رائد الخطيب
لا يزال وضع العقار مقبولاً رغم ان التراجع محصور في الأوضاع السائدة اليوم في لبنان، اذ توجد حاليا صفقات تراوح بين 20 مليون دولار 50 مليونا.
هذا ما كشفه لـ«المستقبل» المدير العام لشركة رامكو العقارية، رجا مكارم، مؤكدا ان البيع الشققي لم يتوقف، و«نحن متفائلون رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد». صحيح أن الهجمة» على العقار خفيفة، يقول مكارم، إلا أن العرض لا يزال يوازي الطلب. ولفت الى ان الطلب على الاراضي ولا سيما في بيروت لا يزال يرفع أسعارها. الا ان التراجع محصور في بعض المناطق لاسيما في عاليه وبحمدون وصوفر حيث نسبته ما بين 20 في المئة الى 30 .
لا حل باستعادة العقار وضعه السابق الا باستقرار سياسي، وهو امر من شأنه ان يعيد الثقة بالنسبة للخليجي والمغترب بالعودة والاستثمار في هذا المجال.
ولكن ماذا عن الاسعار؟ يقول مكارم «ان متوسط اسعار الشقق قيد الإنشاء في مختلف المناطق في بيروت يتراوح ما بين 2088 دولار و دولار للمتر المربع».
ومن خلال اخذه في اعتباره بناء قيد الإنشاء في محافظة بيروت، استطاع فرع البحوث في وكالة «رامكو» اصدار خرائط لمتوسط الاسعار للشقق الواقعة في الطابق الأول وذلك في حيا من العاصمة. وقد كشفت دراسة خرائطية اسعار المنازل الجديدة في كل من الاحياء، مؤشرات عدة لسوق العقارات في بيروت. وكما يفرضه المنطق، احتلت المناطق المواجهة للبحر صدارة الاسعار، من عين المريسة الى الرملة البيضاء، وتراوحت متوسطات الاسعار ما بين دولارا و دولارا للمتر المربع.
هذه الارقام لا تجمع فقط المشاريع الموازية للبحر، بل تشمل ايضا الابنية قيد الإنشاء في الشوارع الجانبية. علماً ان بعض الشقق فيها لا تطل على البحر
وقد قسم وسط بيروت الى مناطق جغرافية، حيث تراوحت وسطيات اسعار الطابق الأول ما بين دولار و دولار للمتر المربع. ومالت هذه الاسعار اجمالا للانخفاض في الاشهر الـ12 الماضية نظراً لانعدام المشاريع قيد الإنشاء في خليج سان جورج.
وحلت قمة الاسعار في منطقة فوش – اللنبي التي تتميز باطلالة على المرفأ. علما انه لا توجد حاليا اي منطقة في بيروت ينزل سعر مترها المربع دون المستوى الرمزي المتوفر بـ دولار. وتتواجد ادنى الاسعار في الاحياء المركزية من الباشورة الى طريق الجديدة حيث تتراوح ما بين دولارا و دولار للمتر المربع.
المدير العام لـ«كسكادا» العقارية نبيل غبريل، قال من جهته، انه الازمات، فإن العقار لا يزال متماسكاً وبقوة كما ان الاسعار لم تتراجع، والحديث عن تراجع هو «هامشي»، فالعقار في لبنان دائماً الى صعود، و«قد شهدنا صعوداً يقدر بنحو 5 في المئة خلال النصف الاول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي».
احصاءات
وفي السياق نفسه، اظهرت إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تحسّناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر أيّار الماضي. اذ زاد عدد المعاملات العقاريّة إلى 5314 معاملة، مقارنةً مع 4868 معاملة في نيسان. أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد تراجع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 18.49 في المئة إلى 23,130 معاملة لغاية أيّار الماضي مقارنةً مع 28377 معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2014. بالإضافة إلى ذلك، إرتفعت قيمة المعاملات العقاريّة في أيّار 2015 إلى 669 مليون دولار مقابل 616.30 مليون دولار في نيسان. الا أنّ مجموع قيمة المعاملات العقاريّة تراجع بنسبة 24.06 في المئة سنويّاً على أساس تراكمي إلى 2.91 ملياري دولار حتّى أيّار الماضي مقارنةً مع 3.83 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014. وتراجعت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى 125746 دولارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، من 134805 دولارا خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وزادت حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة إلى 2.36 في المئة كما في نهاية أيّار الماضي من 1.69 في المئة نهاية العام 2014.
وقد إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى 540692 دولارا في نهاية شهر أيّار من العام 2015، من 567233 دولارا في نهاية العام 2014.
كذلك تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان إلى 139061 دولارا من 139612 دولارا نهاية العام 2014.
من جهةٍ أخرى، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة متن إلى 216935 دولارا كما في نهاية أيّار من العام الحالي، من 210955 دولار في نهاية العام 2014.
وسجّلت تسليمات الإسمنت، والتي تشكّل مؤشّراً رئيسيّاً للنشاط العقاري، إرتفاعاً بنسبة 16.88 في المئة خلال شهر أيّار من العام 2015 إلى 483364 طنا، مقابل 413568 طن في شهر نيسان. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجعت تسليمات الإسمنت بنسبة 20.36 في المئة سنويّاً إلى 1800681 طنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، مقابل 2261073 طنا في الفترة نفسها من العام السابق.
وهذا يعني ان تسليمات الإسمنت قد تطوّرت بنسبةٍ سنويّةٍ مركبّة خجولة بلغت 1.63 في المئة، خلال الفترة الممتدّة بين أيّار 2008 وأيّار 2015، الأمر الذي يعكس تباطؤاً ملحوظاً في ديناميكيّة القطاع العقاري خلال السنوات القليلة المنصرمة في ظلّ الركود الإقتصادي الذي تشهده البلاد.