عقد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، جلسة في مقره بدار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وناقش الموضوعات المطروحة على جدول اعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
افتتح المفتي دريان الجلسة بتهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك، واعتبر “ان المجلس الشرعي الجديد ينبغي ان يكون نموذجيا في عمله وانجازاته، لان الظروف ملائمة اكثر، ولان الاحتياجات والضرورات اشد واكثر الحاحا”.
وبعد انتهاء الجلسة صدر عن المجلس بيان تلاه عضو المجلس المحامي محمد مراد، جاء فيه:
“اولا: يعبر المجلس عن بالغ اهتمامه وقلقه لتردي الأوضاع المعيشية للناس، وتفاقم ملف النفايات وموضوعات أخرى شبيهة. وفي الوقت نفسه زيادة التصدع في مؤسسات الدولة، والناجم عن غياب رئيس الجمهورية، وتعطيل مجلس النواب، وعرقلة أعمال الحكومة. ويعبر المجلس عن تأييده لرئيس الحكومة في جهده الدؤوب للاخراج من المأزق الذي أدخلت فيه الحكومة والبلاد. إن الصحيح الصحيح الذي يبقى انه لا بد من الإقدام من جانب مجلس النواب والأطراف السياسية على انتخاب رئيس للبلاد.
ثانيا: في ضوء ما جرى في الشهور الماضية بشأن السجون والمعتقلين، يرى المجلس ان هذا الأمر طال جدا ولئن تحقق البت ببعض الملفات إلا انه لابد من البت بالملفات الأخرى لما له من اثر على حياة الناس والصالح العام.
ثالثا: توقف المجلس عند موضوع ملف العسكريين المخطوفين واكد على ضرورة انهاء هذه المأساة لما في ذلك من اثر ايجابي على مستوى المخطوفين وأهاليهم والوطن.
رابعا: ابدى المجلس خشيته من تفاقم الأزمة الاقتصادية وهجرة الشباب إلى الخارج داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال وضع خطة عملية تنقذ هذا الواقع المرير والمؤلم”.