اعتبرت المفوضية الأوروبية وفقاً للناطقة باسمها مينا أدريفا، أن «التقويم الأولي للمفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هو أن الســلطات اليونانية طبقت الشق الثاني من الإجراءات في الوقت المناسب وفي شكل مرض عموماً»، بعدما تبنى البرلمان اليوناني هذه التدابير، ما يفسح المجال لحصول أثينا على خـطة مســاعدة مالية ثالثة.
وأعلن الناطق باســـم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن «برنامج المهمة لم يوضع بعد، ولا يزال يتوجب تحديد طرق التفاوض وإجراءاته»، من دون أن يحدد «موعداً نهائياً».
وكان رايس توقع أن تكون هذه المفاوضات «صعبة»، معتبراً أنها تتطلب التزاماً «عملياً» مسبقاً من الأوروبيين بتخفيف ديون اليونان.
وقال «الطريق صعبة في شكل واضح ولسنا سوى في بداية العملية». ورأى أن المشاركة المقبلة في صندوق إنقاذ اليونان «ستكون مرتبطة» بنتائج المفاوضات حول الإصلاحات والدَين.
وعن تخفيف الدَين، أكد رايس «الحاجة إلى التزام دقيق وعملي من قبل الأوروبيين»، إذ يشترط الصندوق الذي يشارك في خطط مساعدة اليونان منذ العام 2010، أن يخفض الأوروبيون دين اليونان البالغ 180 في المئة من الناتج الداخلي. وحرص على تأكيد موقف الصندوق، الرافض لـ «خروج موقت لليونان من منطقة اليورو»، الذي ناقشه الأوروبيون تحت ضغط ألمانيا. وقال: «لا لم ندعم» هذا الخيار، موضحاً أن «السيناريو المفضل لدينا هو بقاء اليونان عضواً في منطقة اليورو».
ويجب على أثينا أن تسديد 3.19 بليون يورور إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 آب (أغسطس) المقبل، و1.5 بليون الى صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) المقبل.