أظهر تقرير عقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي، انخفضت بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2015، في الوقت الذي شهد فيه السوق طرح 6750 وحدة سكنية جديدة في الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي المحفظة العقارية السكنية للمدينة إلى 479 ألف وحدة.
وتقع معظم الوحدات الجديدة على شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تحتضن “المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي” 26% من إجمالي المعروض الجديد. كما شهدت أسعار الشقق السكنية المكتملة انخفاضاً بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، فيما سجّل معدل أسعار المبيع في منطقة الخليج التجاري أعلى نسبة انخفاض بمقدار 5%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “إم بي إم” العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي پول مايسفيلد أن “سوق العقار في دبي شهدت إطلاق عدد كبير من المشاريع العقارية الجديدة، الأمر الذي يشير إلى أهمية أن تتمتع العقارات بالمواصفات القادرة على جذب المشترين المحتملين وإقناعهم بقيمتها الاستثمارية. وهذا يعني بالضرورة التحوّل إلى عقارات السوق المتوسطة المتكاملة والمُدارة بشكل جيد، وبالأخص الواقعة في مكان قريب من الموقع الذي سيستضيف معرض “اكسبو 2020″.
ولاحظ تركيزاً متزايداً على الحوافز والمواصفات الفريدة وخصوصاً بالنسبة لشريحة المنازل الفاخرة، متوقعا أن يستفيد المشترون من هذه التوجهات وتحظى باستحسانهم.
ويلفت التقرير الى ان قطاع العقارات المكتبية في دبي متوازن رغم الارتفاع الكبير في عدد العقارات المكتبية الجديدة مع بقاء أسعارها مستقرة عموماً. ومن المتوقع أن تدخل السوق 2.5 ملايين قدم مربعة إضافية من المساحات المكتبية بحلول نهاية عام 2015، علماً أن عدداً قليلاً من المطورين/ المستثمرين يقفون وراء معظم المعروض الجديد.
وبحسب تقرير بنك أبو ظبي الاسلامي حافظت مشاريع التجزئة الرئيسية على أدائها الجيد في ظل النمو السليم لعدد سكان الإمارة وأعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند. فقد شهد معدل إيجارات محلات التجزئة الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 6.4% في الربع الثاني، على خلفية الصعوبة التي تواجهها شركات التجزئة في العثور على مواقع في المراكز الرئيسية.
أما قطاع الضيافة فقد أضاف بحسب التقرير إلى محفظته أكثر من 1200 غرفة فندقية موزعة بين فنادق وشقق فندقية جديدة خلال الربع الثاني من 2015، معظمها في منطقة الخليج التجاري بنسبة 68%. وتأثرت الشريحة الفاخرة من السوق عموماً على نحوٍ ملموس، بتراجع عدد السياح من روسيا، وقد أدى الارتفاع الكبير في أعداد السياح القادمين من الهند والصين وعدد من الدول الأفريقية، في الحفاظ على استقرار أداء الشريحة الاقتصادية.
