تراجع الملف الاقتصادي في شهر تموز 2015 إلى آخر الجدول في أولويات العمل الحكومي، متقدماً عليه ملف تحديد آلية عمل مجلس الوزراء الذي «فرمل» عمل المجلس، إضافة إلى الملف البيئي الخطير المستجد والذي تمثل على الأرض بأزمة نفايات حاصرت أبناء العاصمة، وأبناء معظم المناطق اللبنانية.
وبانتظار تجاوز أزمات الحكومة السياسية والبيئية، وهو ليس بالأمر السهل على ما يبدو بسبب وجود قوى سياسية يبدو انها «تتقصد» تعطيل العمل الحكومي وصولاً إلى استكمال رسم خارطة الفراغ السياسي الشامل في البلاد على مستوى مؤسسات رئاسة الجمهورية، والحكومة والمجلس النيابي، بانتظار ذلك يترك الاقتصاد المأزوم لمصيره، وتستند من جديد لمؤسسة مصرف لبنان ملء الفراغ الحكومي على المستوى الاقتصادي.. لمنع الانهيار.
في غضون ذلك، لم تبرز حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر تموز 2015 أية تطورات إيجابية ملفتة للوضع الاقتصادي الذي حافظ على وتيرة نموه البطيئة. وقد سجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة كقيمة الشيكات المتقاصة والواردات والصادرات السلعية تحسناً بسيطاً، في حين سجل عدد آخر كمساحات البناء المرخصة وحركة المغادرين والوافدين من وإلى المطار بعض التحسّن، اما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات – مطلوبات المصارف التجارية فسجل بعض التحسّن المحدود، إذ ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.5 في المئة، في حين حافظت وتيرة التسليفات على وتيرتها المسجلة منذ بداية 2015.
الملفت في تموز كان التحسّن الذي عرفه القطاع السياحي بفعل ارتفاع نسبة الاشغال في فنادق بيروت، وفنادق جبل لبنان مع بدأ توافد المغتربين اللبنانيين والسيّاح العرب، وتحديداً من الجنسيات العراقية والاردنية إلى لبنان للاصطياف والسياحة.
وفي مؤشر حسي على عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان وتنعكس على غالبية اللبنانيين، أصدر وزير المالية علي حسن خليل أمس الأوّل (الخميس) قراراً قضى بموجبه تمديد العمل بتجديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.. وذلك بسبب الظروف الاقتصادية.. كما جاء في قرار وزير المالية.
في غضون ذلك، اورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» ان قيمة القروض المدعومة فوائدها وصلت إلى 146.40 مليون دولار في الفصل الأوّل من العام 2015، مقابل 196.15 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014 و677.74 مليون دولار في كامل العام 2014. وبلغت قيمة القروض المدعومة خلال الفترة الممتدة بين العام 1997 والفصل الأوّل من العام 2015 (6.22 مليارات دولار). اما لجهة توزيع القروض المدعومة بحسب القطاعات، فقد حظي قطاع الصناعة بحصة الأسد، مشكلاً نسبته 60.06 في المئة (87.89 مليون دولار) من إجمالي محفظة القروض المدعومة في الفصل الأوّل من العام 2015، تبعه القطاع السياحي بنسبة 31.01 في المئة (45.37) مليون دولار، وقطاع الزراعة بنسبة 8.93 في المئة (13.07 مليون دولار).
واستناداً لإحصاءات مصرف لبنان ارتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 7.99 في المئة على صعيد سنوي إلى 87.62 مليار ليرة (57.75 مليار دولار)، كما في نهاية الفصل الأوّل من العام 2015 من 80.622 مليار ليرة (53.48 مليار دولار) في الفصل الأوّل من العام 2014. وقد شكلت حصة القروض مقابل تأمينات عقارية 34.89 في المئة (20.15 مليار دولار) من مجموع القروض المستعملة تتبعها الحسابات المكشوفة 15.91 مليار دولار (27.55 في المئة)، والقروض مقابل كفالات شخصية 10.58 مليارات دولار (18.33 في المئة) والقروض مقابل ضمانات شخصية أو كفالات مصرفية 70.04 مليار دولار (12.20 في المئة) والقروض مقابل ضمانات عينية أخرى 2.78 مليار دولار (4.82 في المئة) والقروض مقابل قيم مالية 1.28 مليار دولار (2.22 في المئة).
واستناداً لإحصاءات مصرف لبنان ارتفعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 13.75 في المئة خلال شهر أيّار من العام 2015 إلى 655.99 مليون دولار، من 576.72 مليون دولار في شهر نيسان.
اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 12.44 في المئة سنوياً إلى حوالى 3.408.69 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، مقابل 3.893.16 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
الى ذلك تظهر ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً بقيمة 203.11 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الأوّل من شهر تموز من العام 2015 إلى 39.6 مليار دولار، مقابل 38.86 مليون دولار في نهاية شهر حزيران.
في المقابل، تبين ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ171.26 مليون دولار خلال النصف الأوّل من شهر تموز إلى 10.65 مليارات دولار.
