Site icon IMLebanon

فضل الله: قضية النفايات أظهرت الخلل البنيوي الذي تعانيه الدولة

اوضح العلامة السيد علي فضل الله ان المنطقة العربية والإسلامية دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاق النووي بين إيران والغرب، عنوانها الترقب والانتظار لما ستحمله الأيام القادمة على مستوى إقرار الاتفاق، وكيفية انعكاسه على الملفات الساخنة في المنطقة، سواء في اليمن، أو سوريا، أو العراق، أو البحرين، أو لبنان.

فضل الله، وفي خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، قال: “نحن في الوقت الذي لا نزال نعتقد أن هذا الاتفاق سيتابع مسيره إلى الإقرار والتنفيذ على مستواه النووي، لكونه حاجة للجميع، ولأن إقراره من مصلحة الجميع، فإن من المبكر الحديث عن نتائج سريعة سيحدثها على مستوى ملفات المنطقة، نظرا إلى تعقيدات هذه الملفات وعدم نضوج اتفاقات ينبغي أن تجري بين الدول المؤثرة فيها، نخشى أن تحمل إلينا هذه المرحلة القريبة مزيدا من التصعيد، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، والذي قد يساهم في نزيف الدم والدمار الذي لن يكون في مصلحة المنطقة، بل لحساب أعدائها وكل قوى الإرهاب التي ينمو عودها ويقوى، في ظل وجود التوترات والفوضى في المنطقة”.

وقال: “إلى لبنان، حيث نتوقف بداية عند قضية النفايات التي أظهرت ببشاعتها ورائحتها وأضرارها الكبيرة على حياة اللبنانيين، الخلل البنيوي الذي تعانيه الدولة برمتها في حكوماتها المتعاقبة في طريقة تعاطيها مع قضايا المواطنين الملحة، حيث لا يوجد تخطيط، وإذا كان من تخطيط، فلا توجد متابعة للقرارات التي اتخذت، ما يوحي وبشكل جلي وواضح أننا في هذا البلد، نمر بأزمة لا تتعلق بطاقم سياسي غير مسؤول فحسب، بل بأزمة مجتمع أهلي ومدني لا يحاسب، ولا يتابع من وضعهم في مواقع المسؤولية، ويكفيه منهم أن يدغدغوا له أحاسيسه الطائفية والمذهبية، أو أن يستثيروا مخاوف من هذه الطائفة أو ذاك المذهب، وما أكثرها في هذه الأيام”.

واضاف: “إننا أمام هذا الواقع الطارئ لموضوع النفايات، وفي ظل استمرار التجاذبات السياسية التي لا تعير أي اهتمام لاستقرار البلد، ورغم استمرار الأخطار الأمنية المحدقة به، سواء من النار المشتعلة في جواره، أو الخلايا النائمة أو المتحركة التي تهدده في الداخل، لا يمكننا إلا أن نرفع الصوت عاليا، وندعو الحكومة مجتمعة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، وتفعيل دورها، لمواجهة التحديات، بعيدا من الكثير من المعارك، والتي مع احترامنا لعناوينها، وخصوصا حق الجميع في المشاركة في القرار، إلا أننا لا نريد لها أن تلامس حدود تعطيل الدولة وجر البلاد إلى الفوضى”.