كتبت مارلين وهبي في صحيفة “الجمهورية”: يبدو أنّ المفاجآت تتوالى في كلّ نتائج المباريات الحسّاسة الصعبة التي جرَت أخيراً على مختلف الأصعدة في مؤسسات الدولة. فبَعد المفاجآت المتعدّدةِ الجوانب التي أظهرَتها نتائج مباراة الخدمة المدنية، تَبرزُ على الساحة القضائية مفاجآت أخرى مماثلة، خصوصاً على الصعيد الطائفي والسياسي والأنثوي، بعدما شَكّلَ فوزُ 33 متبارياً لمعهد القضاء من أصل 425، مفارَقةً بارزة لجهة تقدُّم الفائزين وانتماءاتهم. أمّا المفاجأة الأبرز فقد تمثّلت في أداء وزير العدل أشرف ريفي الذي سارَع إلى الموافقة وتوقيع النتائج بلا ترَدُّد، في وقتٍ أظهرَت تلك النتائج تقدّماً مسيحيّاً لافتاً واجتياحاً أنثَوياً غيرَ مسبوق للسِلك القضائي… فدحَض ريفي بذلك الحَملة الأخيرة التي رُوِّجَت لتعصُّبه وتطرُّفه، متّهِمةً إيّاه بمحاولةِ إقصاء المسيحيّين عن المواقع الحسّاسة التابعة له في السلك، فجاءَ توقيعُه السريع للتصديق على نتائج مباراة معهد القضاء، ليُثبتَ العكس.
ريفي طالب في كتاب قبول تعيين 7 “طلاب مستمعين” في معهد القضاء
في السياق، يوضح مرجع قضائي رفيع المستوى لـ”الجمهورية” أنّه ومنذ العام 1990 لم يتأثر الوزراء المتعاقبون على وزارة العدل بمذهب المتبارين إلى معهد القضاء، ولم تقيَّم النتائج على أسُس طائفية، في حين أنّ النتائج السابقة كانت تصبّ لصالح أكثرية مسلِمة على حساب أقلّية مسيحية، ليبدَأ مستوى التعادل ويَظهر في المرّة الأخيرة التي حصلت فيها المباراة، فتعادلَت النتيجة بين المسلمين والمسيحيين.
أمّا اليوم، فيلاحظ المصدر نفسُه أنّه وللمرّة الأولى على عهد وزير العدل أشرف ريفي، ومنذ العام 1990 يتقدّم المسيحيّون على حساب المسلمين في مباراة معهد القضاة.
ريفي فخورٌ بالنتيجة
إستقبلَنا ريفي بابتسامة عريضة في مكتبِه في قصر العدل مُحاطاً بمجسّماتٍ نموذجية لقصر العدل الجديد وخرائط نموذجية لقاعات المحاكم التي بدأت خطة العمل لتنفيذها في كلّ لبنان.
يُبَرّر ريفي السرورَ الواضح على وجهِه بأنّه فخور وسعيد برَفعِه مستوى المشاركة المسيحية في مؤسسات الدولة، وهو المتّهَم بالتطرّف، مذَكّراً بأنّه رفَع مستوى المشاركة المسيحية في إدارته العامّة لقوى الأمن الداخلي من 30 في المئة إلى 40،2 في المئة، وذكّرَ أيضاً بالإحجام المسيحي الهائل عن التطّوع في موسّسة الأمن الداخلي خلال الوجود السوري بعدما فقَد المسيحيون ثقتَهم فيها.
وكشفَ عن حوار سابق دارَ بينَه وبين البطريرك مار نصرالله بطرس صفير طمأنَه فيه ريفي إلى أنّ 4000 مسيحي يتقدّمون للمرّة الأولى منذ خمسين عاماً إلى سِلك الأمن الداخلي، وحين تساءَلَ البطريرك عمّا إذا كان السبب اقتصاديّاً، أجابَه ريفي “لا يا سيّدنا بل لأنّ المسيحي عندما يَرى أنّه باتَ هناك وجودٌ للأمن اللبناني وليس أمناً سوريّاً يشارك في حماية الأمن”.
وتجدرُ الإشارة إلى أنّ المبادرة التي اتّخَذها ريفي حين طوَّع 3 آلاف شاب مسيحي في قوى الأمن الداخلي مِن دون أيّ شاب مسلِم، شَكّلت حدَثاً لافتاً في عهدِه، وها هو اليوم يَسعى إلى تعزيز الوجود المسيحي في السِلك القضائي، ريفي يؤمِن بأنّه ابنُ مؤسّسة عسكرية وعقلُه يَعمل مؤسساتيّاً، وهو يدرك أنّ القضاء ليس سلطةً فردية بل إنّ عملَ المؤسسات والقانون فيه هو السلطة الوحيدة.
تقدُّم مسيحي
وفي العودة إلى نتائج مباراة معهد القضاة، يوضِح المرجَع القضائي أنّ نسبة المتقدّمين هذه السَنة كانت متدنّية، في وقتٍ تقدَّم المسيحيون بنسَب مرتفعة، عِلماً أنّ أكثرية المتبارين كانت من الطائفة الشيعية.
نجَح في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية التي عُرِفت منذ الستّينات بأنّها من أصعب المسابقات الرسمية في لبنان، 33 متبارياً من أصل 425، غالبيتُهم مِن الطائفة المسيحية، بالإضافة إلى نجاحٍ لافت للعنصر الأنثوي الذي تقدّمَ بفارق كبير على العنصر الذكوري، إنْ مِن حيث عدد المتبارين أو من حيث النتائج التي أفضَت إلى فوز 20 متبارياً مسيحياً من أصل 33 فائزاً، فيما توَزّعَ الـ 13 الباقون على الطوائف المسلِمة المختلفة، بحيث فازَ 7 من الطائفة الشيعية و4 من الطائفة السنّية واثنان من الطائفة الدرزية. أمّا المفاجأة الأنثوية فكانت بفوز 24 امرأة مِن أصل 33 متبارياً، ليَبقى 9 مقاعد فقط للرجال.
“الخضّة الكبيرة” المادة 19 مِن مرسوم 10494
النتيجة التي سَلّمَ بها وزير العدل بلا تردّد لم تُفاجئ القضاة الكبار الذين توافدوا إلى مكتبه ليقَيّموا النتائج. وبتعليق مسؤولٍ على النتيجة، قال ريفي: “بالنسبة إليَّ كرَجل قانون وإبنُ مؤسّسة أمنية وعسكرية، المعيار هو الكفاءة والوطنية وليس الجنس والمذهب، وليَربَح مَن يستحقّ”.
في المقابل أحدثَت تلك النتائج خضّةً على مستوى إضافي بَعد تعديلٍ ارتآه ريفي ويلحَظه القانون في المادة 19 مِن المرسوم 10494 وفي تنظيم معهد الدروس القضائية.
وعن سبَب الخضّة، أوضحَت مراجع قضائية أنّ ريفي وبَعد المباراة الأخيرة رأى ضرورةَ إعادة العمل في تلك المادّة، خصوصاً في ضوء النتائج التي أفضَت إلى فوز “معلّق” لـ 3 متبارين نالوا أكثرَ مِن المعدّل المطلوب، أي أنّهم نجَحوا عملياً، فيما خَذلتهم نقطة إلغائية (NOTE ELLIMINATOIRE) في مادة الثقافة العامّة لتعَطّل فوزَهم.
في المقابل كان هناك 4 متبارين ينقصهم علامة واحدة للنجاح، أي أنّهم نالوا مجموع الـ 71 نقطة، فيما المجموع المطلوب هو 72، فارتأى ريفي دمجَهم مع المتبارين الثلاثة الذين استبعدَتهم النقطة الإلغائية، واقترَح تقديم فرصة لهؤلاء السبعة ليستفيدوا من المادة 19 من المرسوم فيكونوا “طلّاباً مستمعين” وفقَ نصٍّ لحَظه القانون، فيما يتألّف “الطلّاب المستمعون” (في حال أقِرَّ المرسوم) من 3 مسيحيّين و4 مسلِمين أراد ريفي منحَهم فرصةً أخرى عبر الاستفادة من هذه المادّة.
وفي السياق رفعَ وزير العدل كتاباً إلى رئيسة معهد الدروس القضائية القاضي ندى دكروب متمنّياً فيه الموافقة وتوقيعَ قبولِ هؤلاء المرشّحين واعتبارَهم طلّاباً مستمعين في معهد الدروس القضائية، سَنداً إلى المادّتين 2 و3 من القرار 276/1967 للنظام الداخلي لمعهد الدروس القضائية، معطوفتين على المادة 89 من المرسوم الرقم 10494/1962 (تنظيم معهد الدروس القضائية)، على أن يُصار لاحقاً في ضوء الملاحظات إلى النظر في مدى أهليتهم للتعيين متدرّجين وفقَ نصّ المادة 75 من قانون القضاء العدلي، لافتاً في الكتاب إلى قراره الأخير تثبيتَ هؤلاء طلّاباً مستمِعين، مؤكّداً أنّه سيُبلِغ عن قراره وفقَ الأصول.
هذا الأمر أحدَث خضّةً في الجسم القضائي، إذ أيَّد البعض هذا التعديل، فيما ترَيّثَ البعض الآخر، لكنّ مصدراً قضائياً رفيعَ المستوى أوضَح أنّ القانون يُجيز هذا التعديل، في وقتٍ يُصِرّ وزير العدل على أنّ المشترع حين لحَظ هذه المادة كانت له وجهة نَظر وإلّا لَما عملَ بها في الثمانينات، وأوضحَ ريفي أنّه ارتأى هذا الأمر لأسباب عدّة، أوّلها أنّ العدد المطلوب كان 40 قاضياً فيما نَجح 33 من أصل 425، وإذا أضَفنا السبعة هؤلاء يَكتمل العدد.
لم ينكِر ريفي أنّ هذا التعديل يلاقي امتعاضَ بعض الجهات التي تحاول استغلالَه سياسياً، عِلماً أنّ هويّة المتبارين السبعة لم تُكشَف قبل صدور النتائج، ليُعلّق مرجَع رفيع المستوى بأنّ مِن بين هؤلاء الراسبين أبناء قضاة معروفون إلّا أنّ اللجنة الفاحصة في معهد القضاة تميّزَت بقساوة وجدّية أثناء المباراة، واعتمدَت الكفاءة معياراً وحيداً خلال التصحيح والتقييم، ولم تُجارِ أيَّ متبارٍ، كما لم تعلَم مسبَقاً هوية المتبارين، والدليل أنّ مِن بين الراسبين أبناء قضاة وأقرباء لهم أيضاً.
في المقابل، لفتَ المصدر إلى أنّ قرار التعديل الذي قدّمَه ريفي إلى معهد القضاء لا يمكن أن يكون نهائياً إلّا بعد موافقة رئيسة المعهد واقتراح من المدير العام، وإذا لم يوافقا لا يمكن للقرار أن يسريَ قانوناً، وبمعنى آخر يتطلّب التعديل ثلاثة تواقيع من وزير العدل ورئيسة المعهد واقتراح المدير العام، وإذا تخَلّفَ أحدُهم لا يمكن السير بقرار التعديل.
وأوضَح المرجَع أنّ السابقة حصَلت في الثمانينات مع ثلاثة قضاة، فيما لم يُعلَم اذا كانت المادة 75 حينَها قد خصّصت القضاة الثلاثة فقط، كاشِفاً أنّ اللجنة طالبَت أمانة سرّ المجلس النيابي بإيداعهم المناقشات حول المادة 75 والتي سُمّي بموجبها ثلاثة قضاة “طلّاب مستمعين”، قُبَيل تدرّجِهم، في حين يبقى السؤال: هل قصَدت تلك المناقشات أنّ الباب مفتوح في المستقبل أم أنّها عالجَت وضعَ هؤلاء القضاة الثلاثة فقط؟
في المقابل، يُقرّ ريفي أنّ كلّ هذه القرارات يلزَمها مراسيم، إلّا أنّه أراد الاستفادة من هذا البند الموجود في القانون مع مراعاة الشكليات أملاً في إعطاء الفرصة للعدد الأكبر من المتبارين، خصوصاً الذين خذلتهم نقطة معيّنة في المباراة، متمنّياً أن تؤدّي هذه المبادرة إلى حلّ منصِف وعادل.
