موريس متى
صدر اخيراً قانون أميركي جديد يسمح باعادة العمل “بالبرنامج الاميركي لنظام الافضليات المعمّم U. S. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES، الطويل الأمد، الذي وضع في العام 1974 ضمن بنود قانون التجارة الأميركي وينص على مساعدة الدول في طور النمو لتحفيز نموها عبر اعفاء بعض المنتجات المُصدّرة من هذه الدول الى الولايات المُتحدة الأميركية من الضرائب والرسوم.
يوفر برنامج GSP اعفاءات خاصة على عدد كبير من المنتجات المطابقة للمواصفات في 121 دولة نامية ما يساهم في توفير فرص كبيرة لهذه الدول لزيادة صادراتها الى السوق الاميركية التي تضم أكثر من 320 مليون مستهلك، واقتصاد يتخطى حجمه 16 تريليون دولار، عبر اعطاء هذه الصادرات أفضلية تنافسية مقارنة بصادرات الدول الأخرى.
يُعتبر لبنان من الدول المستفيدة من هذا البرنامج، ويملك فرصة تصدير ما يقارب 3500 منتج معفى من الرسوم والضرائب الى الولايات المتحدة. في هذا السياق، وفي ظل ضعف الماكينة الاقتصادية اللبنانية وعدم قدرتها على مواكبة هذه التسهيلات، يعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم أن اعادة ادراج لبنان في لائحة الدول المُستفيدة من البرنامج، يُشكل نقطة مهمة على الصعيد الاقتصادي الداخلي، وفي ظل توقف التصدير البرّي الى الدول العربية نتيجة الازمة السورية واغلاق الحدود. ويقول لــ”النهار”: “سيتمكن المُنتج اللبناني من التنافس مع البضائع الأجنبية في بلد يتميّز اقتصاده بدرجة منافسة عالية جداً. من هنا، ورغم ضعف الماكينة الانتاجية، يُمكننا أقلّه تصدير انتاجنا. واستناداً الى هذا البرنامج، اذا قام مصدر لبناني على سبيل المثال، ومصدر آخر غير مشمول ببرنامج الأفضليات المعمّم، بارسال صندوق من زيت الزيتون الى الولايات المتحدة، فان المصدر اللبناني لن يكون عليه دفع الرسوم، التي ينبغي على المصدر الآخر دفعها. هذا الامر يمنح المنتجات اللبنانية أفضلية تنافسيّة في السوق الأميركية، مما يساهم حكماً في دعم العلاقات التجارية بين البلدين ويؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان. علماً أن معظم الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة تندرج في اطار برنامج GSP ، وهذا يعني أنه يمكن تصديرها الى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم والضرائب. ففي العام 2012، السنة الأخيرة في تطبيق البرنامج قبل توقف العمل به، دخلت الى الولايات المتحدة نسبة 96% من الصادرات اللبنانية المطابقة للمواصفات من دون رسوم او ضرائب.
ويضيف حكيم الذي تبلغ قرار استئناف العمل بالبرنامج من سفير الولايات المتحدة ديفيد هيل: “مدد هذا البرنامج الى سنة 2017 مع مفعول رجعي، ما يسمح للبنان باسترداد الرسوم والضرائب على البضائع التي صدرت الى الولايات المتحدة خلال كل هذه الفترة، من الجمارك وحماية الحدود الأميركية CBP، ما يعني أن التجار المُصدّرين سيحصلون على أموال نأمل في أن يتمّ استثمارها بهدف زيادة الانتاج والارتقاء بنوعيته الى ما يفوق المواصفات الأميركية”. واعلن انه “سيتم اطلاق مراجعة اهلية المنتج في آب المقبل، اذ ثمة اكثر من 5000 منتج من 122 بلدا يحتمل ان تعفى من الرسوم الجمركية وتستفيد من المعاملة التفضيلية في اطار البرنامج. نتمنى ان تتضمن النتائج المرتقبة من هذه المراجعة، والتي من المتوقع ان تصدر في ايلول المقبل، نظرة خاصة الى لبنان والى واقعه الجيوسياسي والاقتصادي”. كذلك تطرق حكيم الى استفادة لبنان بشكل غير مباشر من هذا البرنامج، “كون الاستثمارات الأميركية المباشرة في لبنان ستزيد تلقائياً بحكم عوامل عدة منها ما هو سياسي ويتمثل في الدعم الأميركي للبنان، ومنها ما هو اقتصادي بحت اذ أن امكانات تحقيق أرباح من هذا الأمر قد تدفع بالمُستثمر الأميركي الذي يحتل المركز الثاني في لبنان حيال حجم استثماراته، الى زيادة هذا الحجم وتالياً زيادة التبادل التجاري بين الولايات المُتحدة ولبنان”.
ويُضيف: “مع زيادة انتاجية قطاع الصناعة الرقمية في لبنان (ICT)، من المُتوقع أن تعمد بعض الشركات الأميركية الضخمة المُتخصصة في البرمجيات الى انتاج قسم من أنظمتها في لبنان (Outsourcing)، وهذا الأمر سيكون بمثابة Trigger لنمو القطاع الرقمي في لبنان الذي يحتوي على أكثر من 300 شركة تُوظف 7000 عامل يتمتعون بمهارات عالية ترتقي الى مستوى الدول المُتطورة. نحن كوزارة اقتصاد، نُعلّق اهتماماً كبيراً على هذا التعاون بين لبنان وبلد تستوعب قدراته الاستهلاكية الهائلة كل انتاجنا المحلي”.
وعن الاجراءات الحكومية الرامية الى تعزيز الاستثمار في لبنان، يقول وزير الاقتصاد: “للأسف، ثمة الكثير من الاقتراحات التي تنام في أدراج أصحاب القرار والتي كانت لتُعزّز الوضع الاستثماري بنسب هائلة، خصوصاً أن لبنان ليس بحاجة الى رؤوس أموال مع حجم مصرفي أصبح يُقارب الـ 180 مليار دولار. كلنا نعلم أن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار كفيلة وحدها بتوفير نمو يفوق الـ7%”. ويُضيف: “من ناحيتنا في وزارة الاقتصاد، عمدنا الى وضع استراتيجية وطنية في ما يخص الشركات الصغيرة والمُتوسطة الحجم مع خطة وطنية كفيلة بتحقيق فرق هائل في النمو، لكن يبقى الوضع رهينة التجاذبات السياسية في “المسبح” السياسي اللبناني. مع الاشارة الى ان الولايات المتحدة زادت وارداتها من البضائع اللبنانية بنسبة 28% منذ 2009 ليصبح مجموع قيمتها أكثر من 64 مليون دولار في 2013″.
بغض النظر عن فعالية هذا البرنامج الذي تحدّث عنه حكيم، ثمة واقع اليم يتمثل في عدم الثبات السياسي والأمني والذي يُشكل حتى الساعة العقبة الأساسية أمام كل التشريعات التي تُحفّز مناخ العمل وتُشجّع الاستثمارات في بلد بدأت الحاجة فيه الى الاستثمارات بالظهور الى العلن، لا سيما عبر مستويات نمو ضئيلة يوفرها حالياً الاستهلاك في الدرجة الأولى.