إيلي قهوجي
الاجراءات الامنية التي اتخذتها قوى الجيش والامن الداخلي على مداخل السرايا الحكومية، حيث انعقد مجلس الوزراء أمس في أجواء سياسية بالغة الاحتقان بين بعض مكوناته الاساسية حول ملفات عدة تواجهه، ويخشى ان ينتقل الصراع في شأنها الى الشارع كما حصل قبل ثلاثة اسابيع، كل ذلك أرخى بظلاله على الاسواق المالية اللبنانية، وسرعان ما انعكس ذلك على أداء بوصة بيروت التي أحجم المتعاملون فيها عن اتخاذ مبادرات في اتجاه الصكوك المدرجة على لوائحها في كل ما يتعدى تلبية حاجات البعض من السيولة بيعا لكميات محدودة لعدد منها، كلما وجد من يشتريها بالاسعار المعروضة بها استكمالا لما شهدته أول من أمس في انتظار ان تتضح صورة الوضع الحكومي. وأدى ذلك الى تقلبات ضيقة لاسهم سوليدير افضت الى ارتفاع الفئة “أ” من 11,54 الى 11,55 دولارا والفئة “ب” من 11,48 الى 11,60 دولارا في قطاع إعادة الاعمار والتطوير العقاري، وأسهم بنك بيروت التفضيلية – H من 25,50 الى 25,60 دولاراً الذي استقرت الفئة I منها على 25,50 دولارا مع أسهم بلوم بنك المدرجة على 9,60 دولارات وشهادات الايداع العائدة اليه على 9,92 دولارات في قطاع المصارف.
وتبعا لذلك، اقفل مؤشر بلوم انفست للاسهم اللبنانية بارتفاع طفيف نسبته 0,09 في المئة على 1184,85 نقطة في سوق حذرة تبودل فيها فقط 60136 صكا قيمتها 655170 نقطة في سوق حذرة تبودل فيها فقط 60136 صكا قيمتها 655170 دولارا، في مقابل 946480 صكا قيمتها 7,433,139 دولارا اول من أمس.
في الخارج، لم يتمكن الاورو من الافادة كثيرا من موافقة مجلس النواب اليوناني في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس على الرزمة الثانية من الاصلاحات المصرفية والقضائية التي اشترطها المقرضون للبدء بالمفاوضات بينهم وبين أثينا في 20 آب المقبل للحصول على مساعدة انقاذ جديدة مقدارها نحو 86 مليار أورو، إذ ما أن تجاوز عتبة الـ 1٫10 دولار في الأسواق الأوروبية أمس حتى عاد وكسرها نزولاً بعد ظهور معطيات جديدة غير داعمة له وكان آخرها انخفاض عدد طالبي اعانات البطالة في الولايات المتحدة 26 ألفاً الأسبوع الماضي الى 255 ألفاً، وهو الأدنى منذ 1973، في إشارة الى مدى قدرة الاقتصاد على استحداث فرص عمل وكذلك ارتفاع المؤشر المركب Leading Indicator الذي يعده الـ Conference Board لقياس المنحى الذي يتخذه الاقتصاد الأميركي في أيار. وكان سبق ذلك تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة الأورو من -5٫6 في حزيران الى -7٫1 في تموز بالتزامن مع توقعات يونانية رسمية لانزلاق الاقتصاد هذه السنة نزولاً بما بين 2٫00 و2٫5 في المئة بعد القيود التي فرضتها حكومة اثينا على رأس المال والتي أثرت سلباً على الاستهلاك والاستثمار بعد نموه بنسبة 0٫7 في المئة العام الماضي، واعلان الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ان المفاوضات بين اليونان ومقرضيها الأوروبيين لخفض عبء الديون المترتبة على اثينا. وقد تضافرت كل هذه الاعتبارات لتجعل الأورو يقفل في نيويورك بـ 1٫0990 دولار في مقابل 1٫0925 أول من أمس. في غضون ذلك، تباين اتجاه الأسهم الأوروبية بين ارتفاعها بنسبة 0٫20 في المئة في لشبونة وتراجعها بنسبة 0٫37 في المئة في مدريد، فيما واصلت الأسهم الأميركية تراجعها بواقع 119٫09 نقطة على 17731٫95 نقطة لداو جونز الصناعي و25٫35 نقطة على 5146٫41 نقطة لناسداك.
