لم يعد بإمكان شاحنات النقل الأردنية عبور الحدود إلى العراق لإيصال المنتجات الأردنية إلى المستهلك العراقي، ما أدى إلى زيادة خسائر قطاعي النقل والزراعة بالمملكة.
فحركة النقل توقفت بقرار بغداد غلق الحدود نتيجة للعمليات العسكرية في الأنبار، وهو قرار يترتب عليه خسائر للاقتصاد الأردني، لاسيما قطاع المنتجات الزراعية، وأسطول النقل البري.
وتقول الحكومة الأردنية إن خسائر قطاع النقل بلغت نحو 300 مليون دولار منذ بداية الأزمة السورية في 2011، لكن القطاع ربما يخسر هذا الرقم في مدة أقل، نتيجة لإغلاق معبر طريبيل، وهو أمر يستوجب البحث عن بدائل.
ويبلغ حجم أسطول النقل البري في الأردن أكثر من 16 ألف شاحنة، فيما تصدر المملكة آلاف الأطنان من الخضار والفواكه، إلا أن الأسطول والمنتجات تضررا كثيرا، بسبب الاضطراب الأمني على الحدود الشمالية والشرقية للأردن.