أعلن صندوق أبوظبي للتنمية (حكومى)، اليوم السبت، أن إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها بنهاية النصف الأول من عام 2015، بلغت أكثر من 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار أمريكي) منها 23.4 مليار درهم ( 6.4 مليار دولار) قروض ميسرة و 41.7 مليار درهم (11.3 مليار دولار) منح حكومية، خصصها لتمويل 442 مشروعا تنمويا، في 76 دولة حول العالم.
وفى تقرير وصل الأناضول، قال الصندوق المملوك بالكامل لحكومة أبوظبي، إن الدول العربية استحوذت على 84% من تمويلات الصندوق، بقيمة 55 مليار درهم لنحو 302 مشاريع في قطاعات مختلفة من إجمالي تمويلات الصندوق.
وأضاف التقرير أن نصيب الدول الأفريقية بلغ 5% من التمويلات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، وبواقع 70 مشروعا، وبلغت حصة الدول الآسيوية من التمويلات 6%، بواقع 58 مشروعا، بقيمة 3.8 مليار درهم، وحوالي 5% حصة الدول الأخرى، بقيمة 3.2 مليار درهم، وبواقع 12 مشروعا.
وأشار أن قيمة القروض والمنح غطت أهم القطاعات تأثيرا في تسريع العملية التنموية في الدول النامية، حيث استحوذ قطاعي النقل والمواصلات على 19% من إجمالي التمويلات، بقيمة 12.3 مليار درهم، موزعة علي 85 مشروعا تنمويا.
وجاء قطاع الاسكان في المرتبة الثانية من حيث التمويل بنسبة بلغت 12% وبقيمة 7.6 مليار درهم غطت 42 مشروعا، كما احتل قطاع الكهرباء والمياه المرتبة الثالثة بحصة 11% وبقيمة 7.4 مليار درهم لنحو 83 مشروعا، وبلغت حصة قطاع الزراعة والرى واستصلاح الأراضي 10%، بقيمة 6.7 مليار درهم خصصت لتمويل 55 مشروعا.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة القروض والمنح التي خصصت لتمويل مشاريع الخدمات الاجتماعية والصحية في الدول النامية نحو 4.5 مليار درهم، خصصت لتمويل 76 مشروعا بنسبة بلغت 7 % من إجمالي تمويلات الصندوق، أما قطاع الصناعة والتعدين فقد حصل على 6% من إجمالي التمويلات من القروض والمنح، حيث بلغت قيمة تمويلات دعم هذا القطاع 3.7 مليار درهم استخدمت لتمويل 38 مشروعا.
كما بلغ عدد الشركات التي يساهم فيها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام الماضي 18 شركة، موزعة على عدد من الدول في آسيا وأفريقيا، تشمل كلا من مصر، والمغرب، وتونس، وجنوب أفريقيا، ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية، والإمارات، وعمان، والنمسا، وجنوب شرق آسيا، بحسب تقرير الصندوق.
و”صندوق أبوظبي للتنمية” هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية في تطوير ذاتها، عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة، لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافةً إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل. كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع.