كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن سعي مجلس الشورى الإيراني إلى إدخال تعديل على القانون المدني للبلاد، ليسمح بمنح الجنسية الإيرانية لجواسيس وعملاء إيران والمرتزقة الذين قاتلوا ويقاتلون إلى جانبها.
ويرى مراقبون أن مشروع هذا القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التطورات في المنطقة في أعقاب التوقيع على اتفاقية فيينا بشأن الملف النووي الإيراني ويُتوقع أن تُثير هذه المسألة الكثير من الجدل على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنظر إلى أبعادها الخطيرة، وتأثيراتها المباشرة على مستوى التوازنات الأمنية في المنطقة، لا سيما وأنها تستهدف بالأساس الجواسيس والمتعاونين استخباراتياً والمرتزقة من جنسيات أجنبية، الذين يقاتلون ويتجسسون لصالح مشاريع طهران في العالم، وخاصة الموالين لها في المناطق الساخنة، بحسب ما أفادت صحيفة “العرب” اللندنية، اليوم السبت.
وكان موقع “مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني” نشر خبراً الخميس أشار فيه إلى أن مجلس الشورى رفع مذكرة لـ “إبداء الرأي التخصصي في تعديل المادة 980 من القانون المدني، لتسهيل منح التبعية للمقاتلين والمضحين والنخب من غير الإيرانيين”.
وأوضح أن “هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عملية منح الجنسية لمقاتلين ومجاهدين غير إيرانيين، يساهمون في مسار معركة الحق ضد الباطل أو لنخب تخدم الجمهورية الإسلامية”، على حد زعمه.
ووزع مركز الدراسات التابع للسلطة التشريعية الإيرانية للفئات التي من المقرر أن يشملها هذا التعديل القانوني إلى أربعة أصناف، هي “المقاتلون والمجاهدون غير الإيرانيين”، و”المعوقون غير الإيرانيين”، و”عائلات الشهداء غير الإيرانيين”، و”النخب غير الإيرانية المتعاونة مع الأجهزة الثورية”.
ويُبرر المقربون من إيران هذه الخطوة بأنها مسألة “سيادية”، وأن إيران سبق لها أن منحت جنسيتها لعدد من الأجانب، منهم القيادي في حزب الله اللبناني، عماد مغنية، الذي كان يحمل الجنسية الإيرانية قبل اغتياله في شهر شباط في 2008 وسط العاصمة السورية.
ويرى مراقبون أن مشروع هذا القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التطورات في المنطقة، في أعقاب التوقيع على اتفاقية فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، وهو بذلك عبارة عن آلية جديدة ستمكن إيران من الحفاظ على دورها في المنطقة والتدخل فيها متى شاءت بحجة حماية مصالحها ورعاياها، وخاصة في الدول المذكورة، بحسب الصحيفة.