ذكرت مصادر وزارية قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام، انه ابلغ القوى السياسية أنه “وصل إلى الخطّ الأحمر” بسبب عمل الحكومة.
وما “يصدم” سلام هو تخلّي الحلفاء عنه؛ فالنائب وليد جنبلاط كان وعده بالعمل على منع إقفال مطمر الناعمة إلى حين الانتهاء من المناقصات، ولم يفعل! كذلك لم “يتدخل الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ووزارة الداخلية للقيام بخطوات عملية”، إضافة إلى اتهام سلام التيار الوطني الحر بـ”الإصرار على منع القرارات العملانية”، فيما اعتبر مقربون من سلام زيارة وزير البيئة محمد المشنوق أمس إلى بيت الكتائب “رسالة إلى الآخرين”.
وتقول المصادر لصحيفة “الأخبار” إن “الرئيس لن يحتمل طويلاً هذا الاستخفاف بحياة المواطنين في ملف النفايات، في الوقت الذي تقوم فيه القوى السياسية بترك وزير البيئة محمد المشنوق وحيداً”. وتقول المصادر إن من “الواجب إعلان حالة طوارئ في البلاد، لأن هذا هو الدرك الأسفل، أن تطمر النفايات العاصمة”. ويبدو تهديد سلام بالاستقالة، وليس بالاعتكاف، جدياً، إذا استمر “العقم” في حلّ أزمتي النفايات وآلية عمل الحكومة أكثر، وهو ما تؤكّده مصادر وزارية أخرى في قوى 14 و8 آذار معاً، تواصلت مع الرئيس خلال اليومين الماضيين.
وتقول مصادر وزارية إن “الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة نجحت في تأخير استقالة سلام”، إلا أنها “آتية لا محالة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه”، مشيرةً إلى أنه “لا اتصالات جدية تجري على هذا الصعيد، بل تمنيات يتلقاها رئيس الحكومة من أطراف داخلية وخارجية تحاول إقناعه بالتروّي والتحمّل على أمل أن تفرج قريباً”. وأشارت المصادر إلى أن “ما يحصل في الحكومة تجاوز أصول التعامل مع رئيسها”، وهو “قال لوزراء في الحكومة تحدثوا إليه أمس، إن استقالته هي الرد الوحيد على التعطيل الذي يحاول بعض الأطراف فرضه على العمل الحكومي”، وهو أكد أن هذه “الاستقالة باتت قريبة جداً في حال لم يتم التجاوب معه، وأنه سينتظر يوم الثلاثاء المقبل ليرى أجواء جلسة الحكومة المقرر عقدها”.
وأشارت المصادر إلى أن “سلام لم يعد بمقدوره التحمل والانتظار، خصوصاً بعد أن بلغت مشكلة النفايات حداً لا يمكن السكوت عنه، وهناك أطراف لا تريد تحمل مسؤولياتها، غير آبهة بتأثير هذا الملف على الشعب اللبناني”. ونفت المصادر وجود مبادرات يقوم بها أي طرف، مؤكّدة أن “كل الكلام مع سلام لا يتعدى كونه نوعاً من محاولات لتبريد أعصاب رئيس الحكومة”.
