تعقد الولايات المتحدة واليابان وعشر دول أخرى من منطقة المحيط الهادئ، اجتماعاً هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ.
ويتعرض هذا الاتفاق على غرار نظيره الأوروبي المثير للجدل للانتقاد، لأن المحادثات في شأنه تتم وسط تعتيم إعلامي وبهدف غير معلن هو تعزيز الشركات ذات جنسيات عدة. إلا أن الدول الـ 12 التي تلتقي اعتباراً من الثلثاء المقبل في هاواي، وتؤكد أن هذا الاتفاق سيعزز النمو في المنطقة، وسيفرض على الصين التي لا تشارك في المفاوضات أن تفتح اقتصادها في شكل أكبر.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما وهو من المدافعين عن المعاهدة في أيار (مايو)، أنه «في حال لم نحدد نحن قواعد التجارة العالمية، فإن الصين ستقوم بذلك وفي شكل يصب في مصلحة المؤسسات والعمال في الصين».
وبعد مفاوضات بدأت قبل سنوات، تأمل واشنطن التي تمثل مع شركائها 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي بأن يؤدي اللقاء في هاواي إلى اتفاق، أو سيسمح على الأقل بوضع أسس لتسوية على المدى القصير.
وأعلنت الحكومة الأسترالية في تموز (يوليو) الجاري أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وألقت الولايات المتحدة بثقلها لدفع المحادثات قدماً على أمل تخفيف القيود الجمركية لتسريع المبادلات.
وبعد معركة صعبة في الكونغرس، حصل أوباما في أواخر حزيران (يونيو) الماضي على السلطات التي تخوله تسريع التفاوض بعد معارضة من قبل الديموقراطيين.
أيضاً يعتبر الرهان كبيراً بالنسبة إلى الدول الأخرى التي يشملها اتفاق الشراكة الإستراتيجية والواقعة في القارة الأميركية وآسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزلندا). وتأمل اليابان ذات الاقتصاد الثالث في العالم بأن يؤدي الاتفاق إلى إقرار إصلاحات داخلية لا تلقى شعبية من أجل تحرير قطاع الزراعة، وتأمل فيتنام بدخول أسواق جديدة لا تزال مغلقة أمامها اليوم.
وتعتبر هذه النقطة موضع قلق المجتمع المدني الذي يخشى أن يؤدي اتفاق الشراكة إلى رفع قيود عامة على حساب الحقوق الاجتماعية والبيئية. وقالت نقابة «أي إف إل سي آي او» وهي الأبرز في الولايات المتحدة، أنه «من الواضح أن اتفاق الشراكة الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ لن يؤدي إلى إنشاء وظائف، ولن يحمي البيئة أو يضمن النوعية الجيدة للواردات»، مشيرة إلى أن الشركات هي المستفيد الأول.
ووفق وثائق سرية نشرها موقع «ويكيليكس» فإن الاتفاق يمكن أن يتيح لمستثمرين أن يقاضوا دولاً، وأن يؤدي إلى رفع أسعار الأدوية وتعزيز حماية الملكية الفكرية على حساب المستهلكين.
وهذه الانتقادات مشابهة لما تعرض له اتفاق الشراكة الإستراتيجية عبر المحيط الأطلسي والذي لا تزال المفاوضات في شأنه جارية بين الأميركيين والأوروبيين منذ تموز (يوليو) 2013.
ويبدو التوصل إلى تسوية بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الهادئ أقرب منها بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الأطلسي، إلا أن الوقت يداهم إدارة أوباما، فمن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الولايات المتحدة تشرين الثاني (نوفمبر) العام المقبل، وأي تأخير يمكن أن يعرقل إقرار المعاهدة من قبل «الكونغرس» الأميركي.