أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين 27 يوليو/تموز بدء المفاوضات في أثينا بخصوص تقديم حزمة إنقاذ ثالثة لليونان من قبل المقرضين الدوليين، وذلك بعد تأجيل هذه المفاوضات بضعة أيام.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، في مؤتمر صحافي في بروكسل: “عقب موافقة البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي بشكل سريع على الحزمة الثانية من تدابير التقشف، قام فريق مكون من ممثلي المقرضين الدوليين بالتوجه إلى اليونان، وبدأ العمل على الفور، وهو ما يعني أن المؤسسات الدولية بدأت المفاوضات مع السلطات اليونانية”.
وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات الأسبوع الماضي لكنها تأجلت بسبب مشاكل تنظيمية.
وتتألف بعثة المقرضين الدوليين من ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.
وستتفاوض الأطراف على المستوى الفني للتوصل إلى اتفاق لمنح اليونان حزمة مساعدات مالية ثالثة بحجم يبلغ نحو 86 مليار يورو.
وتعول أثينا على إبرام اتفاق نهائي مع الدائنين الدوليين قبل 12 أغسطس/آب، لتتمكن برلمانات دول منطقة اليورو على المصادقة عليه، وتأمل أثينا بأن تتلقى الشريحة الأولى من الحزمة المالية الثالثة قبل 20 أغسطس/آب المقبل، كي تستطيع سداد التزاماتها المالية أمام البنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.188 مليار يورو و1.5 مليار يورو التزامات أخرى لصندوق النقد الدولي يجب سدادها في سبتمبر/أيلول المقبل.
لى صعيد متصل بالأزمة المالية اليونانية أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن ودائع البنوك اليونانية انخفضت نحو 6% لتصل إلى 127.5 مليار يورو في يونيو/حزيران مع إقبال المدخرين والشركات على سحب أموال وسط مخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو.
وهذا هو أقل مستوى للودائع منذ أواخر عام 2003.
ويظهر حجم الودائع مدى تدهور البنوك اليونانية قبل أن تقرر أثينا إغلاقها بشكل مؤقت في 28 يونيو/حزيران وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال.
وعاودت البنوك العمل منذ ذلك الحين ولكن مع فرض حد أقصى على سحب الأموال.
وعلى صعيد منطقة اليورو أظهر مسح تحسن ثقة الشركات الألمانية في يوليو/تموز بعد تراجعها شهرين مع ارتفاع معنويات الشركات بأكبر اقتصاد أوروبي (الاقتصاد الألماني) بعد اتفاق اليونان ودائنيها على إجراء محادثات بخصوص حزمة إنقاذ ثالثة.