وقعت جهات تنظيمية أمريكية غرامة قياسية بقيمة 105 ملايين دولار ضد شركة فيات كرايسلر بسبب فشلها في سحب ملايين السيارات المعيبة.
ووفقا للاتفاقية التي توصلت إليها فيات كرايسلر مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة فإن الشركة ستعرض إعادة شراء ما يصل إلى 1.5 مليون سيارة باعتها من قبل.
وسيشرف مراقب مستقل على عملية سحب السيارات المعيبة لمدة ثلاث سنوات.
وتفرض هذه الغرامة بعد أيام من إعلان الشركة الأمريكية الإيطالية سحب سيارات أخرى بسبب عيوب في البرمجة في أحد طرازاتها.
وتعد هذه أضخم غرامة تفرضها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إذ تخطت الرقم القياسي السابق للغرامة التي فرضتها على شركة هوندا اليابانية لتصنيع السيارات في يناير/ كانون الثاني من هذا العام وبلغت قيمتها 70 مليون دولار.
واتهمت الهيئة الأمريكية شركة كرايلسر بالتقصير في تنفيذ 23 عملية سحب لأسباب تتعلق بالسلامة وتشمل أكثر من 11 مليون سيارة معيبة.
“تعريض الملايين للخطر”
وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في بيان إن فيات كرايسلر أقرت منذ ذلك الحين بانتهاكات في ثلاثة مجالات وهي “معالجة فاعلة ومواتية لعمليات سحب السيارات، وإبلاغ مالكي ووكلاء بيع السيارات، وإبلاغ الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة”.
وقال مارك روزكايند مدير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن “نموذج فيات كرايسلر في سوء الأداء (في سحب السيارات) يعرض ملايين العملاء وجمهور قائدي السيارات للخطر”.
وكجزء من الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، وافقت فيات كرايسلر على أن تعرض على مالكي 1.5 مليون سيارة إمكانية بيع سياراتهم مرة أخرى إلى الشركة المصنعة.
ومن بين هذه السيارات مليون سيارة من طراز “جيب” تعاني تسربا في خزانات الوقود الخلفية وتسبب حرائق في السيارات حال الاصطدام. وأفادت تقارير بأن هذا العيب له صلة بوقوع العديد من الحوادث المميتة.
وتعاني أكثر من نصف مليون سيارة يشملها عرض إعادة البيع عيوبا في نظام التعليق قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.
وتشمل الطرز التي سيجري سحبها بموجب هذه الاتفاقية “دودج رام” بالإضافة إلى “داكوتا” وشاحنات “كرايسلر اسبن” وسيارات أخرى يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 2008.
