يزن شهداوي
بدت ملامح العجز الاقتصادي للنظام السوري تلوح في الأفق مع امتداد عمر الثورة السورية، فرغم الدعم المالي الذي يتلقاه النظام من إيران وروسيا والصين فإن علامات هذا العجز بات يشعر بها بشكل كبير الموظفون الحكوميون.
ففي مدينتي حماة وحمص قامت وزارة التربية بتأخير دفع رواتب موظفيها لمدة شهرين، فيما لم يتسلم عدد كبير من الموظفين في قطاعات أخرى رواتبهم منذ أكثر من شهرين حسب ما ذكرته أم محمد، وهي مدرسة في مديرية التربية بحمص وسط البلاد.
وتضيف أم محمد أن وزارة التربية ورغم وعودها للمدرسين والموظفين بالالتزام بدفع الرواتب الشهرية ضمن موعدها المحدد فإنها تأخرت عن الدفع منذ ستين يوما، كما خصمت رواتب أخرى لبعض موظفي الوزارة.
وأفادت أم محمد بأن مديريات التربية في حماة وحمص ودمشق فصلت عددا كبيرا من المدرسين والموظفين، وذلك لتخفيف العدد والرواتب التي يتم دفعها بشكل شهري.
عبء كبير
ويقول أبو كامل -وهو موظف حكومي في حمص- إنه لم يقبض شيئا من راتبه منذ شهرين دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات على قرب دفع الدولة لرواتب الموظفين، وهو ما يشكل عبئا كبيرا جدا عليهم، حيث تعتبر دخولهم الشهرية من النظام هي المصدر المالي الوحيد لهم ولعائلاتهم، ولا يتعدى هذا المرتب المئة دولار (22 ألف ليرة).
ويشير أبو كامل في حديثه للجزيرة نت إلى أن الكثير من الموظفين وبسبب تأخير دفع رواتبهم اضطروا للبحث عن عمل آخر بعد دوامهم الرسمي لتأمين لقمة العيش لعوائلهم، فمنهم مهندسون باتوا يعملون بمخابز في الليل، ومنهم من باتوا يعملون سائقين لسيارات الأجرة وذلك بهدف تأمين بديل مالي يسد مكان النقص الحاصل عن عدم سداد الرواتب.
وقال إن الآلاف من موظفي الدولة في محافظات حماة وحمص وطرطوس وحلب يعانون من الفقر والعوز جراء قطع الدولة رواتب موظفيها، ففي حمص فقط هنالك أكثر من عشرة آلاف موظف على أقل تقدير بانتظار رواتبهم منذ ما يزيد على ستين يوما.
عجز الميزانية
ويفيد هائل -وهو سوري حاصل على إجازة الماجستير في الاقتصاد- بأن هذا الأمر الجديد اقتصاديا على النظام السوري يدل دلالة واضحة على عجز كبير في ميزانية النظام، ويضيف أن هذا الأمر سيزيد العبء بشكل كبير على سلطات دمشق نتيجة الضغوط التي ستترتب على قطع الرواتب عن طبقة كاملة من الشعب السوري، خاصة أن أغلبية الشعب من طبقة موظفي الدولة.
ويحمل هائل النظام السوري مسؤولية قطع الرواتب وذلك بسبب تركيزه الكامل على قواته ومليشياته، وصرف نسبة كبيرة جدا من مقدرات الدولة على عناصر الجيش ومليشياته وعلى المرتزقة القادمين من الدول الأخرى.
يضاف إلى ذلك -حسب المتحدث نفسه- قرارات الرئيس السوري بشار الأسد برفع رواتب الجنود إلى مستويات تقارب رواتب موظفي الدولة التي تناهز العشرين ألف ليرة سورية (91 دولارا) بعدما لم تكن تتعدى في السابق ستة آلاف ليرة فقط (27 دولارا).
وأشار عابد -وهو ناشط ميداني في مدينة حمص- إلى أن النظام يقوم بعمليات تضييق كبيرة على موظفيه في مؤسساته بهدف دفعهم إلى ترك العمل لدى الدولة، فأصبح يطالب جميع الموظفين ببيان وضعهم العسكري، يوضحون من خلاله إذا كانوا مطلوبين للخدمة الإلزامية أو للاحتياط، بالإضافة إلى إجراءات دائمة وصعبة يجب على الموظف القيام بها بشكل دوري كل ستة أشهر، علاوة على التضييق الأمني الممارس على الموظفين.