وأشار ريفي إلى أنّه رفعَ مرسوم تعيين الفائزين الـ 33 قضاةً متدرّجين لثلاثة سنوات، فيما السبعة المتبقون يُطلق عليهم بعد توقيع التعديل مع رئيسة المعهد والمدير العام، “طلّاب مستمعين”.
ريفي يوضِح سببَ الحَملة عليه
وفي إطار الحملة الأخيرة ضدّ التشكيلات التي عدَّلها في الشمال، شدّدَ ريفي على أنّه إبنُ مدرسة قضائية وعقله مؤسّساتي، وفي مفهومه لا يجب أن يبقى موظّف في مكانه أكثرَ مِن أربع سنوات، لأنّه “يتبَلّد”، أمّا إذا فسدَ فمن المؤكّد وجوب نقلِه فوراً من مكانه، أي يجب إجراء حركة مداوَرة (rotation) في المحافظات كافّةً، لافتاً إلى أنّه بدأها في الشمال بعد تقارير أفادَت عن وجود ثلاثة موظّفين فاسدين، تمَّ نقلهم إلى مراكز ثانوية.
وأضاف: “أمّا بالنسبة إلى البقيّة فقد أجرِيَت لهم حركة مداوَرة من المراكز لا أكثر ولا أقلّ، وهؤلاء الموظّفون وعلى مدى أعوام أصبحَ لديهم ناسُهم، فحرّكوهم للبقاء في مكانهم”، مؤكّداً أنّه لم يكترِث للحَملة “وأنّه ماضٍ في حركته الإصلاحية على ثلاث دفعات حتى لا يقال إنّنا ننقل أقلامَ محكمةٍ معيّنة”.
“الموظّف الآدمي”
وموجّهاً الحديثَ إلى الموظف الآدمي، قال ريفي: “إذا بقيَ في المكان نفسِه ولم يُنقَل من طرابلس إلى بيروت، أي إذا تمّ نَقله داخل طرابلس، مِن رئيس قلم الجنايات إلى رئيس قلم التنفيذ، وفي المبنى نفسِه، أين يكون اللاعدل وغير الإنصاف والاستبعاد والتطرّف؟”. وأوضَح أنّه أبقى على ابنِ الشمال في الشمال وابن بيروت في العاصمة، وأنّ الإجراءَ الذي اتّخذه مشابِه لإجراء العسكري المتنقلّ لخدمة وطنِه.
وشدّدَ ريفي على أنّ اعتمادَ الـ Rotation ضروريّ لتجديد دم العمل المؤسساتي، كاشِفاً أنّ هناك موظّفين لم يُحَرَّكوا من مراكزهم منذ 15 عاماً. أمّا المروِّجون للحملة فاتّهمهم بأنهم من جهة سياسية معيّنة وهم الأكثر فساداً، مشيراً إلى أنّهم “واصلين سياسياً” وأرادوا استغلال نفوذهم وسلطتهم التي اكتسبوها من خلال عملِهم الفاسد في مؤسسات الدولة للتشهير بنا”.
وزارة العدل في المستقبل
ويكشف ريفي أنّه في إطار التحضير مع الجسم القضائي المعنيّ لورشة عمل قريبة لقصر العدل، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية مشتركة عدّة، منها إعادة رسمِ خرائط المحاكم في لبنان لتطويرها، إلى جانب التحضير لهوية معمارية جديدة لقصر العدل من الخارج والداخل، أي تقسيم نوعيّ لقاعاته.
أمّا بالنسبة إلى تسريع المحاكمات، فكشفَ ريفي عن ورشةٍ لتسريع المحاكمات، مؤكّداً أهمّية أن تؤمّن وزارة العدل كلَّ احتياجات القاضي وأن يكون لديها هيكلٌ تنظيميّ، بما يؤمّن للعدلية احتياجاتها كافّة، مؤكّداً أنّها في إطار التحضير وسيُعلن عنها قريباً، بالقول للجميع: “هكذا نرى وزارة العدل في المستقبل”.