننتظر طويلا لنحصل على أموالنا فهل يمكنكم تغيير هذا الوضع؟.”

وعلى هامش المؤتمر أحصى ممثل شركة كاسيل النمساورية للأغذية والكيماويات بعض العقبات في طريق التجارة مع إيران.

وقال لرويترز “يجب تسهيل المدفوعات. ويجب تحسين مرافق البنية التحتية والنقل.” وأضاف قوله إن السلع التي تصل الى الجمارك لمعاينتها قد تستغرق وقتا طويلا حتى تصل إلى الزبائن.

وقال “إنهم يأخذون عينات لكن لا يوجد مختبرات كافية يمكنها تحليل العينات…وقد تبقى السلع في الميناء شهرا في درجة حرارة 80 درجة مئوية. يجب إصلاح مصلحة الجمارك.”

واجتذب المؤتمر شركات منها ديملر وإسكودا لصنع السيارات ومجموعة ليندي للغازات والأعمال الهندسية وصندوق الاستثمار المخاطر ثروة بارس ومقره طهران.

وحضر مسؤول واحد على الأقل من وزارة الخارجية الأمريكية والتقى راينر سيل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة النفط والغاز النسماوية أو.إم.في في غرفة بالمؤتمر مع مسؤولين إيرانيين. ورفض التعقيب حينما سئل عما جرى مناقشته.

وقال نائب وزير المناجم والصناعات المعدنية الإيراني جعفر صرغيني لرويترز ان أكبر عقبة في طريق التجارة هي أثر العقوبات على البنوك الإيرانية. وقال “انها مشكلة البنوك وحينما تحل فسوف يكون كل شيء سهلا.”

وقال كثيرون في المؤتمر إنه من الضرورة السماح بإعادة انضمام إيران إلى نظام المدفوعات العالمية سويفت الذي طردت منه في عام 2012 ولكن هناك أيضا مشكلات تتعلق بالثقة والمخاطر السياسية والعقبات اللوجستية.

وقال توماس بورنجر الشريك في مؤسسة سيجمامنت الاستشارية الذي كان يسافر إلى إيران مرة واحدة على الأقل سنويا منذ أربعة أعوام أنه يجب على إيران ان تسعى جاهده إلى تحسين صورتها كمكان يمكن للمسافرين من أجل الأعمال زيارته بسهولة.

وقال إن أحد الاسئلة الأولى التي يسألها عملاؤه بشأن إيران هو عن وضع الأمن فيها. وقال “الأمن … لا مجرد أمن المال ولكن أيضا أمن الناس الذين يرسلونهم إلى هناك.”