أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا قضى ب”تمديد العمل بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب”، وجاء في القرار: بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم، وفقا للأصول بسبب الظروف الاقتصادية، وعليه، يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/9/2015 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية”.