تعتزم روسيا إنشاء وكالة تصنيف ائتماني وطنية على أن تباشر عملها في الربع الأخير من العام الحالي، ومن المخطط أن يبلغ رأس مالها 3 مليارات روبل (حوالي 52 مليون دولار).
وأعلن البنك المركزي الروسي الجمعة 24 يوليو/تموز أنه قرر إنشاء وكالة تصنيف ائتماني وطنية تترأسها يكاتيرينا تروفيموفا نائب رئيس مصرف “غازبروم بنك” أحد أكبر المصارف في روسيا. ومن المفترض أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الوكالة قبل نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.
وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني من أهم مكونات البنية التحتية للسوق المالية، والتي من الضروري أن تكون مستقرة لجملة عوامل. وأكد المركزي الروسي أن السوق المحلية بحاجة إلى وكالات تصنيف ائتماني قوية تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، وتكون قادرة على تلبية مصالح الاقتصاد الوطني وتتمتع بثقة المستثمرين الروس والأجانب، على حد سواء.
وتعمل في روسيا في الوقت الحالي عدة وكالات تصنيف ائتمانية منها “RusRating” و”AK&M”.
وصوت مجلس النواب الروسي “الدوما” في وقت سابق على مشروع قانون متعلق بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني في روسيا، ينص على إنشاء مقياس وطني للتصنيف وعدم تسييس عمل الوكالات وتأمين الشفافية والاستقلال لهذه الوكالات.
وبرزت الحاجة إلى إنشاء وكالة تصنيف وطنية بعد قيام ثلاث وكالات تصنيف عالمية هي “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” بتخفيض تصنيف روسيا الائتماني بدوافع سياسية لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.
وخفضت وكالة “فيتش” في وقت سابق تصنيف روسيا الائتماني إلى درجة “BBB-” وهو الأدنى في الدرجة “الاستثمارية” مع توقعات سلبية، وأبقت على التصنيف عند نفس الدرجة بعد إعادة النظر فيه بتاريخ 3 يوليو/تموز.
وخفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيف ديون روسيا إلى “+BB” مع توقعات سلبية.
كما خفضت وكالة “موديز” نهاية شهر فبراير/شباط الماضي تصنيف روسيا الائتماني على المدى الطويل من “Baa3” إلى “Ba1” مع آفاق سلبية، حينها انتقد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف هذا قرار مشيرا أنه مبني على توقعات متشائمة لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.
(الدولار = 57.3578 روبل)