قالت مؤسسة «إرنست آند يونغ» الاستشاري العالمية أمس الأحد ان حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرس تطبيق إجراءات ضريبية جديدة، تسهم في زيادة قاعدة مكلفيها، ورفع صافي إيراداتها، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية.
وأضافت المؤسسة في بيان ان مؤتمراً عقدته مؤخراً في لندن حول المشهد الضريبي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهر أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة قد أسهمت في خلق مشهد ضريبي تنافسي. وأشار البيان إلى أن المؤتمر أظهر أيضاً إدراك حكومات المنطقة لأهمية السياسات الضريبية كوسيلة لتحفيز الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على التوسع في المنطقة.
و»إرنست ويونغ» التى تتخذ من لندن مقرا لها، هي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إرنست ويونغ»، ان «حكومات المنطقة تواجه مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشكّل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط، تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية».
وتابع الكيلاني «تركز مبادرات السياسات المالية الآن على طرق لتوسيع قاعدة العائدات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفّر قيمة مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية، وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي. وقد أطلقت معظم بلدان المنطقة مشاريع ضخمة لتطوير بناها التحتية، ومنها مشاريع السكك الحديدية، والموانئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت الصناعية».
وقال عاصم شيخ، رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات، وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية، تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة».
واشار شيخ أن «معظم البلدان تحتاج إلى توسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية، والارتقاء بمستوى تبادل المعلومات»، بحسب البيان.
وتابع «رغم هبوط نسب الضرائب، وسعت معظم البلدان أنظمتها المتعلقة بتجميد الضرائب، وقدمت تعاريف عصرية لضريبة الإقامة، ومفاهيم الإقامة الدائمة، وعملت على نشر إرشادات متعلقة بنقل الملكية، بما يهدف إلى جذب المزيد من مصادر الدخل لصافي الضرائب المحلية».
وقال أيضا «أدى هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاضها لمستويات أقل، إلى ظهور تحديات أمام البلدان الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة، وقد سجلت بلدان في المنطقة عجزاً في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، وأكدت الحاجة إلى توسيع عائداتها من الضرائب، وتركز هذه البلدان الآن على اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة».