أظهرت الدول الغربية الداعمة للبنان قلقاً إزاء معلومات حول احتمال استقالة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الثلثاء المقبل. وجرت اتصالات بين الدول المختلفة للتحرك لمنع حدوث ذلك تجنباً لفراغ مؤسساتي أكبر في لبنان. واطمأنت بعدما عدل سلام عن الاستقالة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وعلمت “الحياة” من مصادر غربية أن الاتحاد الأوروبي يتحرك من أجل إيجاد حل للانتخابات الرئاسية اللبنانية.
وكانت باريس تقدمت الراغبين في التفتيش عن حل، ولهذا اتصل وزير الخارجية لوران فابيوس بنظيره السعودي عادل الجبير قبل توجهه إلى إيران، حيث سيتحاور مع المسؤولين الإيرانيين حول تسهيل الانتخاب الرئاسي في لبنان.
وفي بيروت، أكدت مصادر وزارية لصححيفة “الحياة” أن موضوع الاستقالة جدي، لكن الأمر يتوقف على ما ستؤول إليه جلسة الثلثاء المقبل، فإذا كانت مثل سابقاتها فسيكون لسلام موقف.
وزار أمس، السفير الأميركي ديفيد هيل الرئيس سلام وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة، في وقت تابع السفير الإيراني محمد فتحعلي جولاته على مسؤولين لبنانيين وزار الرئيس أمين الجميل وأطلعه على أجواء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة الدول 5 + 1. وقال فتحعلي، رداً على سؤال يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، أن “لبنان يملك قدرات نخبوية بإمكانها أن تلبي هذه الحاجة الوطنية والدستورية، وإيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورئاسة الجمهورية في لبنان تدخل ضمن القضايا السيادية للبنان”، معتبراً أن “اللقاء بالرئيس الجميل كان مفيداً وبناء وتخلله شرح مستفيض عن تطورات الاتفاق النووي وانعكاساته المحتملة، إضافة إلى التطورات الإقليمية”، آملاً بـ “انعكاس الاتفاق على عدد من القضايا العالقة في المنطقة”. وقال: “كانت وجهات النظر متطابقة على وجوب الاستفادة من الاتفاق الموقع وإرساء مناخ التبريد والتهدئة في كل القضايا اللبنانية والإقليمية”. وجدد الدعوة إلى “التعاون بين دول المنطقة لمواجهة خطر الكيان الصهيوني والإرهاب والجماعات التكفيرية”.
بدورها، أوضحت مصادر حكومية لـ”المستقبل” أن أياً من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لم يبادر إلى طرح أي مبادرة حل للأزمة الحكومية على الرئيس سلام، لافتةً إلى أنه منذ الاشتباك “الإعلامي” الذي افتعله الوزير جبران باسيل في جلسة الحكومة التي انعقدت قبل عيد الفطر وما أعقبها من زيارة قام بها الوزير محمد فنيش إلى السرايا ناقلاً لرئيس الحكومة رسالة “التعويل على حكمته والحرص على حكومته”، لم تُطرح على سلام أي مبادرة فعلية لحل الأزمة لا من جانب الحزب ولا من جانب العونيين إلى أن صدر البيان الشهير لكتلة “حزب الله” البرلمانية الذي عبّر عن مسار تصعيدي جديد للأزمة بدأ الحزب يسلكه علناً في مواجهة الحكومة.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنه “بغض النظر عما يروّج له المسؤولون في “التيار الوطني الحر” لناحية التقليل من جدية اتخاذ رئيس الحكومة قرار الاستقالة، فإنّ “حزب الله” يعلم جيداً أنّ الرئيس سلام “مش عم يمزح” في هذا المجال، ربطاً بكونه لن يرضى أن يكون حارساً للتعطيل” الحكومي.
من جهتها، حذرت أوساط حكومية بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية من مواصلة البعض اللعب على حافة الهاوية الحكومية، لأن البلد لا يتحمل المزيد من المناورات. فتجميد العمل الحكومي بالاعتكاف أو بالاستقالة، كما يلوح الرئيس تمام سلام يفسح في المجال أمام الساعين إلى اعادة النظر بتركيبة النظام لتحقيق مآربهم المدمرة للكيان.
