استمرّ بنك عوده في النصف الأوّل من العام 2015 بتعزيز تواجده في بلدان ذات إمكانيّات نمو واعدة، محقّقاً نموّاًً مؤاتيأً ومتنوّع للأرباح والموجودات. إذ ارتفعت الأرباح الصافية المجمّعة خلال الفترة بما نسبته 7% مقارنةً مع النصف الأوّل من العام 2014 لتوازي 202 مليون دولار أميركي، 48% منها محقّّقة خارج لبنان. وفي المقابل، ارتفعت الموجودات المجمّعة لبنك عوده لتوازي 42.3 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2015، 47% منها عائدة لوحدات خارج لبنان و32% منها مسجّلة في وحدات عاملة في بلدان ذات تصنيف استثماري، الأمر الذي يعزّز نوعيّة الموجودات الإجماليّة. وقد تأتّت هذه النتائج بوجه خاص من الوحدات المتواجدة في لبنان، مصر، تركيّا والوحدات العاملة في الخدمات المصرفيّة الخاصّة بالرغم من تراكم ظروف تشغيليّة صعبة في المنطقة. وهذا الأمر خير دليل على مرونة نموذج العمل للمجموعة.وفي التفاصيل:
بلغت الموجودات المجمّعة في نهاية حزيران 2015 ما قيمته 42.3 مليار دولار أميركي، لتصل إلى 52.6 ملياراً لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، ما لا تزال أساسيّات إستراتيجيّة التنوّع والتوسّع الإقليمي وإذا ما استثنينا التأثير السلبي لتدهور سعر صرف الليرة التركيّة والجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بما نسبته 15.9% و6.7% على التوالي في النصف الأوّل من العام 2015، تكون الموجودات المجمّعة لبنك عوده قد ارتفعت خلال الفترة بما قيمته 1.4 مليار دولار أميركي (مقابل زيادة إسميّة بما قيمته 350 مليون دولار)، وهذا أداء جيّد جدّاً في سياق تراكم الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة غير المؤاتية في المنطقة بشكل عام. وقد تـأتّى نمو الموجودات بخاصّة من الوحدات العاملة في مصر وتركيّا اللتان سجّلتا نموّاً حقيقيّاً في الموجودات بما نسبته 18% و13% على التوالي كما ومن الوحدات العاملة في لبنان. وعليه، وصلت مساهمة الوحدات المتواجدة خارج لبنان في تكوين الموجودات المجمّعة إلى 47% في حين بلغت نسبة الموجودات المسجّلة في وحدات عاملة في بلدان ذات تصنيف استثماري 32%.
في موازاة ذلك، وصلت الودائع المجمّعة في نهاية حزيران 2015 إلى 36.1 مليار دولار أميركي، منها 45% عائدة لوحدات خارج لبنان، في حين بلغ صافي التسليفات المجمّعة 17 مليار دولار أميركي، منها 66% عائدة لوحدات خارج لبنان.
وصلت الأموال الخاصّة المجمّعة في نهاية حزيران 2015 إلى 3.1 مليار دولار أميركي، الأمر الذي يترجم بنسبة ملاءة – حسب معايير بازل 3 – قدرها 12.8% في نهاية حزيران 2015، مقابل 12% كحدّ أدنى معتمد، وذلك بالرغم من إعادة شراء الأسهم التفضيليّة فئة “E”، والبالغة قيمتها 125 مليون دولار أميركي، لدى استحقاقها. وإذا ما احتسبنا الفروقات الإضافيّة لفائض إعادة تقييم العقارات المسموح بها وفقاً للتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 44، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيميّة، والتي تعتبر أموالاً خاصّة مساندة، ترتفع نسبة ملاءة بنك عوده إلى 13.2%.
وفي ظلّ تقلّبيّة الأوضاع الإقليميّة، استمرّت الإدارة العامّة في اتّباع سياسة صارمة حيال المخاطر تقضي بالمحافظة على النوعيّة الجيّدة للتسليفات، بحيث قامت في النصف الأوّل من العام 2015 برصد مؤونات صافية إضافيّة بقيمة 61.6 مليون دولار أميركي. وعليه، شكّلت نسبة إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها 3.1% من إجمالي التسليفات في نهاية حزيران 2015، في سياق نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة توازي 70%، وهي تصل إلى 88% لدى احتساب الضمانات العينيّة. وبناءً عليه، حافظت نسبة صافي الديون المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات على مستواها كما في نهاية كانون الأوّل 2014، والبالغ 0.9%. في المقابل، ارتفعت المؤونات الناتجة عن التقييم الإجمالي لتوازي 144 مليون دولار أميركي في نهاية حزيران 2015، أي ما نسبته 0.85% من صافي محفظة التسليف المجمّعة.
واصلت السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة ارتفاعها لتصل إلى 16.4 مليار دولار أميركي، ما يعادل 45.5% من إجمالي ودائع الزبائن، وهي نسبة عالية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة.
بلغت الأرباح الصافية في النصف الأوّل من العام 2015 202 مليون دولار مقابل 190 مليوناً في الفترة ذاتها من العام 2014، أي بزيادة نسبتها 7%، وذلك بعد تخصيص مؤونات صافية بقيمة 61.6 مليون دولار أميركي. وقد تأتّى نمو الأرباح الصافية بشكل أساسي من نمو المردود الإجمالي بما قيمته 55.4 مليون دولار، أي ما نسبته 8.9% (وذلك بصورة أساسيّة نتيجة النمو التصاعدي للمردود الإجمالي لمصرف أوديا بنك) في سياق ضبط لنمو النفقات التشغيليّة المجمّعة والذي بلغ نسبة 3.6%، أي ما يوازي 12.5 مليون دولار. وقد أسهم ذلك في تحسّن إضافي للفعاليّة الإجماليّة ونسبة الكلفة إلى المردود بحوالي 2.7%، إذ انخفضت من 56.1% في النصف الأوّل من العام 2014 إلى 53.4% في النصف الأوّل من العام 2015.
استناداً إلى هذه النتائج، ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الموجودات من 0.9% في العام 2014 إلى 1% في النصف الأوّل من العام 2015، فيما سجّلت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة 13.8% (مقابل 13.6% في العام 2014)، وذلك بالرغم من التأثير الكامل لزيادة رأس المال بقيمة 300 مليون دولار في نهاية أيلول 2014. في موازاة ذلك، بلغت القيمة الدفتريّة للسهم العادي 6.76 دولارات أميركيّة. وعليه، فإنّ سعر سهم المصرف العادي المتداول في 13/07/2015 والبالغ 6 دولارات أميركيّة يعادل 0.89 مرّة القيمة الدفتريّة، وهو معدّل متدنٍّ جدّاً مقارنةً مع متوسّطات المصارف المقاربة في المنطقة.
و تؤكّد نتائج النصف الأوّل من العام 2015 قدرة المجموعة على المحافظة على معدّلات نمو مؤاتية لمؤشّرات النشاط والأرباح وعلى مواصلة تعزيز مكانتها الماليّة. ويبقى المصرف ملتزماً تأمين جميع الموارد اللازمة لتنفيذ إستراتيجيّته الرامية إلى بناء علاقات طويلة الأمدّ مع الزبائن العاملين في جميع بلدان انتشار المجموعة، في ظلّ تعزيز للبيع المتقاطع بين هذه البلدان التي تتمتّع بنمو متزايد لعلاقاتها التجاريّة الثنائيّة.