تشتكي شركات أجنبية كثيرة من عراقيل تعترض تجارتها مع إيران حتى بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، فيما تبقى طهران عاجزة عن العودة إلى نظام التحويل المالي والمصرفي العالمي المعروف باسم «سويفت» قبل 3 أشهر من رفع العقوبات.
فقد قال مديرون كبار في مؤتمر تجاري إن الشركات الغربية تتطلع للعودة إلى إيران إذا رفعت العقوبات ولكن لإطلاق إمكانيتها الكاملة يجب على طهران أن تفعل المزيد لجعل ممارسات أنشطة الأعمال فيها تتسم بالكفاءة وبيئتها محل ترحيب.
وفي المؤتمر الذي عقد في فيينا روّج مسؤولون إيرانيون لبلادهم التي يبلغ عدد سكانها أقل قليلاً من 80 مليوناً وناتجها السنوي نحو 400 مليار دولار بوصفها سوقاً مبشرة بالنجاح للمستثمرين في قطاعات النفط والغاز والتعدين والأعمال الهندسية والسيارات.
وأشار نائب وزير النفط أمير حسين زماني نيا إلى المعارضين المحليين للاتفاق التاريخي في 14 من تموز الذي يعد برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي. لكن بعض من حضروا المؤتمر قالوا إن تحقيق الإمكانيات الاقتصادية لإيران سيتطلب أكثر من مجرد رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأدت إلى تقليص حاد للتجارة منذ عام 2012.
وقال ألكسندر إسبيكل الرئيس التنفيذي لمؤسسة آي.إل.إف. الاستشارية التي تقدم المشورة الهندسية للشركات الصناعية خلال مناقشة مع مسؤولين إيرانيين «أحياناً ننتظر طويلاً لنحصل على أموالنا فهل يمكنكم تغيير هذا الوضع؟«.
وعلى هامش المؤتمر أحصى ممثل شركة كاسيل النمساوية للأغذية والكيماويات بعض العقبات في طريق التجارة مع إيران. وقال لرويترز: «يجب تسهيل المدفوعات. ويجب تحسين مرافق البنية التحتية والنقل«، مضيفاً أن السلع التي تصل الى الجمارك لمعاينتها قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصل إلى الزبائن. وقال: «إنهم يأخذون عينات لكن لا يوجد مختبرات كافية يمكنها تحليل العينات.. وقد تبقى السلع في الميناء شهراً في درجة حرارة 80 درجة مئوية. يجب إصلاح مصلحة الجمارك«.
واجتذب المؤتمر شركات منها ديملر وإسكودا لصنع السيارات ومجموعة ليندي للغازات والأعمال الهندسية وصندوق الاستثمار المخاطر ثروة بارس ومقره طهران. وحضر مسؤول واحد على الأقل من وزارة الخارجية الأميركية والتقى راينر سيل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة النفط والغاز النسماوية أو.إم.في. في غرفة بالمؤتمر مع مسؤولين إيرانيين.
وقال نائب وزير المناجم والصناعات المعدنية الإيراني جعفر صرغيني لرويترز ان أكبر عقبة في طريق التجارة هي أثر العقوبات على المصارف الإيرانية. وقال: «انها مشكلة البنوك وحينما تحل فسوف يكون كل شيء سهلاً«.
وقال كثيرون في المؤتمر إنه من الضرورة السماح بإعادة انضمام إيران إلى نظام المدفوعات العالمية سويفت الذي طردت منه في عام 2012، لكن هناك أيضاً مشكلات تتعلق بالثقة والمخاطر السياسية والعقبات اللوجستية.
وصرح توماس بورنجر الشريك في مؤسسة سيغمامنت الاستشارية الذي كان يسافر إلى إيران مرة واحدة على الأقل سنوياً منذ 4 أعوام، بأنه يجب على إيران ان تسعى جاهدة إلى تحسين صورتها كمكان يمكن للمسافرين من أجل الأعمال زيارته بسهولة. وقال إن أحد الاسئلة الأولى التي يسألها عملاؤه بشأن إيران هو عن وضع الأمن فيها. وقال «الأمن.. لا مجرد أمن المال ولكن أيضاً أمن الناس الذين يرسلونهم إلى هناك«.
نظام التحويل المالي
في شأن مالي ومصرفي مهم، قال وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده أمس إن بلاده تتوقع الانضمام مجدداً إلى نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) للدفع الإلكتروني بعد ثلاثة أشهر من رفع العقوبات المفروضة عليها نتيجة لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.
وقال نعمت زاده في مؤتمر صحافي في فيينا إن رفع العقوبات عن طهران سيسهل على الشركات الأجنبية المشاركة في عمليات الخصخصة المقررة لشركات إيرانية مملوكة للدولة. وأضاف «بعض (شركات) أنشطة المصب مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات التكريرية.. إما تمت خصخصته أو ستتم خصخصة ما تبقى منها«. وأضاف أن شركة النفط الوطنية الإيرانية لن تباع وإن الحكومة ستحتفظ بنسبة تصل إلى 20 في المئة في الشركات العاملة في «الصناعات المهمة«.
وجرى حظر إيران من استخدام نظام سويفت وهو ما حدّ كثيراً من قدرتها على المشاركة في أنشطة التجارة الدولية بفعل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية المثيرة للخلاف.
وقال نعمت زاده للصحافيين إن إيران ستكون قادرة الآن على الانضمام إلى سويفت من جديد «في غضون 3 أشهر«. وبعد طلب التوضيح أبلغ الوزير رويترز أنه يعني 3 أشهر «من (رفع) العقوبات«.
وقال إن إجمالي احتياطات بلاده من النقد الأجنبي يتراوح بين 115 ملياراً و125 مليار دولار، بما في ذلك أصول صندوق ثروتها السيادي. وتمثل تصريحاته واحدة من أكثر تصريحات المسؤولين الإيرانيين تفصيلاً للاحتياطات.
وقال نعمت زاده في مؤتمر إن احتياطات البنك المركزي الإيراني من النقد الأجنبي – والعائدة من صادرات البلاد من النفط والغاز – تتراوح بين 90 ملياراً و100 مليار دولار. وذكر أن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية الإيرانية تحوز احتياطات أجنبية تتراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار.