تستقبل اليونان هذا الأسبوع ممثلي الجهات الدائنة، اي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لوضع الخطة الثالثة لمساعدة هذا البلد في مهلة قياسية مدتها ثلاثة أسابيع بينما لم يتم ترميم الثقة بين الطرفين بعد.
وفي مؤشر إلى هذه الاجواء المتوترة لم تجد أثينا والدائنون صيغة مشتركة لاعلان بدء المفاوضات.
فقد اكدت الحكومة اليونانية أمس الإثنين ان الفرق الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تبدأ مشاوراتها اليوم الثلاثاء، فيما قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس ان ممثلي الجهات الدائنة يصلون الإثنين و»العمل يبدأ على الفور». وهذا ما اكده صندوق النقد الدولي يوم الأحد.
والوقت يضيق من جديد بالنسبة لأثينا والاتحاد الأوروبي، اللذين لديهما مهلة تنتهي في 20 اب/اغسطس لتحديد شروط خطة المساعدة الثالثة التي تتراوح قيمتها بين 82 و86 مليار يورو، بعدما تمت الموافقة على مبدئها في ظروف شاقة خلال القمة الأوروبية في 12 و13 تموز/يوليو.
وتأمل اليونان التي نفدت أموالها ان تتلقى دفعة أولى قبل هذا التاريخ، تمكنها من تسديد ما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 آب/اغسطس.
وهذا يعني ضرورة ان تتحدد، خلال ثلاثة اسابيع، خطوات أولوية يجب تطبيقها والجدول الزمني للدفعات، والتوصل إلى اتفاق حول موازنة اليونان، والحصول على الضوء الاخضر من المؤسسات الثلاث وعدة برلمانات وطنية، وتصويت البرلمان اليوناني على القرارات المتخذة.
وهذا يشكل تحديا نظرا للفوضى التي تسود المفاوضات بين الدائنين والحكومة اليونانية التي وصلت إلى سدة الحكم منذ ستة اشهر.
وشكت الحكومة اليونانية من ان بعض الدول الأوروبية «مارست ضغوطا» على البرلمان ليتبنى اعتبارا من آب/اغسطس شقا ثالثا من الاصلاحات بعد عمليتي التصويت العاجلتين في 15 و22 تموز/يوليو.
ولم يحدد اي من الطرفين ما اذا سيتم التطرق إلى مسألة اعادة جدولة الدين العام اليوناني في هذه المرحلة من المفاوضات.
وقال بونوا كوريه، العضو في مجلس مديري البنك المركزي الأوروبي، في حديث لصحيفة (لوموند) القرنسية نشر أمس ان المبدأ «لم يعد موضع نقاش». واضاف «لم تعد المسألة معرفة ما اذا يجب اعادة جدولة الدين (…) لكن طريقة القيام بذلك».
وحتى قبل الخوض في الشق الصعب من هذه المفاوضات ظهرت الخلافات حول الشكل بعد ان اشارت مصادر عدة إلى ان مشاكل «لوجستية» وراء تأخر الترويكا بضعة ايام.
وتضم الترويكا ممثلين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآلالية الأوروبية للاستقرار.
وخلافا للخبراء الفنيين الذين جاءوا في الربيع فان رؤساء بعثات هذه الفرق لم يزوروا اليونان منذ حوإلى عام، في حين ان عمليات التدقيق كل ثلاثة اشهر التي كانت تجرى منذ 2010، بدأت تلقى معارضة التحالف السابق (اليمين-الاشتراكيون).
ووفقا لاأثينا سيأتي هؤلاء الممثلون الكبار في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
وصرح مصدر حكومي أمس «انهم سينزلون في وسط المدينة وسيتمكنون من العمل فيه والوصول إلى مباني السلطات المستقلة» مثل خدمات المحاسبة الوطنية والبنك المركزي اليوناني مضيفا ان توجههم إلى وزارات «لا يزال موضع بحث».
وفي هذه المباحثات سيضع رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مسؤوليه في الواجهة، بينما عليه التفكير في الخطوات التالية بعد تمرد حوإلى ثلاثين نائبا من حزبه سيريزا بسبب معارضتهم لهذه الخطة الجديدة، وبالتالي يبقى على رأس حكومة تفتقر إلى غالبية برلمانية.
وحتى الان لم يصدر اي رد فعل عن الحكومة على الجدل في نهاية الاسبوع حول مقالات صحافية اكدها وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس جزئيا.
واقر فاروفاكيس، الذي استقال في السادس من تموز/يوليو غداة الاستفتاء ولكنه يبقى برلمانيا نافذا، بانه كان لديه خطة لإدخال عملة موازية وقرصنة ايضا حسابات مصرفية لدافعي ضرائب بفضل صديق طفولة هو استاذ في المعلوماتية في الولايات المتحدة.
وقد طالبت الاحزاب السياسية في اليونان بإجابات على أسئلتها حول ما قيل انها خطط سرية وضعها فاروفاكيس لانشاء نظام مصرفي موازي، في حال خرجت أثينا من منطقة اليورو.
وكانت صحيفة (كاثيميريني) أفادت أمس الأول بأن الخطة تتضمن إعادة طرح للعملة اليونانية السابقة (الدراخما) مشيرة إلى أن الامر قد تم بحثه أثناء مؤتمر عبر الهاتف مع مستثمرين في 16 تموز/يوليو الجاري.
كما نشرت الصحيفة مقتطفات من المؤتمر الذى تم عبر الهاتف.
وزعم فاروفاكيس أنه كان مخولا من جانب رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في كانون أول/ديسمبر الماضي لبحث نظام الدفع الموازي، بحسب ما نقلت الصحيفة، إلا أنه لم يحصل على الموافقة النهائية للبدء في النظام الجديد.
وأفادت الصحيفة بأن الخطة يزعم أنها تضمنت نسخ «كلمات السر» الخاصة بحسابات ضرائب المواطنين، سرا، وذلك عن طريق القيام بأعمال قرصنة على موقع العائدات العامة. وتهدف الخطة إلى إنشاء نظام يسمح للمدفوعات بين أطراف ثالثة مع الدولة في حال تم إجبار البنوك على الاغلاق.
وكان فاروفاكيس لديه فريق عمل من أجل إعداد الخطة التي ذكرت الصحيفة أنها كانت تتطلب في النهاية توفير طاقم من الموظفين يضم ألف شخص لتطبيقها.
ويشار إلى أن المؤتمر الهاتفي تم بعد أكثر من أسبوع من ترك فاروفاكيس لمنصب وزير المالية.