ابراهيم عواضه
انجزت جمعية مصارف لبنان دراسة حديثة عن واقع القطاع المصرفي كما هو في نهاية العام 2014.
اشارت الدراسةالى ان للمصارف اللبنانية علاقات مراسلة مع 161 مصرفاً في 88 مدينة حول العالم تسهل العمليات المالية مع باقي الدول وبالعكس.
وفي الدراسة انه يتواجد حالياً 17 مصرفاً لبنانيا في 33 بلداً موزعة في انحاء العالم.
وهنا الدراسة:
بلع عدد المصارف العاملة في لبنان 71 مصرفا في نهاية العام 2014 توزعت على 55 مصرفاً تجاريا و16 مصرفا للاعمال. ووصل عدد فروع هذه المصارف الى 1041 فرعا يتوافق توزعها على المناطق اللبنانية مع التوزع الجغرافي النسبي للانشطة الاقتصادية. من بين المصارف التجارية تدرج خمسة مصارف اسلامية، وعدد قليل من المصارف الخاصة لتصنف الاخرى بالمصارف الشاملة. على صعيد آخر، تتوزع المصارف العاملة في لبنان كالآتي: 8 فروع لمصارف تجارية عربية و5 فروع لمصارف تجارية اجنبية، 47 مصرفا لبنانيا ش.م.ل ذات مساهمة اكثرية لبنانية و11 مصرفا ش.م.ل ذات مساهمة عربية (اثنان منها للاعمال) تملك حصصا وازنة في مصارف لبنانية كبيرة وعريقة وبادارة لبنانية. ويمكن توزيع المصارف اللبنانية ش.م.ل ضمن 41 مجموعة: 32 مجموعة للمصارف اللبنانية ذات المساهمة اللبنانية الاكثرية و9 مجموعات للمصارف اللبنانية ذات المساهمة العربية الاكثرية. كما يتواجد في لبنان 10 مكاتب تمثيل لمصارف اجنبية، وللمصارف العاملة في لبنان علاقات مراسلة مع 161 مصرفا في 88 مدينة حول العالم تسهل العمليات المالية مع باقي الدول وبالعكس. وفي اطار السياسات المتشددة، تخضع المصارف اللبنانية لقواعد ومعايير عمل المصارف المراسلة التي تلتزم بها يصدر عن سلطاتها وبلدانها. وتتواصل المصارف مع مراسليها من خلال القنوات المتعارف عليها ومن خلال زيارة كبار المسؤولين لديها مباشرة لنظرائهم لدى المصارف المراسلة.
وفي موازاة ذلك، يتواجد حاليا 17 مصرفا لبنانيا في 33 بلدا موزعة في انحاء العالم: من المنطقة العربية، ذات الاسواق الهامة(كمصر والسودان والجزائر والسعودية والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان وسوريا والاردن والعراق)، واسواق اقليمية ذات وزن اقتصادي مهم (كتركيا) الى اوروبا واميركا وافريقيا واسيا واوستراليا. ويتخذ هذا التواجد اشكالا قانونية عديدة موزعة بحسب اخر المعطيات المتوافرة كالآتي: 20 مكتب تمثيل، 61 فرعا مباشرا، 40 مصرفا تابعا شقيقا لها ما يزيد عن 250 فرعا في البلدان حيث تواجدها. وباتت شبكة الانتشار الخارجي حتمية للمصارف اللبنانية ازاء ضيق السوق المحلية وتعرضها الدائم لشتى الضغوط السياسية والامنية. على ان يبقى هذا التوسع مدروسا وهو محط متابعة من قبل السلطات النقدية والرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويشكل الانتشار المصرفي الخارجي تصديرا للخدمات اللبنانية ويساهم في اعادة التوازن الى مدفوعات لبنان الخارجية، ويقترن بتقوية موارد هذه المصارف البشرية والترسملية والتنظيمية.
وتكملة لتوسع شبكة الفروع المصرفية، تابعت المصارف في العام2014 تطوير انظمة ووسائل الصيرفة عن بعد، اي القيام بالعديد من الخدمات المصرفية دون الحاجة للتواصل مع موظفي الفروع المصرفية، فزادت انتشار خدمة الصراف الآلي والمهام التي يمكن لهذه الاجهزة القيام بها من ايداع وسحب وكشف حساب وغيرها، بحيث وصل عددها الموضوع في خدمة الزبائن الى 1597 جهازا في نهاية العام المذكور. وبلغ العدد الاجمالي لبطاقات الدفع والائتمان ذات اعلى درجات الامان في التداول قرابة 2.4 مليون بطاقة.
