رأت أوساط مطلعة عبر صحيفة “الراي” الكويتية ان “الاحتدام الداخلي في لبنان ما هو إلا انعكاس لمرحلة شدّ الحبال التي يتوقع ان تدخلها المنطقة على خلفية الاتفاق النووي، في ظل قناعة بأن طهران ستعمد في الفترة المقبلة الى التشدّد في ساحات نفوذها والاستفادة من الأموال التي سيُفرج عنها لتعزيز مواقع حلفائها سواء في سورية او لبنان والعراق او اليمن وغيرها قبل الإقدام على ايّ ترتيب للأوراق في المنطقة او الانخراط في عملية ترسيم النفوذ، في مقابل بروز اندفاعة سعودية لجمْع أوراق القوة في مناطق تأثيرها لتدعيم عملية التصدي للتمدد الايراني وتعديل موازين القوى وهو ما بدأ يحصل في اليمن”.
ومن هنا، ترى هذه الأوساط ان “اي خطوة في لبنان تجري عملياً على رقعة الشطرنج الاقليمية، بما يجعل كل حركة محكومة بمجمل واقع المنطقة وصراع النفوذ فيها”، لافتة إلى أن “جلسة الحكومة المقبلة ستشكّل جولة جديدة في مسار الاختبار الداخلي والاقليمي”، ومعتبرة انه “حتى لو نجحت الاتصالات في ترحيل المشكلة مرة أخرى، فإن استحقاق التمديد لرئيس الأركان في الجيش الذي تنتهي خدمته في السابع من اب سيشكّل صاعقاً جديداً يُخشى ان يدفع الأمور نحو التفجير ولا سيما وسط الاقتناع بأن سير النائب وليد جنبلاط بالتمديد للواء وليد سلمان في رئاسة الأركان (يتولاها درزي) خلفيته عدم إعطاء أحقية للنائب ميشال عون في معركته لتعيين قائد جديد للجيش، وتأجيل تسريح سلمان سيعني تلقائياً ان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بات في الجيْب في ايلول، وهو ما يستشرس عون في قطع الطريق عليه لعلمه انه ينطوي على رغبةٍ حتى من بعض (8 آذار) كالرئيس نبيه بري اضافة الى جنبلاط، في إبقاء ورقة قهوجي حاضرة في الملف الرئاسي كمرشّح تسوية”.