طوني رزق
مرت عقود كثيرة على تخبّط لبنان واللبنانيين في اختلافاتهم وخلافاتهم على مختلف المستويات من دون أن يرتقوا الى مساحات متقدِّمة قادرة على جعلهم تحويل المآزق المختلفة والمدمِّرة الى جسور عبور لامكانية العيش والتعايش بما يأتي بالخير للجميع في الوقت عينه.
وفي حين تبقى التوصية الاولى في العمل على الافادة من كون «قوة لبنان في ضعفه» كقاعدة أساسية للتعاطي مع الافكار الجديدة المطروحة أمام كبار السياسيين في لبنان خصوصاً ومختلف فئات الشعب اللبناني عموماً، ما جعله عرضة للتدخل الخارجي في شؤونه السياسية الخارجية تحديداً ويحتم ذلك عليه مداراة المتطلبات الاقليمية والدولية.
فاللبنانيون يعلمون جيداً أنهم غير قادرين على معاداة الدول المؤثرة في حياتهم السياسية والاقتصادية والمالية أيْ أنّ دخول لبنان في سياسات المحاور سيبقى دائماً الطريق الى جهنّم والتدمير الذاتي، فهل يمكن استنباط حالٍ جديدة متطوِّرة تجعله في منأى عن هذه السياسات.
وتقول الوقائع التاريخية أيضاً إنّ اعتماد لبنان على سياسة النأي بالنفس، باءت بالفشل. كما أنّ دول المحاور الاقليمية والدولية أفشلت كلَّ هذه الاتجاهات لجعل لبنان محايداً ولكن وفي غياب القدرة على جعل لبنان دولة محايدة سياسياً.
ولإفادة لبنان من ارتباطاته الخارجية المتلازمة مع وجوده يبقى على اللبنانيين الممسكين بالسلطة الرسمية والواقعية العمل على الفصل بين مجاراة الدول الخارجية وبين تأثير هذه العلاقات في المحرّكات الاساسية والضرورية للدولة وللمجتمع اللبناني، لا وبل حتى الافادة من هذه العلاقات وبصورة أكثر صراحة «هذه الارتباطات الخارجية» التي يجب الاعتراف بقوّة وجودها لتحسين الوضع الداخلي بين كلّ اللبنانيين.
وبدلاً من استخدام قوة الخارج ودعمه لتدمير كل فريق لبناني الآخر وبالتالي لتدمير لبنان نفسه ينبغي الارتقاء الى رفض أيّ خطوات أو إملاءاتٍ خارجية قد تؤدّي بشكلٍ أو بآخر الى الاقرار بتوازن الدولة اللبنانية، وبالتالي يتوجّب وضع إطار للّعبة السياسية تحت طائلة المسؤولية الشخصية والوطنية تنقذ لبنان واللبنانيين من فوضى التأثير السلبي للارتباط الخارجي بالحياة اليومية والمستقبلية للمواطن اللبناني.
ويدخل ذلك في إطار يخدم مصلحة الداخل والخارج، وهي سياسات تشبه العهد الذي يجب أن يتّخذه مختلف الافرقاء بأنهم سوف يمارسون العمل السياسي مع الحرص على عدم الإضرار بالمصلحة اللبنانية العليا.
وهناك الكثير من المعادلات السياسية التي يمكن اعتمادها لتوفير أفضل العلاقات مع الخارج من دون الاخلال بالتوازن الداخلي. ويبقى لبنان بحاجة لهذه الارضية لاعادة تصويب السياسة والاقتصاد والمال والانطلاق نحو التقدم والازدهار والابداع.
وعليه يجب تحويل كلّ ارتباط خارجي الى مصدر دعم وقوة على الصعيد الداخلي وهنا يكمن التحدّي الأكبر حيث يتحوّل لبنان الصغير المغتصب الى دولة متحرِّرة من عقدة المحاور والتدمير الذاتي الداخلي الى إطار جديد صالح لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر تطوّراً وإبداعاً.
وللبنانيين تجارب ناجحة في هذا الاطار يجب تطويرها وتعميمها، مثال على ذلك، قدرة اللبنانيين على تجنّب الحرب الاهلية أو الطائفية في ظل حرب وانقسام عامودي في منطقة الشرق الاوسط تُظهر إمكانية التوفيق بين متطلبات الارتباط مع الخارج وبين المصلحة الوطنية، لكنّ ذلك لم يتطوّر ليشمل مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والادارية والمالية الاخرى.
ويظهر الفشل اللبناني مالياً في تحريك عجلة العمل في المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وقبول المساعدات الدولية ومحاربة الفساد الاداري والسياسي وتحريك ملفات اقتصادية كبرى مثل النفط والكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها…
إنّ اللبنانيين أمام تحدٍ كبير ولقاء تأسيسي جديد يكون بنده الاساس هو إبقاء المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والمواطن اللبناني فوق كلّ شيء وإيصال رسالة للقريب والبعيد مفادها أنّ استمرار لبنان وازدهاره واستقرار اقتصاده وأمنه حاجة ليس فقط لاهله بل وللجميع أيضاً. إنّ لحكمة اللبنانيين ومراسهم قدرة على إيصالهم للنجاح والاستقرار ولدعوتهم الى التألّق والازدهار.
إتجاهات الاسواق المالية
تراجع الطلب على الدولار الاميركي في سوق القطع الاجنبي في بيروت خلال الاسبوع الماضي لينخفض سعر تبادله من نطاق تراوح بين 1506 و1510 ليرات أيْ سعر وسطي 1508 ليرات الى ما بين 1503 و1507 ليرات أيْ سعر وسطي 1505 ليرات.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان المركزي الى 38,86 مليار دولار اميركي من دون احتساب الذهب، أما نسبة الدولرة فتراجعت الى 65,15 في المئة. أما في اسواق الصرف العالمية فتحسّن اليورو مقابل الدولار بنسبة 0,51 في المئة الى 1,0942 دولار مع تجنّب إفلاس اليونان وتزكية الآمال بتحسّن الوضع في أوروبا. لكنّ التوقعات تبقى سلبية وما زال البعض يبشر بانخفاض اليورو الى الدولار الواحد.
وتراجع الذهب بقوة الى ما دون الـ 1100 دولار للاونصة من 1143,96 دولاراً الاسبوع السابق وذلك تحت وطأة كشف الصين عن مخزونات ذهبية أقل من التوقعات واستمرار قوة الدولار عموماً.
وفي بورصة بيروت الرسمية للاسهم تراجع ونسبته 0,57 في المئة مع تسجيل انخفاض القيمة السوقية للبورصة الى 9,96 مليارات دولار من 10,02 مليارات دولار الاسبوع الماضي.
تراجع قوي لاسهم سوليدير أيْ 3,28 في المئة و1,81 في المئة الى 11,4 دولاراً للفئتين (أ) و(ب) على التوالي فكانت بورصة بيروت الاسوأ أداءً بين البورصات العربية وكانت بورصة مصر الافضل أداءً مع زيادة 4,31 في المئة ثمّ دبي 2,42 في المئة ثمّ أبو ظبي 1,87 في المئة.
وعلى مستوى أسعار النفط تراجع النفط الاميركي في نيويورك الى 47 دولاراً للبرميل ونفط برنت الخام الى 55 دولاراً وسط توقعات سلبية. أما بورصات الاسهم فاتجهت في نهاية الاسبوع للتراجع خصوصاً الاميركية منها ثمّ الاوروبية نتيجة تراجع أرباح الشركات.