وشهد العام 2014 اطلاق المزيد من البطاقات الذكية، ومنها بطاقات اعتماد ائتمانية متنوعة تجسد الشراكة الوثيقة بين صيرفة التجزئة وحقل الاتصالات ومراكز تجارية، ومن جديد البطاقات اطلاق خدمة وسائل الدفع عبر الهاتف وساعة اليد، وهي الخدمة الرائدة من نوعها في منطقة الشرق الاوسط. كما اطلق عدد من المصارف تطبيقات على الهاتف المحمول تخول زبائن المصارف القيام بعدد كبير من العمليات مع المصرف من خلالها، ومن دون الرجوع الى المصرف وبدرجة امان مرتفعة وصناديق استثمارية بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان في اشارة الى التحول الى شريحة خدمات مصرفية ومالية شاملة، وتعزيز الموقع التنافسي.
الى ذلك باتت المسؤولية الاجتماعية اكثر واكثر في صلب مهام المصارف العاملة في لبنان، وجديد العام 2014 انضمام عدد من المصارف الى الميثاق العالمي للامم المتحدة الذي يعتمد مجموعة من القيم في مجال حقوق الانسان ومعايير العمل والبيئة ومحاربة الفساد، ما يعني دمج المسؤولية الاجتماعية في سلوك المصرف وعملياته وعلاقاته، بحيث اطلقت المصارف منتجات تتعلق بالبيئة وصديقة للبيئة ولصحة المواطن وسلامته. كما استمرت المصارف التجارية العاملة في لبنان في لعب دور محوري في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال توفير جزء هام من الحاجات التمويلية اللازمة لتحفيز النمو. فاقرضت مؤسسات القطاع الخاص بالاحجام المطلوبة والوافية، وامنت السيولة اللازمة لاستهلاك الافراد وكذلك القطاع العام. كما وفرت لهذا الاخير جزءا مهما من الايرات من خلال مساهماتها في دفع ما يتوجب عليها من ضرائب. وامنت فرص عمل للشباب اللبناني ودأبت على رفع مستوى الاداء المصرفي من خلال تحسين كفاءات الموارد البشرية العاملة لديها وزيادة مؤهلاتها. والجدير ذكره ان الجامعيين باتوا يمثلون اكثر من 74% من العاملين في القطاع المصرفي اللبناني.
وفي العام 2014، وكونها منخرطة في العولمة، التزمت المصارف كعادتها تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وهي تلتزم بالتعديلات التي تضعها هيئة التحقيق الخاصة المولجة بهذا الموضوع في لبنان. ويتضمن الاطار ادناه ملخصا عن ابرز اعمال هيئة التحقيق الخاصة خلال العام 2014.
وفي مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتزام لبنان بالمعايير الدولية، تشير الى الجهود المكثفة التي بذلها في السنوات القليلة الماضية كل من المصرف المركزي والمصارف مع التشدد في تطبيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على بعض الدول والافراد والمؤسسات.
وتجدر الاشارة الى الجهود التي تقوم بها جمعية المصارف من خلال اللجان النيابية من اجل اقرار القوانين ذات الصلة. ونذكر هنا بوجود مشاريع قوانين هامة في ادراج مجلس النواب، وهي تتعلق بتعديل قانون مكافحة تبيبض الموال رقم 318/2001 ليشمل جرائم مالية جديد، والانضمام الى اتفاق الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الارهاب، والتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية. ومن المأمول ان يتم اقرارها في المستقبل القريب ما يعزز من قدرات لبنان في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
كما نذكرا انه في اطار التعاون مع المنظمات الدولية، تم استعراض مجالات التعاون الممكنة بين كل من منظمة الانتربول و«مؤسسة الانتربول من اجل عالم اكثر امانا»، والقطاع المصرفي اللبناني، في سبيل تعزيز مكافحة الجرائم المنظمة، ولا سيما الجرائم المالية كتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك خلال اجتماع عقد في جمعية المصارف في كانون الثاني 2014.
ونلفت اخيرا انه في العام 2014، اعدت شركة ديولويت Deloitte، بطلب من جمعية المصارف، دليل العقوبات Sanctions and Embargoes Program – Generic Policy and Procedures Manual وذلك بعد ان اصدرت في العام 2013 دليل «السياسات والاجراءات» في موضوعي مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وقانون الامتثال الضريبي الاميركي. وقد جرى اعداد كل دليل بالتعاون العتيق مع لجنة التحقيق ومكافحة تبييض الاموال في جمعية المصارف.