اعتبر وزير الإعلام رمزي جريج لصحيفة “الجمهورية” انّ جلسة مجلس الوزراء الثلثاء “هي جلسة حاسمة بالنسبة الى بتّ آليّة العمل، حيث سنستكمل البحث في المقاربة التي اعتمدها الرئيس تمام سلام”. ولم يستبعد إمكان “حصول حَلحَلة واتّفاق على آليّة معينة إذا أصيبَ الفريق المعطّل بصحوةِ ضمير”، ورأى “أنّ وضعَ البلد لا يتحمّل فراغاً وشلَّ عملِ الحكومة”.
وإذ أشار إلى أنّ لدى سلام “خيارات عدّة” تمنّى “أن لا يكون الخيار الصعب بات وارداً عنده، لأنّنا لا نريد الوصولَ إلى الفراغ، ولكنّ الرئيس سلام حريص على هيبة الحكومة وعلى عملِها وعلى كرامته الشخصية أيضاً”.
وشَدّد جرَيج على أنّ سلام “لا يستطيع البقاء متفرّجاً على حكومة معطّلة، في حين أنّ الحكومة تألّفَت لتسييرِ شؤون البلد، وتحوّلَت منذ الشغور المرجَعيةَ الدستورية الوحيدة التي يمكن أن تسدّ الفراغ ولو جزئياً، فاعتمد مقاربةً تقوم على التوافق في اتّخاذ القرارات ولكنّه أوضَح أنّ التوافق لا يَعني الإجماع ولا التعطيل، ووفقاً لهذه المقاربة صدرَت قرارات كثيرة ووقّعت مراسيم عدة، لكن فجأةً، ظهرَت نغمة مشاركة المسيحيين في السلطة، فالمسيحيّون لم يُعطوا وكالةً حصرية لتيّار سياسي وحيد كي يمثّلهم ويطالب بالمشاركة. فالمشاركة في السلطة تكون في المركز الأوّل للمسيحيين وهو رئيس الجمهورية، فإذا أرادوا فعلاً تحقيقَ هذه المشاركة فليَذهبوا الى مجلس النواب ولينتخبوا رئيساً بدلاً مِن تعطيل هذا الانتخاب”.
أمّا بالنسبة الى آليّة العمل، فإذا شئنا تطبيقَ الدستور فالحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية أثناءَ الشغور وكالةً، وعندما تُناط هذه الصلاحية بهيئة مثلِ مجلس الوزراء، فإنّها تمارس وفقاً للآلية الدستورية التي تنظّم عملَ هذه الهيئة أي المادة 65 من الدستور والتي تنص على اتّخاذ القرارات بالتوافق وإلّا بتصويت أكثرية الحاضرين في المواضيع العادية وأكثرية الثلثين في ما يتعلق بـ 14 موضوعا”. وأكّد أنّ سلام “لا يستطيع البقاءَ متفرّجاً أمام هذا التعطيل”.