زوار رئيس الحكومة لاحظوا جديته في الحديث عن الاستقالة، إلا ان بعض الاوساط القريبة منه تستبعد الوصول إلى هذه النقطة، لا بل اعتبرت لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان سلام الذي يحظى بأكثرية مطلقة في مجلس الوزراء ليس بحاجة إلى التلويح بالاستقالة، فكيف بتقديمها.
وبدوره، كان نفى رئيس الحكومة في بيان الأنباء التي تحدثت عن تقديم استقالته. وقال: “الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً”.
وتضيف الاوساط لـ”الأنباء” أنّ أزمة آلية العمل داخل مجلس الوزراء التي اطلقها وزراء “التيار الوطني الحر”، ومن بعدها أزمة النفايات التي فجرت بوجه الحكومة، تصبان في هدف واحد، وهو إضعاف مكانة سلام بعد الصمود الذي حققه في الجلسة ما قبل الأخيرة التي أسكت فيها وزير الخارجية جبران باسيل، وأجبره على الاعتذار، عمّا بدر منه من كلام دون استئذان.
وترى هذه الأوساط أنّ ثمّة، من لا يريد لرئيس الحكومة التوافقي والمعتدل تخطي الحجم السياسي المرسوم له، وإذا كانت لعبة آلية عمل الحكومة استهدفت التعرض لصلاحياته الدستورية، وبالتالي اضاف دوره في إدارة شؤون البلاد بغياب رئيس الجمهورية، فإنّ عملية تكريس النفايات في شوارع عاصمة بيروت، إنّما هدفت إلى إظهار عجزه عن معالجة أبسط الأمور التي هي من شأن البلديات المحلية، الا وهي النفايات.
وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أنّه غداة قذف رئيس الحكومة تمام سلام كرة نار آلية عمل الحكومة الى جلسة حدّد موعدها الثلاثاء المقبل محتفظاً ببطاقة الاستقالة في جيْبه، بدا واضحاً بحسب دوائر سياسية في بيروت أنّ الأزمة الحكومية صارت مستحكمة وتترنّح بين 3 احتمالات: إمّا الاستقالة الضمنية على قاعدة تعليق الجلسات (الاعتكاف) او عقد جلسات غير منتجة، او إعلان سلام الاستقالة وتحويل الحكومة الى تصريف الأعمال، أو مضيّ رئيس الوزراء في خيار رفض منطق التعطيل الذي تعبّر عنه صيغة التوافق الاجماعي على المقرارات، كما رفْض المساس بصلاحيات رئيس الحكومة في تحديد جدول أعمال الجلسات، وتالياً القفز فوق اعتراضات العماد ميشال عون وهو ما يمكن أن يؤدي الى انفلات الأزمة في السياسة كما في الشارع الذي يُبقيه عون جاهزاً للتحرك على الطلب.
إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية لصحيفة ”السياسية” الكويتية أن طرح استقالة الرئيس تمام سلام جدي جداً وليس من باب التهويل، لكنها دعت الى ترقب حصيلة الاتصالات الجارية على أكثر من خط، سيما بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري اول من امس الى بيروت حيث يعمل مع سعاة الخير من اجل ارساء تسوية.
وأكدت ان اكثر من رسالة محلية وخارجية وصلت الى السراي مقدرة ظروف الرئيس سلام ومتمنية عليه عدم الخضوع للابتزاز ومحاولات دفعه نحو الاستقالة لتعميم الفراغ الشامل في الدولة.
وقالت ان النائب وليد جنبلاط نقل إليه رسالة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تتضمن تمنيا بعدم انتهاج مسار الخيار الصعب نسبة لتداعياته البالغة، مشيرة إلى أن المعادلات الدولية والاقليمية التي حملت سلام الى رئاسة الحكومة لن تسمح بالاطاحة به لكونه حاجة وضروره في المرحلة الحساسة داخليا واقليميا.