يدور جدل في إيران بشأن “اتفاق سري” بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول تسوية قضية “الأبعاد العسكرية المحتملة” للبرنامج النووي الإيراني.
وأثير الجدل بشأن هذه القضية بعد أن قام السيناتوران الجمهوريان، توم كاتن ومايك بومبيو، بالكشف عن وجود اتفاقيات “سرية” تتعلق ببرنامج إيران النووي.
وطالب نواب من الكتلة اليمينية الأصولية في مجلس الشورى الإيراني، توضيحات من وزارة الخارجية حول هذه الاتفاقات السرية مع الوكالة.
ووفقا لما ذكرته وكالة “فارس”، قال النائب مجتبى رحمان دوست، إنه “لا يحق للحكومة أن تعقد اتفاقيات سرية مع الغرب فيما يخص البرنامج النووي الإيراني”.
كما قال النائب عيسى دارائي، إن “أي اتفاق وراء الكواليس مرفوض”، متسائلا: لماذا يجب أن نعرف بوجود “بنود سرية ” من نواب الكونغرس الأميركي؟
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد كشفت البيانات الصحافية التي أصدرها النائبان، الأربعاء، عن أن الاتفاقيات تضمنت “موقع بارتشين العسكري”، و”الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني”.
ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، عن السيناتور بومبيو قوله، إن “هذا الاتفاق هو الأسوأ بين اتفاقيات ما خلف الكواليس، فهو يسمح لإيران بالاحتفاظ ببرنامجها النووي، وبرنامجها الصاروخي، والرهائن الأميركيين، والشبكة الإرهابية، إلا أن إدارة أوباما لم تعلن عن اتفاقين جانبيين”.
وأكد أن “هذا الأمر لا ينتهك قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني فحسب، بل ويطلب من الكونغرس الموافقة على اتفاق لا يقدر على مراجعته”، مشيرا إلى أن “عدم الكشف عن محتوى الاتفاقيات الجانبية يطرح سؤالا مفاده: ماذا تخفي إدارة أوباما؟”، داعيا زملاءه في الكونغرس إلى المطالبة بالاطلاع على الاتفاق الكامل، وعدم الموافقة على اتفاق ليسوا على علم كامل به.
أما كوتون فقال: “يجب أن يكون تقييم هذا الاتفاق مستندا إلى حقائق ثابتة ومعلومات كاملة، ونحن الآن نكتشف أنه يتم الإبقاء على سرية أجزاء من هذا الاتفاق الخطير، ما يجعلنا نتساءل: ما العناصر الأخرى التي ربما تكون سرية ولا تخضع للرقابة العامة”.
وفي نفس السياق، أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركية، سوزان رايس، بوجود ما يسمى “اتفاقيات جانبية” بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت رايس، في مؤتمر صحافي، عقد الخميس، بالبيت الأبيض، إلى أن الاتفاقيات تدور حول ما قدمته إيران من بيانات بشأن الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي. وأوضحت أن “الاتفاقيات المبرمة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية غير معلنة، لكن الإدارة الأميركية أُبلغت بمحتواها، وسيتم إطلاع أعضاء الكونغرس عليها في جلسة مغلقة”.
وأكدت رايس أن “الإدارة الأميركية راضية عن تلك الاتفاقيات”، مشيرة إلى أنه “ليس سرا أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قامتا بالتفاوض بشأن اتفاق حول الإمكانيات العسكرية المتعلقة بالأنشطة النووية”.
وقالت مستشارة الأمن القومي الأميركية إن “هذه المسألة ظلت قضية مثارة دائما بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، وكانت إحدى العقبات أمام المفاوضات بشأن اتفاق إيران النووي”.
ردود فعل الحكومة الإيرانية
في ردود فعل الحكومة الإيرانية على هذه القضية، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، إن الاتفاقيات بين إيران والوكالة الدولية ليست جزءا من اتفاق برنامج العمل المشترك الذي تم التوصل إليه بين إيران ودول الـ5+1، لذلك فإن تسمية “ملحق سري لاتفاق برنامج العمل المشترك يعد خطأ”.
ووفقا لوكالة “فارس”، فقد أكد نجفي أن “الجانبين وقعا على اتفاق يعد خارطة طريق وفق مرحلة زمنية محددة لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، يتضمن مواضيع ذات جوانب تقنية تعد سرية الطابع”، محذرا في الوقت نفسه من “مغبة الكشف العلني عن هذه الإجراءات من قبل أي طرف ما يترك تأثيرات سلبية للغاية على تنفيذها”.
وفي نفس السياق، رفض رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية، علي أکبر صالحي، أن يكون هناك برنامج منفصل لتفتیش موقع بارتشین العسكري بحسب ما تم تسريبه عن فحوى الاتفاق السري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقل الموقع الإلكتروني لمجلس الشوری الإيراني عن صالحي، الجمعة، قوله إنه “لیس هناك اتفاق منفصل، بل هناك تفاهم تم التوصل إلیه مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، ویتم بموجبه التعاطي مع موقع بارتشین”، وإن “المجلس الأعلی للأمن القومي الإیراني على علم بهذه التفاهمات”.
يذكر أن المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقه الذریة، یوکیا أمانو، قد تحدث عقب الإعلان عن الاتفاق النووي وخطة العمل المشترکة الشاملة بین إیران ودول الـ1+5 في فیینا، عن التوصل إلی اتفاق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، حول خارطة طریق لحل قضية الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، دون الإفصاح عن ماهية الاتفاق.