أصدرت مجموعة جيه أل أل، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة في العالم، تقريرها الخاص بأداء سوق أبوظبي العقارية للربع الثاني من عام 2015 والذي يغطي الشرائح المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والضيافة.
وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال ديفيد دَادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا): “لقد كان الاتجاه العام في الربع الثاني، بل في واقع الأمر النصف الأول من عام 2015 هو الاستقرار، حيث ظل أداء معظم الشرائح مستقرا، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية”.
وأضاف: “عقب ارتفاع استمر على مدار عامين، نشهد الآن فترة من الاستقرار في منتصف الدورة. وهذا يأتي مدفوعاً في المقام الأول بالتباطؤ في معدل نمو الطلب، لكن في ظل السيطرة على المشاريع المقرر استكمالها على المدى القصير، فإن ظروف السوق مستقرة. ينبع تراجع الطلب في المقام الأول من تراجع أسعار النفط، وهو ما أثر بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات المهيمن في أبوظبي وأدى كذلك إلى انخفاض الإنفاق الحكومي الداخلي مع إقبال الحكومة على إعادة ترتيب أولويات مشاريعها، فضلاً عن التراجع في توجهات المستثمرين”.
وأردف “لا زلنا نتوقع نمواً في الطلب، لكن بوتيرة أبطأ. سيستمر تعزيز خلق فرص العمل ونمو الطلب على المساكن بفضل المشاريع التي تم الشروع فيها أثناء ارتفاع أسعار النفط – مثل المطار وتوسع شركة الاتحاد للطيران سيكون لهم تأثير اقتصادي مضاعف. بيد أن مدى بقاء الأوضاع مستقرة على مدار السنة القادمة أو نحو ذلك يعتمد كثيراً على خطط الإنفاق الحكومية. مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض في الطلب، نحن حاليا في “نقطة تحول”، كما يعود استقرار السوق الى استمرار الحكومة في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الجديدة والتنمية الاقتصادية الكبرى. “.
وأضاف أيضاً: “كان من بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال هذا الربع إعلان الحكومة عن قوانين جديدة. فقد تم الإعلان الآن عن القوانين العقارية التي طال انتظارها ومن المقرر البدء في تنفيذها، وهذا يشمل قانون إنشاء هيئة تنظيم عقاري جديدة ولوائح جديدة لإنفاذ حسابات الضمان وتسجيل الأراضي والعقارات وقانون الملكية المشتركة وترخيص أنشطة عقارية جديدة وفرض رسوم وإجراءات جديدة. وسوف يؤثر هذا من دون شك على تطوير الشريحة السكنية القائمة على التوقعات والمضاربات”. وأردف “تطور سوق أبوظبي العالمية خططاً إضافية لمنطقة أبوظبي المالية الحرة حيث طرحت مسودة لوائح خدماتها المالية للحوار العام. ومن بين التداعيات الرئيسية لمسودة اللوائح هذه تقييد النشاط المالي وقصره على التداول بغير الدرهم من أجل جذب طلب جديد بدلاً من التنافس مع الشركات المحلية الجديدة”.
الشريحة المكتبية:
· بلغ إجمالي مخزون المكاتب نحو 3.2 مليون متراً مربعاً من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الربع الثاني، مع تسليم مساحات جديدة في مدينة مصدر ومطار أبوظبي الدولي ومركز العاصمة مما أضاف 48,000 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن تدخل السوق خلال العام مساحة إضافية تُقدر بـ 140,000 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير.
· لقد ظل الطلب على المساحات المكتبية مستقراً بشكل عام خلال هذا الربع نظراً للتراجع في أسعار النفط مما أثر على الشريحة المرتبطة بالنفط بشكل مباشر وعلى الشرائح الأخرى بشكل غير مباشر في ضوء تباطؤ الإنفاق الحكومي. لا تزال الطلبات على المساحات كبيرة الحجم مدفوعة بالقطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة حيث يتركز جُل الطلب من القطاع الخاص على الأجنحة المكتبية الأصغر.
· ورغم ضعف الطلب إلا أن إيجارات المكاتب من الفئة أ ظلت مستقرة مع حدوث أقل قدر من الشواغر ضمن مخزون الفئة أ، حيث ظل متوسط إيجارات المكاتب من الفئتين “أ” و”ب” عند 1,730 درهماً إماراتياً للمتر المربع و1,180 درهماً إماراتياً للمتر المربع على التوالي
· وفي هذا الصدد علّق السيد دَادلي قائلاً: “هناك مشاريع مكتبية أخرى من المقرر أن تكتمل خلال هذا العام ومن المتوقع أن تزيد بشكل طفيف معدل الشغور على نطاق السوق، لكن مع الحجز المسبق لنسبة كبيرة من المساحات المكتبية عالية الجودة فإننا نتوقع تعزز الإيجارات من الفئة أ”.