أشارت معلومات مصدر وزاري لـ”اللواء” الى أن “مرجعيات دولية دخلت على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة من أجل إفساح المجال امام المزيد من الوقت للتشاور لا سيما وأن اتصالات أوروبية ودولية تجري مع الأطراف ذات التأثير في المنطقة لوضع الملف الرئاسي على السكة من جديد، والمساهمة بنزع الألغام الداخلية للحفاظ على الاستقرار في لبنان”.
واستبعدت مصادر وزارية، في ضوء مناقشات الجلسة، احتمالات الاستقالة في ظل بروز ملامح حول إمكانية إيجاد حلحلة، فالافق غير مقفل وغالبية مكونات الدولة الممثلة في الحكومة لا ترى مصلحة في شل آخر رئة تتنفس منها المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن الاتصالات تنطلق من ترسيخ مقولة التوافق ضمن ضوابط عدم التعطيل، وأن النقاش حول هذه الضوابط، وصل إلى حدود الاتفاق على أن اعتراض مكون سياسي واحد داخل الحكومة لا يعطل القرار، وإنما الذي يعطله إذا تعدى الاعتراض مكونين أو أكثر.
وأشارت المصادر إلى أن الخلاف الراهن مع “التيار الوطني الحر” يتمحور حول رفض طرحه بعدم بحث أي بند من بنود جدول الأعمال قبل إنجاز بند التعيينات الأمنية، لا سيما وأن الاعتقاد السائد والذي يترسخ أكثر ان المناخات السياسية لا تنحو نحو السير بالتعيينات، ولا سيما قائد الجيش، بل تسير باتجاه التمديد.