باتريك رزق الله
منذ دخول القانون الجديد للايجارات حيز التنفيذ في 28 كانون الاول الماضي، تحاول تجمعات تدعي الدفاع عن حقوق المستأجرين التمرد عليه ودعوة المستأجرين الى عدم تطبيقه، تارة بحجة عدم قابليته للتطبيق، وطورا بحجة الكلام الذي صدر عن رئيس المجلس النيابي في قوله “إن إبطال مادتين وفقرة من مادة في القانون يعوق تطبيقه”. وتستطرد هذه التجمعات في سرد محطات في رحلة نفاذ القانون بغير مسارها الحقيقي.
فتوضيحا للمسألة نذكّر بأن القانون اشبع درسا في لجنة الادارة والعدل حتى قاربت جلسات مناقشة بنوده الاربعين جلسة قبل رفعه الى الهيئة العامة، حيث أقر باكثرية موصوفة تعبيرا عن تأييد جميع الكتل النيابية والاحزاب الفاعلة له. وهذا الاجماع النيابي والحزبي على القانون يثبت عدم صحة ادعاء تجمعات المستأجرين بأن النواب المؤيدين لبنوده هم سماسرة ووكلاء شركات عقارية، وإلا أصبح المجلس النيابي برمته في خانة هذا التوصيف. ولتأكيد المؤكد نذكّر ايضا بعدم صدور أي بيان حزبي معارض للقانون لغاية الآن، ما عدا طبعا الحزب الشيوعي غير الفاعل في الندوة البرلمانية. وفي هذا دحض لأي رأي يقول بوجود اعتراض نيابي او حزبي او شعبي واسع ضد القانون والعكس هو الصحيح.
وفي المرحلة الثانية بمسار القانون نحو التنفيذ، نذكّر بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أعفى نفسه من خطوة رده الى المجلس النيابي، واكتفى بالطعن فيه امام المجلس الدستوري، وفي هذا دليل واثبات على بقائه حياديا في هذه القضية، بل انه سهّل ضمنا نفاذ القانون لعلمه مسبقا بأنه دستوري وسيؤكد ذلك، كما كان متوقعا، المجلس الدستوري. أما النواب الذين طعنوا فمنهم من هم مستأجرون ومنهم من طعن لأهداف انتخابية، كما أصبح واضحا. وفي جميع الاحوال فالطعن في أي قانون حق لكل نائب وفقا لما يراه مناسبا.
أما المرحلة الثالثة فكانت في المجلس الدستوري الذي رد الطعن بالقانون أولا ولم يقبل به، كما تشيّع تجمعات المستأجرين، ثم أبطل في الفقرة الثانية من قراره مادتين، وفقرة من مادة ثالثة. والإبطال يقتصر فقط على المواد المبطلة، كما أكدت مراجع قانونية في المجلس نفسه او في لجنة الادارة والعدل أكثر من مرة، وكما يؤكد ايضا نظام المجلس الدستوري نفسه.
إن تشويه الحقائق لا يفيد المستأجرين في شيء ولا يغيّر مسار استعادة الحقوق، بل انه يزيد خسائرهم المادية والحقوقية والاجتماعية، بادخالهم في نزاعات شخصية وقضائية مع المالكين، ويجعلهم في حالة تمرد على قانون نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014. مع العلم ان عددا كبيرا منهم باشر توقيع العقود الجديدة للايجار او التفاوض مع المالكين على أوضاع المرحلة المقبلة وفق القانون الجديد.